دام برس :

سيخلط الاتفاق الذي أبرمه الأكراد مع دمشق الأوراق، يُجمع المحللون على ذلك. كثيرة هي الأسئلة التي يمكن طرحها بعد اقتراب الجيش السوري من الحدود التركية حيث تواصل القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” عملية “نبع السلام” في المنطلقة منذ الأربعاء الفائت، وكثيرة هي العوامل التي ستؤثّر فيها.
في تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، نبّه المحلل إيشان ثارور من أنّ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانسحاب من سورية يتحوّل إلى فوضى، ملمحةً إلى أنّ عودة شمال سوريا إلى سيطرة دمشق الأمنية ستمثّل نتيجة مرضية للأتراك بحد ذاتها. وأضافت الصحيفة: “قد يكون دور روسيا في التوسط لحصول تقارب بين الرئيس الأسد والسوريين الأكراد بعد العملية التركية دليلاً إلى أنّ الأتراك والروس يبرمون اتفاقاً ضمنياً بشأن المرحلة النهائية، بحسب المحللين”. من جهتها، تحدّثت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن “نقطة تحوّل كبيرة في حرب سورية الطويلة”.

في السياق نفسه، حذّرت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية من أنّ قرار الرئيس بشار الأسد نشر قوات من الجيش السوري شمال شرقي البلاد رداً على “العدوان التركي” يزيد خطر حصول تصعيد بعد التفات المقاتلين الأكراد إلى دمشق في ظل غياب الدعم الأميركي.

ونقلت الوكالة عن السفير الاسترالي السابق لدى دمشق، بوب بوكر، ترجيحه أن تكون فاعلية تقدّم الجيش السوري محدودة، ما لم يتلقَ وعوداً بالحصول على دعم جوي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال بوكر: “يبدو السوريون ضعفاء جداً وخفيفي السلاح في ظل غياب القوة الجوية، وربما لن يتجهوا نحو صدام مع الأتراك أو المقاتلين المدعومين تركيا من دونها”. واعتبر السفير أنّ “جزءاً كبيراً مما سيحصل في شمال سوريا بات مناطاً بالشكل الذي ستتخذه مصالح بوتين وأردوغان في الأسابيع المقبلة”.

وفي تعليقها، نبّهت الوكالة من “ثمن باهظ” قد يدفعه الأكراد بعد الاتفاق مع الأسد، قائلةً: “قد تنجح الخطوة في دفع تركيا إلى التراجع عن الحدود إلاّ أنّه يُرجح أن تعني السماح لدمشق باستعادة السيطرة على شمال شرقي البلاد”.
توازياً، تطرّقت الوكالة إلى العقوبات التي هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرضها على تركيا من دون أن يقدّم جدولاً زمنياً لذلك، ناقلةً عن 4 مسؤولين مطلعين حديثهم عن إمكانية اتفاق زعماء الاتحاد الأوروبي على وقف تصدير السلاح إلى تركيا هذا الأسبوع (أعلنت فرنسا وألمانيا السبت وقف شحنات الأسلحة إلى تركيا).

وكشفت الوكالة أنّ مبعوثي حكومات الاتحاد الأوروبي ناقشوا أمس الأحد مسودة قرار يقضي باتخاذ إجراءات عقابية بحق تركيا على خلفية عملية “نبع السلام” وأنشطة الحفر التي تقوم بها بمحاذاة الساحل القبرصي؛ يوجد خلاف بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا منذ سنوات بشأن ملكية وقود أحفوري في شرق البحر المتوسط، وتقول أنقرة إنه يحق للقبارصة الأتراك الحصول على حصة من الموارد. وللغاية أرسلت تركيا سفينتي حفر وسفينة تنقيب إلى المنطقة.
وتابعت الوكالة، نقلاً عن نسخة لبيان المسودة المتوقع أن يصادق عليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، مشيرةً إلى أنّ دول الاتحاد ستتعهد بالتنسيق لفرض حظر على بيع الأسلحة لتركيا واتخاذ خطوة إضافية في مسار فرض عقوبات على مواطنين أتراك وشركات تركية على خلفية الانخراط في عمليات الحفر في المتوسط.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين مطلعين قولهم إنّ تعابير البيان ستتغير، إذ يريد عدد من الدول الأعضاء اعتماد تعابير أقسى: تريد قبرص، بدعم من اليونان، قراراً على العقوبات المتعلقة بأعمال الحفر الآن، بما في ذلك تجميد أصول وحظر سفر وحظر على صادرات المعدات التي يمكن أن تُستخدم في الاستكشاف الهيدروكربوني.