دام برس :
قال خبراء قانونيون أميركيون، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته بالإعداد لاغتيال الرئيس السوري بشار الأسد، في العام 2017، "كان استثناءً للقوانين الأميركية السارية"، موضحين أن "كافة الرؤساء الأميركيين على مدى 30 عاماً، أحجموا عن تنفيذ الاغتيالات، والتزموا بالقيود القانونية المفروضة، كي لا تفسد مصداقية الولايات المتحدة".

وسلطت وسائل الإعلام الأميركية الضوء مجدداً على "اعتراف الرئيس ترامب" بذلك، رافقه تأكيد إضافي من صهره جاريد كوشنر في مقابلة متلفزة أجراها مع شبكة "سي بي إس"، في يوم 16 أيلول/سبتمبر الجاري، والذي أكد أن ترامب يعتبر "سلاح الاغتيالات، كأداة قانونية، امتداداً للسياسة الخارجية الأميركية"، مشيراً إلى أن ترامب "يبقي على كافة الخيارات جاهزة على الطاولة".

يشار إلى أن الرئيس الأسبق، جيرالد فورد، صادق على أمر رئاسي، في العام 1976، "لمنع أي مسؤول في الحكومة الأميركية من الانخراط في عمليات الاغتيال السياسي"، رغم أنه لم يبلور كقرار نافذ لاحقاً، بيد أن مفهوم "الاغتيال" بقي فضفاضاً دون تحديد دقيق، عززه كتيب إرشادات صادر عن القوات البرية الأميركية، في العام 1989، يزعم أن "الاغتيال لأهداف سياسية أمر مشروع، استنبط لوروده في سياق القانون القومي والدولي".

وعليه، يمضي المنطق الرسمي الأميركي بالقول إن "الاغتيال مشروع في سياق الدفاع عن النفس، أو بالتوازي مع نصوص القانون الدولي في حال النزاعات"، مما يعني أن "اغتيال رئيس دولة أجنبية لا يرقى لمفهوم الاغتيال" المنصوص عليه في العام 1976.

وأضاف الخبراء الأميركيون أن إدارة الرئيس ترامب "تميل لرفض أي قيود" منصوص عليها أو ضمنياً لتقييد حرية حركتها، ولو شرعت في تنفيذ اغتيال الرئيس الأسد، فإن فعلتها تندرج تحت خانة "انتهاكها لمباديء القانون الإنساني الذي تبلور منذ عام 1945 ، فضلاً عن غياب مفردة  الاغتيال من ميثاق الأمم المتحدة".

وكان ترامب كشف إنه كان لديه فرصة "للتخلص من الأسد"، موضحاً أن وزير الدفاع آنذاك جيمس ماتيس عارض الفكرة، في إشارة مرجحة إلى المناقشات التي تمّ الإبلاغ عنها سابقاً "حول الرد على الهجوم الكيميائي المزعوم في عام 2017"، وفق ما ذكرته "فوكس نيوز".

واعتبرت وزارة الخارجية السورية، أن تصريحات ترامب، "لا تدل إلا على نظام قطّاع طرق يمتهنون الجريمة للوصول إلى مآربهم"، مشيرة إلى أن "اعتراف ترامب بمثل هذه الخطوة يؤكد أن الإدارة الأميركية هي دولة مارقة وخارجة عن القانون، وهو دليل على انتهاج إدارته نفس أساليب التنظيمات الإرهابية بالقتل".