دام برس:

أثارت تعليمات وزارة الداخلية المغربية إلى المسؤولين التابعين لها المنتشرين في كامل التراب المغربي بمنع خياطة وتسويق لباس البرقع جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وثائق موقعة من طرف السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية تطلب بشكل رسمي من أصحاب المحلات التجارية التخلص من كل ما لديهم من قطع البرقع خلال 48 ساعة من دون تبرير الدوافع وراء هذا القرار "المفاجئ".

وشرعت السلطات المحلية في تنفيذ حملة واسعة من أجل مراقبة المحلات التجارية المعروفة ببيعها لـ"البرقع" في العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، كبرى المدن المغربية، والتي تُعرف بانتشار أسواق الجملة.

وكانت الوثيقة التي تم تداولها عبر الانترنت بعنوان "إشعار بمنع إنتاج وتسويق لباس البرقع" وجاء فيها "صلة بالموضوع المشار إليه أعلاه، وتبعا للمعاينة التي قامت بها السلطة المحلية لمحلكم، حيث تبين أنكم تقومون بخياطة وتسويق لباس البرقع فإني أدعوكم إلى التخلص من كل ما لديكم من هذا اللباس خلال 48 ساعة من تسلم هذا الشعار، تحت طائلة الحجز المباشر بعد انتهاء هذه المهلة، مع الامتناع الكلي عن إنتاجه وتسويقه مستقبلا".
ولم يصدر أي بلاغ رسمي من طرف وزارة الداخلية المغربية حتى الآن بشأن هذا القرار، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بالآراء المختلفة حيث اعتبر الكثيرون البرقع "دخيلا على الثقافة المغربية" كما رآه آخرون "تهديدا أمنيا خطيرا" فيما رأى آخرون في القرار انتهاكا للحرية الشخصية للنساء المغربيات بالإضافة إلى أن نشطاء متشددين دينيا اعتبروا أن في القرار تضييقا على فئة معينة من المغربيات اللاتي يفضلن ارتداء هذا النوع من اللباس.

المصدر: هافينغتون بوست