دام برس :
أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حرصها العمل على كل ما من شأنه  حماية المستهلك من الغش أو الاحتكار أو طرح مواد غير مطابقة للمواصفات ولا تتوفر فيها مقومات الصحة والسلامة الغذائية.
وشدد الدكتور/ عبد الله الغربي / وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تعاميم له على أن تقوم عناصر حماية المستهلك باتخاذ أقصى العقوبات بحق كل من يحاول التلاعب بمواصفات أي سلعة أو تغيير مواصفاتها أو طرح مواد فاسدة ومنتهيية الصلاحية  والبيع بسعر زائد أو المتاجرة بالمواد الأساسية الضرورية كالطحين أو الخبز والمحروقات وكل المواد الغذائية المدعومة من قبل الدولة وعدم تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية و إعلان الأسعار
وأكد على أن يكون كل يوم هو اليوم الوطني لحماية المستهلك  وعلى الإدارات والمديريات  المختصة ان تواظب ممارسة مسؤولياتها في الحفاظ على حقوق المستهلكين والتصدي لأصحاب النفوس الضعيفة  واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم .
وأوضح الوزير / الغربي/ ضرورة تعزيز ممارسة ثقافة الشكوى وتفعيل دور المجتمع المحلي والأهلي  وخاصة جمعية حماية المستهلك في هذا المجال والرقابة على الأسواق والمحال التجارية  لافتاً ألى أنه  يجري العمل حالياً على إيجاد آليات و وسائل من شأنها المساهمة في تخفيض أسعار العديد من السلع والعمل على كل ما يضمن حقوق المنتج والمستهلك والتاجر على حد سواء من خلال تفعيل دور المؤسسة السورية للتجارة.
ودعا السيد الوزير مديريات التجارة الداخلية في المحافظات للاستجابة فوراً لشكاوي المواطنين والعمل على معالجتها  وتكثيف دوريات حماية المستهلك والتعامل مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية بشكل حضاري ولائق وفق الإجراءات المتبعة أصولاً.
يذكر أن الوزارة وحرصاً منها على حماية حقوق  المستهلك من الغش أو التدليس وغيرها من المخالفات المرتكبة تقوم باستمرار بسحب عينات للمواد الغذائية والاستهلاكية المستوردة أو المصنعة محلياً وإخضاعها للتحاليل والفحوصات المخبرية قبل طرحها في الأسواق بغية التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية  وتوافر عوامل الصحة والسلامة الغذائية فيها بالإضافة إلى القيام بجولاتٍ على الأسواق ومنها أسواق اللحوم والدجاج وتنظيم الضبوط اللازمة بحق أصحا الفعاليات الاقتصادية المخالفين.
وقام المخبر المركزي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال العام الماضي  2016 بإجراء تحاليل لـ / 3698 / مادة غذائية وغير غذائية منها /528/ مادة كانت مخالفة للمواصفات وتم رفضها.  
كما  نظمت عناصر حماية المستهلك في المحافظات خلال العام  الماضي 2016 53508 ضبوط منها 13935 عينة مختلفة تمت إحالتها للمخبر ليتم تحليلها وفق المواصفات القياسية السورية وبينت نتيجة التحليل مخالفة 2743 عينة للمواصفات القياسية السورية وتم حجز المواد المخالفة وإحالة الضبوط المنظمة إلى القضاء المختص أصولاً كما تم إغلاق 2555فعالية تجارية مخالفة وإحالة 544 مخالف إلى القضاء المختص موجوداً.
وخلال شهر كانون الثاني عام 2017 تم تنظيم 3219 ضبط منها 844 عينة مختلفة تم إحالتها للمخبر ليتم تحليلها وفق المواصفات القياسية السورية وبينت نتيجة التحليل مخالفة174 عينة كما تم إغلاق 147 فعالية تجارية مخالفة وإحالة 88 مخالفا للقضاء المختص موجوداً .
كما تم خلال شهر شباط  من عام 2017 تنظيم 3229 ضبط منها 890 عينة مختلفة تم إحالتها للمخبر ليتم تحليلها وفق المواصفات القياسية السورية كما تم إغلاق 153 فعالية تجارية مخالفة وإحالة 52 مخالفا للقضاء المختص موجوداً.
يذكر أن عدد المكلفين بأعمال الرقابة التموينية على الأسواق في جميع المحافظات حوالي / 900 / مراقي ، ويجري العمل على تأهيل عناصر جديدة في هذا المجال.