دام برس – قصي المحمد:

تفاجأ عدد من المهتمين بشأن التعليم العالي والمطلعين على الإعلان الصادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والذي وصفه عدد من المتابعين بأنّهُ يتعارض مع اللائحة التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2007 لقبول الخريج الأول كــ «معيد» لدى الكلية التي تخرج منها.
الإعلان الصادر جاء متضمناً: «أعلنت وزارة التعليم العالي عن إعطاء فرصة للخريجين الأوائل المتميزين ممن لم يعينوا معيدين في أقسامهم وكلياتهم وذلك منذ صدور المرسوم التشريعي رقم52 لعام 2007 وحتى تاريخه»..

في الحقيقة هذا الموضوع يحتاج للوقوف عنده ، وخاصة أنّ لالتزام بالقانون يعتبر مفتاح كبير لتحقيق النجاح في أي مؤسسة حكومية.

وللمتابعة في الموضوع.. لا بّد أولاً من عرض اللائحة التنفيذية للمرسوم المذكور أعلاه، والتي تضمنت: «جواز تعيين الخريج الأول من السوريين ومن في حكمهم في كل كلية أو قسم أو تخصص مانح درجة الإجازة الجامعية في نظام التعليم العام معيداً في الكلية التي تخرج منها دون إعلان أو مسابقة شرط ألا يتجاوز عمر الطالب الثامنة والعشرين عاماً في سنة التخرج، وأن تكون العبرة في الحساب للسنة وليس لليوم أو للشهر، إضافة إلى أنه يقصد بسنة التخرج السنة الدراسية التي حصل فيها المعيد على درجة الإجازة الجامعية بما فيها الامتحان التكميلي سواء أكانت الكلية تتبع النظام السنوي أو الفصلي، على ألا يقل معدل الطالب عن مرتبة جيد في درجة الإجازة الجامعية».‏

كما اشترطت اللائحة التنفيذية للمرسوم: «أن يكون الطالب أمضى كامل دراسته الفعلية في الكلية التي يطلب التعيين فيها على أن يتقدم الخريج بطلب إلى كليته يعلن فيه رغبته في التعيين بسنة التخرج قبل الحادي والثلاثين من كانون الأول من كل عام وإلا فقد حقه في طلب التعيين».‏

وأشارت التعليمات التنفيذية للتأكيد إلى « أنّه على الجامعات إعلان حاجتها من المعيدين الأوائل في مطلع كل عام دراسي في كل اختصاص، علماً انه لا يجوز إضافة حاجات جديدة في أي اختصاص بعد ذلك التاريخ على أن يبلغ مجلس التعليم العالي لهذه الحاجات في موعد أقصاه الأول من تشرين الأول من كل عام ».

وبهذا تكون وزارة التعليم العالي قد أيقظت النائمين بهذا الموضوع ليتقاسمو الكعكة مع الصائمين عليه !

وفي سياق الموضوع أكّد مصدر خاص ومطّلع لـ «دام برس» أنّ طبيعة الإعلان الصادر اليوم مخالفة للمرسوم التشريعي رقم 52 لعام 2007، وحسبما تحدّث المصدر، إنّ الحالة التي صدر فيها الإعلان لم تكن إلا لغايات معينة وقد تكون مصممة لأشخاص معينين لإعادة ارتباطهم بالجامعة كــ "معيدين" بعد تركهم دراستهم لسنوات عدّة، وقد يكونوا قد بحثوا عن عمل آخر ولم يجدوه، فرأوا أنّ العودة والمطالبة بحقهم (الذي يعتبر "ساقط" عنهم قانونياً) هو الأفضل لهم.

وكشف المصدر خلال حديثه، عن جملة من المطالبات تبينت له من خلال متابعته مسبقاً، والتي عرضت على مجلس التعليم العالي وقتها، ولكن لم يُسمح لهم بالعودة منطلقاً مجلس التعليم التعليم العالي من مبدأ "أنّ تطبيق القانون له الأولوية".

ورأى المصدر أنّ زيادة عدد الطلبة من لهم الحق في التعيين ولكن لم يعينوا جاء نتيجة  تأخرهم عن المدّة المحددة التي يسمح لهم القانون خلالها تقديم أوراقهم الثبوتية، وهذا ليس مبرر للسماح لهم بالعودة من جديد لأن في ذلك تجاوز كبير للقانون الذي يعتبر سيادة الدولة، بالإضافة إلى ما وصفهُ كــ هدر لموارد الدولة، وخاصة أنّ معظم هؤلاء قد انقطع عن الدراسة لسنوات وإعادتهم ارتباطهم كمعيدين يحتاج إلى تأهيلهم من جديد.

ومن جهة أخرى لفت المصدر حديثه قائلاً : إنّ هذا الإعلان يمكن أن يقرأ من جهة أخرى ترتبط بــ «المعيد المنقطع» والتي يراها فرصة كبيرة للعودة، ولكن اليوم وزارة التعليم العالي ليست بحالة فقر بالنسبة للمعيدين، هناك اعداد كبيرة جداً من الأوائل في العام الفائت، وهؤلاء زهرة الجامعة وذو الأداء العلمي الأفضل لذلك لهم  الأولوية.

وشدد المصدر على ضرورة الابتعاد عن التعميمات في استصدار القرارات متأملاً أن تكون الفائدّة معظّمة لأن تعظيم الفائدة  هو الأساس، مشيراً إلى أنّ الوزارة ستجد المسوّغ القانوني لها ضمن تشريع مناسب ( كــ «تخريجه» للقانون رقم 52 لعام 2007 ) ؟

وأضاف المرسوم التشريعي 25 لعام 2015 المعدل، جواز تعيين الخريجين الأوائل معيدين في الكلية التي تخرجوا فيها من دون إعلان أو مسابقة محدداً شروط القبول كالتالي:

استثناء من أحكام المادة 136 من قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 يجوز تعيين الخريج الأول في كل اختصاص أو قسم يمنح درجة الإجازة والخريجين الثلاثة الأوائل على الأكثر في كل كلية تمنح درجة إجازة واحدة في نظام التعليم العام من السوريين ومن في حكمهم معيدا في الكلية التي تخرج فيها من دون إعلان أو مسابقة إذا توافرت الشروط الآتية:

1. ‌ألا يتجاوز عمره في سنة التخرج ستة وعشرين عاما في كليات الطب. خمسة وعشرين عاما في الكليات التي تمنح درجة الإجازة في خمس سنوات. أربعة وعشرين عاما في باقي الكليات.
2. ‌ألا يقل معدله عن مرتبة جيد جدا في درجة الإجازة.
3. ‌أن يكون قد أمضى كامل دراسته في الكلية ولا يدخل في حساب الخريج الأول في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي الخريج الذي لم يمض كامل دراسته في الكلية.
4. ‌أن يكون قد حصل على درجة الإجازة خلال مدة الحد الأدنى للحصول على درجة الإجازة.
5. ‌إقرار الحاجة إلى الاختصاص في المجالس الجامعية.
6. ‌أن يتقدم الخريج بطلب إلى كليته يعلن فيه رغبته في التعيين.
7. ‌أن يكون أهلا للتدريس.