دام برس – قصي المحمد:

كشف عميد كلية العلوم السياسة في جامعة دمشق الدكتور محمد حسون عن ارتفاع في نسب الرسوب والاستنفاذ في معظم السنوات الدراسية للكلية، راجعاً السبب برأيه إلى مستوى الطلاب الوافدين إلى الكلية، مشيراً إلى مستويات ضعيفة جداً لديهم. مضيفاً،  عدم حضور  المحاضرات سبب آخر لذلك، حيث تصل نسبة الحضور بالحد الأعلى لهم 30% فقط ، لأسباب عدّة منها التسجيل في الكلية فقط للتهرّب من الخدمة الإلزامية.

وفي حوار خاص مع «دام برس» أكّد حسون أنّ موضوع «توصف الشهادة» تمت معالجته تحت بند "تعادل شهادة العلوم السياسية وظيفياً"، بالإضافة إلى إرفاق للمشروع المقترح للتوصيف، الكفاءات والمؤهلات التي يحملها خريج كلية العلوم السياسية ، والمجالات التي يمكنه أن يعمل بها. موضحاً أنّ الموضوع يتم دراسته في وزارة التعليم العالي حالياً و وهناك وعود كبيرة لإنهائه وإقراره قريباً.

وأضاف، نسعى خلال هذا عام، إلى إعادة النظر في الخطة الدرسية كاملة وتقييمها كإضافة مقررات تخصصية كـ "مقرر التحليل السياسي وكتابة تقدير وموقف.... الخ". مشدداً على ضرورة إيجاد حلاً حقيقياً لموضوع عدم قبول خريجي التعليم المفتوح  في قسم العلاقات الدولية بالدراسات العليا واصفاً إياه بــ « الأمر الغير المبرر».

وفيما يلي نص الحوار كاملاً مع الدكتور محمد حسون:
■ تتفرد جامعة دمشق عن غيرها من الجامعات الأخرى، خاصة الحكومية منها، باحتضانها لكلية العلوم السياسية .. ولكن في الحقيقة .. واقع مؤلم كما وصفه لي العديد من الطلبة.. لنتحدث عن واقع عمل الكلية في ظل الظروف الراهنة؟

عانت كلية العلوم السياسية خلال الأزمة كغيرها من الكليات من جملة من الصعوبات التي انعكست على واقع العملية التعليمية فيها وخاصةً انتقالها من المقر الأساسي للكلية الذي كان موجوداً في مدينة ريف دمشق بــ «التل» على مساحة تقدّر بـ (25) هكتاراً إلى داخل مدينة دمشق لتتوزع في (6) مباني تابعة لكليات " الشريعة، الحقوق، البيولوجيا، معهد الرصد الزلزالي وكلية الهندسة المدنية بالإضافة مبنى المكتبة المركزية"، هذا ما شكّل عائقاً كبيراً لعملها في الكلية سواء من خلال تأمين قاعات درسية أو إمتحانية للطلبة بالرغم من العدد القليل للطلبة المسجلين فيها حيث لا يتجاوز طلاب المرحلة الجامعية الأولى 1700 طالب ما بين مسجل مستجد  وناجح .. و راسب ومستنفذ، بالإضافة إلى طلاب الدراسات العليا في الماجستير ما يقارب (200 ) طالبـ  والدكتوراه (50 طالب) تقريباً.
بالتفصيل يمكن أن أبيّن أنّ عدد الطلاب المسجلين في السنة الأولى (720) طالب، منهم (256)مستجد و(341) راسب  و(123) مستنفذ, وفي السنة الثانية (515) طالب، منهم (137) مستجد و(344) راسب  و(36) مستنفذ. وفي السنة الثالثة (196) طالب، منهم (94) مستجد و(61) راسب  و(41) مستنفذ.

أمّا في السنة الرابعة فإنّ عدد المسجلين (268) طالباً، منهم (102) مستجد و(87) راسب  و(79) مستنفذ. إضافة إلى وجود برنامج للدراسات الدولية والدبلوماسية (تعليم مفتوح) بعدد طلاب يصل إلى (2400) طالب يحق لهم التسجيل لهذا العام منهم (784) طالباً مستجد في السنة الأولى، بالإضافة إلى الطلاب القدامى من سجّلوا  للعام الدراسي 2016 – 2017 قد بلغ ما يقارب الـ (600) طالباً.

أمام هذا الواقع والتحديات نستمر اليوم في متابعة ما حققته الكلية منذ تأسيسها عندما كانت معهد عالي للعلوم السياسية وحتى تحولها إلى كلية من كليات جامعة دمشق، ولكن اليوم بالحقيقة يقتصر عمل الكلية على المهمة التدريسية ذات الطابع الأكاديمي والعلمي، إضافة إلى بعض النشاطات الثقافية والسياسة الأخرى.

■  كيف تنظرون إلى المخرجات التعليمية لكليتكم مقارنة مع الواقع الذي آلت إليه كما وصفته « بالمتشتت»؟؟  
عندما نريد أن نقيم مخرجات كليتنا اليوم مقارنة مع مخرجاتها قبل 6 سنوات نجد هناك تراجع في المستوى العلمي للطلبة الدارسين وهذا واضح من خلال ما نلاحظه من ارتفاع في نسب الرسوب والاستنفاذ في معظم السنوات، والسبب بالحقيقة برأي يعود إلى الطلاب أنفسهم الوافدين إلى الكلية هناك مستويات ضعيفة جداً لمن حصلوا على الشهادة الثانوية لدرجة أنّ بعضهم لا يُقرأ خطهم أو لا يعرف كيف يكتب بلغة عربية سليمة، من هنا يمكن أن نتساءل حول الكثير من النقاط !!

كيف حصل هؤلاء الطلبة على درجات تصل إلى 180 – 190 درجة ليسجّلوا في الكلية ؟؟ .. رغم كل ذلك، الهيئة التدريسية في الكلية مستمرة في إعطاء المقررات وفقاً للخطة الدرسية المنظمة للمنهاج، وشرح جميع المفردات وإجراء الإمتحانات ... ولكن النتائج متردّية. وخاصة في السنتين الأولى والثانية.

هناك عامل مهم جداً يؤثر على مخرجات العملية التعليمية وهو عدم حضور الطلبة المحاضرات حيث تصل نسبة الحضور بالحد الأعلى إلى 30 % فقط لأسباب عدّة أولها السكن حيث لا يمكن للكثير من المسجّلين الحضور لأنهم إماّ من محافظة أخرى أو ظروفهم لا تسمح لهم، ويقتصر الدوام فقط على من يقطنوا في مدينة دمشق أو من يقطن مع ذويه من المحافظات الأخرى  في مدينة دمشق، أو الطلبة ممن يقطنون في المدينة الجامعية.

بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الطلاب هدفهم مجرد التسجيل للتهرّب من الخدمة الإلزامية، وهذا ما اكتشفناه من خلال تسليمهم أوراق بيضاء في العديد من المقررات الإمتحانية.

■  كيف تسير العملية الإمتحانية ؟؟
بالمجمل تجرى الإمتحانات في مواعيدها وبشكل منتظم، وأعتقد أنّ الإمتحانات في كليتنا نموذجية، وما يساعدنا على ذلك هو العدد القليل للطلاب إذ لا يتجاوز عدد المتقدمين في بعض المقررات (400) طالب، موزعين على قاعات في كلية الشريعة ومدرجات في قسم البيولوجيا التابعة لكلية العلوم .

ونجري يومياً جلستين إمتحانيتين فقط ، والكادر الوظيفي الموجود لدينا لا يفي بالحاجة إذ يوجد نقص ونستعين بموظفين من المكتبة المركزية وبطلاب الدراسات العليا. وحالات الغش التي تحصل قليلة جداً وتنظم ضبوطاً فورية بها وترفع إلى لجنة الانضباط في الجامعة بنفس اليوم.

■  ما زال العديد من طلاب كليتكم يأملون العودة إلى المقر الرئيسي في التل نظراً للوعود الكثيرة التي يسمعون بها لتأمين بناء خاص للكلية .. هل هناك جديد حول الموضوع ؟
بالنسبة للعودة لمدينة التل، أقول لأبنائي الطلبة أنه لا رجعة لنا على الإطلاق، لأن هناك قراراً صادراً من القيادة بتحويل مبنى الكلية القديم إلى جامعة الشام الخاصة. أمّا بالنسبة لتأمين بناء جديد للكلية الموضوع شبة منتهي تقريباً وتم الاتفاق مع رئاسة الجامعة بتخصيص (الكتلة سي ) من مبنى كلية العلوم الجديد ليكون مقراً دائماً للعلوم السياسية، حيث يتم الآن إكمال بعض النواقص وإجراء الترميمات النهائية لجهة تأمين  التيار الكهربائي ومولدة كهربائية وأثاث و فرش للمكاتب وتجهيزات للقاعات الدرسية، وحالياً تتم المتابعة بشكل مستمر مع المكتب الهندسي برئاسة الجامعة لتأمين كل هذه المستلزمات بالسرعة القصوى ورئاسة الجامعة مشكورة متجاوبة مع هذه الطلبات.

■  بالنسبة لواقع العمل الإداري .. هل لديكم نقص في أعداد العاملين والموظفين؟
نعم يوجد لدينا نقص في الكادر الإداري ونحن نحتاج لموظفين من الفئتين الأولى والثانية ولدينا (36 ) موظف و نحتاج ما لا يقل عن (20) موظفاً آخر.

■  قبول طلاب من كلية الإعلام والحقوق والاقتصاد بالدراسات العليا في كلية العلوم السياسية مع القلم أنّ الكليات المذكورة لا تسمح لخريجي كليتكم بالتقدم لمفاضلتها .. تساءل الكثير حول هذا الموضوع .. هل لديكم توضيح أو أي دراسة لإعادة النظر فيه ؟ 
قانون تنظيم الجامعات واللائحة الداخلية لكلبة العلوم السياسية هو الذي يحدد هذا الموضوع، وقبولهم في الكلية يكون بنسبة 5% في كل قسم (الإعلام في قسم  الدراسات السياسية - الحقوق في قسم العلاقات الدولية - الاقتصاد في قسم العلاقات الاقتصادية الدولية)، لأن الدارسين في هذه  الاختصاصات المذكورة بإمكانهم متابعة الدراسة بالأقسام العلمية لكليتنا . وهنا اؤكّد لكم أنّ خريجي كلية العلوم السياسية لما يمتلكونه من معارف علمية وثقافية متنوعة لديهم الكفاءة التي تؤهلهم للدخول في مفاضلة تلك الكليات ، وهذا ما سنعمل من أجله لكي تلحظ الكليات الأخرى قبول بعض خريجي كليتنا في مفاضلاتها.

■  وماذا عن طلاب الخريجين من قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية لماذا يتم حرمانهم من التسجيل في قسم العلاقات الدولية رغم أن ذلك هو اختصاصهم ؟
نحن في عمادة الكلية شعرنا بأنّ هناك خلل في هذا الموضوع ، ولذلك تمت متابعة الموضوع من قبلي شخصياً حيث تم الحديث عن هذا الموضوع مع الشؤون العلمية برئاسة الجامعة لتدارك الموضوع، ولكن إلى الآن لم نصل لنتيجة.
حقيقة أمر غير مبرر عدم قبولهم في قسم العلاقات الدولية وخاصة أنّ اسم البرنامج بالكامل "دراسات دولية ودبلوماسية".

■  هناك موضوع يطرحه طلاب كليتكم وخريجيها في كل مكان وهو « توصيف شهادة كلية العلوم السياسية» إلى أين وصلتم في هذا الموضوع ؟؟
بالحقيقة موضوع مهم جداً بالنسبة لنا، لذلك تابعتهُ شخصياً وتحدثت مع المعنيين بالموضوع فوجدت أنهم لم يكونوا على علم وفهم لفكرة التوصيف !! وعندما أوضحنا لهم ذلك تمت المعالجة تحت بند "تعادل شهادة العلوم السياسية وظيفياً" حتى يتم إدراجها في كل المسابقات التي تجريها وزارات ومؤسسات الدولة.

كما أرفقنا المشروع المقترح للتوصيف الكفاءات والمؤهلات التي يحملها خريج كلية العلوم السياسية ، والمجالات التي يمكنه أن يعمل بها.
وهنا أطمئن أبنائي الطلبة بأن الموضوع يتم دراسته في الوزارة حالياً و وعدنا أنه سيتم إقراره قريباً جداً ليعمم عن طريق رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارات ومؤسسات الدولة.

■ ماذا عن مركز الدراسات الاستراتيجية الذي الحق بكليتكم مؤخراً ؟
كان مركز الدراسات الاستراتيجية مسبقاً تابعاً لرئاسة الجامعة، و له بناء مخصص وتجهيزات ومستلزمات كاملة لمزاولة نشاطه، وصدر قرار من مجلس الجامعة باتباعه إلى كلية العلوم السياسية في عام 2015.  وعندما تم إلحاقه بكليتنا لم يكن مفعلاً ، وبالمقابل انتقل مقرّ الكلية من التل إلى دمشق، ولم يكن لدينا آنذاك المقومات والمستلزمات الضرورية للإقلاع بالمركز  ، وبسبب وضع الكلية المشتت بين مباني عدد من كليات الجامعة.

ورغم ذلك تقدمنا بدراسة كاملة لما نحتاج إليه، من اعتماد باحثين، وبناء وتجهيزات مادية و إلكترونية وغيرها. ولكن ننتظر قليلاً عندما نستلم البناء الجديد للكلية سأعمل جاهداً على  توفير ما يمكن أن يسيّر أمور هذا المركز بما يخدم الطلبة.
ولكن وجهة نظري، أن هذا المركز يجب أن لا يكون هذا المركز بديلاً عن مركز دراسات لجامعة دمشق أيضاً ليبقى هذا المركز مختص لطلبة العلوم السياسة لنشر  أبحاث تتعلق بالحرب الكونية التي تشن على سورية وتداعياتها والاهتمام بقضايا إعادة الإعمار وقضايا عربية وإقليمية أخرى ودولية. وهذا عمل مطلوب منّا في كلية العلوم السياسية بإلحاح وسنعمل لإنجازه بالسرعة الممكنة.

■ هل هناك نقصص في عدد أعضاء الهيئة التدريسية لديكم؟ وما الجديد في كليتكم؟
لدينا نقص كبير في الهيئة التدريسية، فقدنا  6 من مدرسي كليتنا منهم من خطف، أو انتقل والآخر توفي .. كما إننا في مشكلة تعاني منها أغلب الكليات وهي أن المعيدين الموفدون إلى الخارج لم يعد منهم إلا القليل إلى الكلية.

نحن اليوم في الكلية نسعى إلى إعادة النظر في الخطة الدرسية كاملة وتقييمها وقد يتم إضافة بعض المقررات  التخصصية وإعادة النظر في العديد من المقررات  "كتب  - نوتات قديمة والتي  لم تعد كافية أو مواكبة للتطورات والمستجدات السياسية والعمل على تجديدها . إضافة مقرر التحليل السياسي – كتابة تقدير وموقف – ورقة سياسات – متابعات وتعليق وجهة نظر .... الخ.

■ رسالتك إلى طلاب كلية العلوم السياسية عبر منبر مؤسسة دام برس الإعلامية:
نحن ندرك أن المطلوب منّا في كلية العلوم السياسة أكبر مما هو منجز، ولكن نسعى اليوم جاهدين للعمل بكل جد ومثابرة  والتزام من أجل القيام بالمهام المناطة بنا على أكمل وجه. ونرى أنّ ذلك  ينطلق من إيماننا العميق بأنّ دورنا ومهمتنا ستتعاظم في انجاز رسالتنا التعليمية والأكاديمية التي نقوم بها في الكلية كإدارة وكادر تدريسي  وتعليمي،  وذلك بتلقين طلبتنا دراية علمية، ومعرفة ثقافية  عليا متماسكة تؤهلهم ليكونوا بناة حقيقيون لسورية الغد ، سورية المستقبل بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.  

وأخيراً : أتمنى كل النجاح والتوفيق لأبنائي الطلبة في كلية العلوم السياسية، وأشكر مؤسستكم الكريمة لاهتمامها بشؤون الطلبة وقضاياهم.