دام برس - مروى عودة :

الضريبة أو الجباية هي مبلغ نقدي تتقاضاه الدولة من الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة. أي بهدف تمويل كل القطاعات التي تصرف عليها الدولة كالتعليم متمثلا في المدارس ورواتب المدرسين والوزارات ورواتب عمالها وصولا إلى عمال النظافة الحكومية والسياسات الاقتصادية كدعم سلع وقطاعات معينة أو الصرف على البنية التحتية كبناء الطرقات والسدود أو التأمين على البطالة.

في القديم كانت الضريبة تتكون من مبالغ مالية وعطايا شيئية (كأن يعطي فلاح جزء من محصوله كضريبة مثلا) إلا أنها اليوم تكاد تكون حصريا مالية. وتوجد هناك عديد الأنواع من الضرائب تختلف من دولة لأخرى وقد يختلف المسمى لنفس الضريبة من دولة لأخرى.

تلك المقدمة البسيطة تهدف إلى شرح لمفهوم الضريبة والتي تشمل العالم بأسره فيما تختلف قيمتها من بلد إلى آخر وفي الجمهورية العربية السورية تعتبر الهيئة العامة للضرائب والرسوم هي الجهة المسؤولة عن تحديد الضرائب وجبايتها وهي تتبع لوزارة المالية.

مصدر رسمي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم لخص عمل الهيئة كما يلي :

الرؤية :

إدارة ضريبية متطورة ذات كفاءة عالية تحقق العدالة والالتزام الطوعي في المجتمع الضريبي.

الرسالة :

الالتزام بتقديم خدمات متميزة للمكلفين والعمل على نشر الوعي الضريبي بالاعتماد على كوادر مؤهلة وتشريعات ضريبية واضحة وإجراءات بسيطة ضمن جو من الشفافية والثقة والتشاركية مع شركاؤنا في المجتمع الضريبي بما يخدم المساهمة الفعالة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الأهداف الإستراتيجية :

1- توفير الخدمات بجودة عالية وتبسيط الإجراءات لتحقيق  أفضل رضا للمكلفين وتعميق الثقة المتبادلة معهم

    2- الارتقاء بمستوى الأداء من خلال معالجة الكترونية للبيانات وبرامج  تدقيق فعالة باستخدام أفضل التقنيات

    3- الانتقال من ثقافة الجباية والفرض إلى ثقافة الالتزام الطوعي من خلال توعية المكلفين بحقوقهم وواجباتهم

4- رفع مستوى كفاءة التحصيل مع الالتزام بتطبيق القوانين بشفافية وعدالة

     5- المساهمة في تطوير القوانين والتشريعات والسياسات الضريبية بما يخدم السياسة المالية والاقتصادية العامة للدولة

6- اعتماد مبدأ التقدير الذاتي في التعامل مع المكلفين

7- اعتماد سياسة الباب المفتوح مع المكلفين

8- تنمية وتطوير الكوادر على مستوى من المسؤولية والمساءلة لبناء إدارة  ضريبية حديث

وبعيداً عن التصريحات الرسمية دام برس استطلعت آراء عدد من المواطنين السوريين من مختلف فئات الشعب حيث كانت الآراء كما يلي :

السيد فراس موظف حكومي : إن ضريبة الدخل المفروضة على راتب الموظف غير عادلة خاصة في ظل موجة الغلاء الحالية فضريبة الدخل بالنسبة للموظفين المحدودي الدخل تعتبر عالية مقارنة مع تلك المفروضة على التجار فالموظف اليوم بحاجة إلى دعم الدولة وبالتالي فمن غير المنطقي فرض ضريبة دخل عليه وهو من محدودي الدخل وهنا نطالب بإعفاء الموظف من ضريبة الدخل.

ومن الجدير ذكره أن ضريبة الدخل على راتب الموظف تعادل 10% من راتبه المقطوع .

السيد وائل صاحب محل تجاري : إن التكليف الضريبي الذي تقوم به الجهات المسؤولة يكون جائراَ في الكثير من الأحيان خاصة في ظل الظروف الحالية حيث يشهد السوق حالة من الركود الاقتصادي في ظل ارتفاع الاسعار وانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطن وهنا لابد من التأكيد على أن التكليف الضريبي أصبح يرهق كاهل التاجر وبعض التجار يحملون أسعار البضائع على الضريبة مما يساهم برفع الأسعار وفي نهاية الدورة يدفع المواطن العادي جزء من قيمة ضريبة التاجر.

مجدداً نعود إلى المصدر الرسمي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم حيث أكد المصدر أن الهيئة تحاول تسهيل مسألة جباية الضرائب وتشجع المكلفين بتسديد التزاماتهم وأضاف المصدر لقد وجهت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في إطار تشجيعها المكلفين لتسديد ما يترتب عليهم من ذمم مالية عن حسومات في حال سددوا ضرائبهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2016

وأكدت الهيئة أنه يمكن للمكلفين أن يستفيدوا من حسم مقداره 4% في حال إقدامهم على تسديد ضرائبهم خلال الشهرين الأول والثاني من العام 2016، كما يمكنهم الاستفادة أيضاً من حسومات تصل إلى 3% في حال سددوا ضرائبهم أيضاً خلال الشهرين الثالث والرابع من العام الجاري.

وتؤكد الهيئة على منح المكلفين كل الامتيازات والتسهيلات التي أقرتها التشريعات والقرارات الضريبية في حال التزموا بتسديد ما يترتب عليهم من ذمم مالية في مواعيدها المحددة، لافتة إلى أن بعض الأحكام القانونية نصت أيضاً في المقابل على جزاءات في حال تأخر المكلفون عن تسديد ذممهم.

وأكد المصدر أن الإدارة الضريبية تقوم وفي بداية كل عام وبين الفينة والأخرى بتذكير المكلفين بضرورة تسديد ضرائبهم حتى يتفادوا غرامات التأخير المنصوص عنها في القوانين الضريبية، وهي في هذا الخصوص أصدرت العديد من القرارات التي تسهل على المكلفين دفع الضرائب المترتبة عليهم ومنها قرارات التقسيط، كما تعاملت بمرونة أيضاً مع المكلفين الذين توقفت فعالياتهم أو خربت بسبب اعتداءات العصابات الإرهابية المسلحة من خلال طي تكاليفهم الضريبية سواءً قدموا طلباً أو بياناً بذلك أو لم يقدموا.

كذلك أجازت القوانين بحسب المصدر طي التكاليف الضريبية لأصحاب العقارات المتضررة وفقاً للفقرة /ج/ من المادة /20 / من المرسوم التشريعي رقم/ 53/ لعام 2006 التي نصت على أنه يعاد تقدير العقارات في حال تبدل الأوصاف الأساسية للعقار، كما و نصت المادة/ 24 / من ذات المرسوم على ما يلي :

أ- تطوى الضريبة عن العقارات أو أقسام العقارات التي تحترق أو تتهدم بحيث تصبح غير صالحة للاستعمال اعتباراً من بدء النصف الأول من السنة الميلادية أو النصف الذي يلي تاريخ تسجيل البيان المقدم من المالك إلى الدوائر المالية عن السنة الميلادية التي وقع فيها الاحتراق أو الهدم بعد تقديم بيان من المالك للدوائر المالية.

ب- يعفى المالك من تقديم البيان إذا كان الهدم واقعاً بأمر من الحكومة أو السلطات المختصة أو البلدية أو إذا كان الهدم أو الاحتراق ثابت بضبوط رسمية منظمة من قبل السلطات المختصة وذلك عن السنة التي تم فيها الاحتراق أو الهدم.

بناءً على ما ذكر ونظراً للظروف التي تمر بها البلاد والتي نجم عنها أضراراً في بعض العقارات مما أوجب الأخذ بعين الاعتبار التذكير بنص المادة / 20/ الفقرة /ج/ منها  و المادة /24 /من المرسوم التشريعي /53/ لعام 2006 .

وزارة المالية أكدت أن موارد خزينة الدولة باتت تعتمد بشكل رئيسي على الضرائب والرسوم، مشيراً إلى أن الخزينة خسرت موارد النفط التي كانت تشكل 38%.

باحث اقتصادي أكد أن لإصلاح الضريبي المطلوب في سورية يهدف إلى تحقيق العدالة وتشجيع الاستثمار وتنشيط الصادرات وذلك من خلال الفقرات التالية :

أولاً- الإطار العام للنظام الضريبي ويشمل ما يلي :

     - مفهوم الضريبة وأهدافها

     - القواعد الأساسية للضريبة

     أنواع الضرائب :

- ضرائب على رأس المال

- ضرائب على الدخل

- ضرائب على الإنفاق

- ضرائب مباشرة وغير مباشرة

- ضرائب نوعية أو ضريبة موحدة للدخل

- الضريبة على القيمة المضافة

ثانياً- واقع النظام الضريبي في سورية

     - الضرائب والرسوم المباشرة

     - الضرائب والرسوم غير المباشرة

     - ضريبة الدخل على الأرباح

     - ضريبة الرواتب والأجور

     - الإعفاءات الشخصية والاجتماعية

     - رسم الانتقال على التركات

     - بدلات الفروغ

     - رسم الطابع المالي

    - ضريبة ريع الآلات

     - فروقات الأسعار

 - الضرائب الجمركية

 - رسم الإنفاق الاستهلاكي الكمالي

ثالثاً- تطور الإيرادات الضريبية في سورية

 - تطور الإيرادات الضريبية وعلاقته بتطور الناتج المحلي الإجمالي

 - أثر تعديل أسعار صرف الليرة السورية بالنسبة للعملة الأجنبية على حجم الموازنة

 - بنية الموارد الضريبية في سورية الضرائب والرسوم المباشرة

 - ضريبة الدخل على الأرباح التجارية والصناعية وغير التجارية

 - ضريبة الرواتب والأجور

رابعاً- اتجاهات الإصلاح الضريبي في سورية

 - متطلبات كفاءة النظام الضريبي

 - توجهات عامة للإصلاح الضريبي في سورية

و على غير المعتاد، لا إعفاء هذا العام من الضرائب والرسوم، حيث أعلن وزير المالية، «مأمون حمدان» عن عدم صدور مرسوم إعفاء خاص بالضرائب والرسوم.

وعن عدم الإعفاء، تحدث «حمدان» عبر وسائل الإعلام عن أن السبب يعود إلى «اعتبارات خاصة ارتأتها الحكومة»، وعليه يستمر العمل وفقاً للأنظمة والقوانين السارية، وعليه دعا «حمدان» المعنيين إلى سداد ما يترتب عليهم من ضرائب ورسوم تفادياً للغرامات.

 من جهته، بيّن مدير عام «هيئة الضرائب والرسوم»، «عبد الكريم الحسين» أنه ما زال العمل مستمراً بالقانون رقم 12، المتضمن إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها، ورسم الإنفاق الاستهلاكي».

 وبين «الحسين» أنه يمكن للمكلفين الاستفادة من الإعفاء من الغرامات والرسوم، ومن التحققات الصادرة خلال عام 2016، وبالنسبة لمكلفي الأرباح الحقيقية عن الأعوام 2013 وما قبل، والذين صدرت تحققاتهم خلال العام 2016، وباقي مكلفي الضرائب والرسوم الأخرى، الذين صدرت تحققاتهم خلال العام 2016، شريطة تحصيلها قبل 31/12/2016.

في الوقت ذاته، قال مدير في وزارة المالية «أن قرار عدم صدور قانون أو مرسوم بالإعفاء قرار صائب، لأن صدور القانون في هذا الوقت سيحرم المكلفين من الاستفادة منه، على اعتبار أن العام شارف على نهايته، ولا يوجد وقت كافٍ يتيح التسديد».

وأكد المصدر على ضرورة أن تأخذ الحكومة عند إصدار قانون إعفاء، «حسم ديناميكي للمدورات التي تعود إلى تواريخ قديمة»، والتي تعتبر بحكم الهالكة، نتيجة عدم وجود مطرح ضريبي، وملكية للمكلفين المتهربين ضريبياً يمكن التنفيذ عليها، حيث بلغت تحققاتهم مليارات الليرات السورية، وذلك من خلال تشجيعهم على التسديد بحسم 50 ٪. وأشار المصدر إلى وجود ضرائب بمبلغ 100 ليرة سورية وما دون، تعود لسنوات قديمة وتشكل آلاف الذمم، مع العلم أن تكاليف جبايتها وتحصيلها يفوق قيمتها.

بدوره طمئن وزير المالية المواطنين أنه لا ضرائب جديدة ترهق المواطنين بل إصلاح لتحصيل الضرائب التي لم تكن تحصل.

وبدورنا نترك باب النقاش مفتوحاً عبر تعليقاتكم والتي بدورنا سننقلها إلى الجهات المعنية في وزارة المالية لنقوم بنشر الإجابات عليها لاحقاً.