دام برس - مروى عودة :

استقيظ السوريون في دمشق على مشهد لم يرونه منذ سنوات حيث غابت البسطات عن شوارع دمشق، تلك الظاهرة التي شكلت جزء من حياة المواطنين في دمشق والمحافظات الأخرى.

البسطات لم تعد موجودة بأمر من الجهات المعنية في محافظة دمشق حيث تم إزالة البسطات ممن شوارع المدينة لقد اعتاد المواطنون على مشاهدة البسطات في مختلف أرجاء المدينة حيث يقف الباعة الجوالون على بسطاتهم لبيع مختلف الأصناف من ألبسة ومواد غذائية وأدوات منزلية منها ما هو صناعة وطنية ومنها ما هو مهرب دون النظر إلى تاريخ صلاحية أو حتى بلد المنشأ.

وبدورنا تجولنا في الأسواق بعد قرار الإزالة وكانت الآراء مختلفة بين مؤيد لإزالة البسطات ومعارض لها وإليكم التفاصيل ..

المواطن أبو محمود ( 40 سنة ) صاحب بسطة في سوق الصالحية التجاري : لقد خسرنا مصدر رزقنا الوحيد بعد قرار الإزالة وهناك الكثير من المخالفات الظاهرة للعيان فلماذا لم تقم المحافظة بإزالتها واكتفت بإزالة البسطات التي تعتبر مصدر رزق لآلاف الأسر السورية.

السيدة رؤى ( 45 سنة ) موظفة : نحن نختار الشراء من لبسطات لأنها أرخص من الشراء من المحلات خاصة ان بعض المشتريات تنافس تلك الموجودة في المحلات وبأسعار أقل وحول سؤالنا عن جودة ما تشتريه أكدت السيدة رؤى أن غالبية المشتريات تعتبر ذات جودة جيدة ومنها ما هو أقل جودة وأضافت أن الموضوع يتعلق بمن يشتري فهو من يستطيع معاينة البضاعة ومن ثم الشراء.

السيد غالب ( 50 سنة ) صاحب محل في سوق الحمراء التجاري : البسطات كانت تشكل عبئ على اصحاب المحلات خاصة بأنه موجودة في الأسواق وقبالة المحلات ونحن كأصحاب محلات نقوم بدفع الضرائب والرسوم وبالتالي هناك فق في الأسعار بين المحلات والبسطات إضافة إلى أن البسطات تعيق حركة المواطنين في السوق.

أبو محمد ( 55 سنة ) ، صاحب بقالية في عرنوس، تحدث عن المغالاة في موضوع ترحيل بضاعة أصحاب المحلات ومعاقبتهم بالمخالفات القاسية، فالبقالية يمكن أن تضع لمسافة نصف متر فقط عند باب المحل بعض البضاعة التي تشير إلى ماهية المواد الموجودة فيها، لكن الدوريات لم تقبل بهذا الأمر ولجأت إلى قمع كل الذين تجاوزوا الواجهة الخاصة بالمحل ولو سنتيمترات قليلة!. القصة هنا تحتاج إلى بعض التروي في إطلاق الأحكام والمواقف، فقد رأينا في منطقة الجامعة الأموي سيارة المحافظة تصادر عربات الباعة وهم في الغالب ينتمون إلى الفئة الفقيرة التي يبيع أصحابها عرانيس الذرة أو الفول أو العصير، وكان بالإمكان معالجة هذا الأمر دون التسبب بأضرار في معيشة خاصة في هذه المرحلة الصعبة اقتصادياً على الجميع.!.

قد يتساءل القارئ عن توقيت قرار الإزالة والجواب أتى على لسان الجهات المسؤولة بأن القرار قديم وقد تم تنفيذه في إطار تجميل مدينة دمشق وبناء على مطالبة من مجلس محافظة المدينة.

محافظة دمشق أكدت أنها قامت بإزالة البسطات التي لا تملك ترخيص في العديد من شوارع دمشق، وأضافت أن عدد البسطات التي أزالتها المحافظة تقدر بـ1000 بسطة وهدم نحو 14 كشكاً.

خبير اقتصادي أكد بأن انتشار البسطات على الأرصفة يعبر عن اتساع اقتصاد الظل وتردي الأوضاع الاقتصادية وبالتالي هو جزء من عجلة الاقتصاد الوطني خاصة بان مئات الأسر تعتمد على البسطات كمصدر رزق رئيسي لها وإزالتها ترك أثر سلبي على حياة هذه الأسر وبات أفرادها عاطلة عن العمل.

عضو المكتب التنفيذي المختص بمحافظة دمشق أكد أن “المحافظة لم تصادر أي بضائع وكانت كل المصادرات مجرد حديد وشبك وشوادر وشماسي”، و أضاف “لن نعيدها لأصحابها لأن المحافظة كلفت كل مخافر الشرطة ودوائر الخدمات قبل الحملة بتنبيه جميع أصحاب المخالفات والبسطات, وقد تكون بعض الدوريات صادرت بضائع وفق الأنظمة والقوانين ويمكن لمن صودرت بضائعه التوجه إلى قسم الشرطة مع ضبط المصادرة وتقديم طلب للأمين العام في المحافظة لاسترجاعها‘‘.

وأكد  أن “حملة إزالة البسطات ستكون حازمة ومستمرة ولن تكون لفترة قصيرة كما يتم تداوله بتوجيهات من محافظ دمشق، لأن الأملاك العامة من أرصفة وشوارع وساحات عامة استبيحت وهي ملك للشعب ولن نسمح لأحد بالتعدي عليها، بعد أن غضينا الطرف عنها لمساعدة الفقراء والمساكين والمهجرين والمتضررين، لكن الوضع زاد عن حده ‘‘.

نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في محافظة دمشق معتز السواح أكد أن “مجلس المحافظة” لم يعرج في قراره الخاص بتنظيم الإشغالات على أصحاب البسطات، مبيّناً أن المحافظة قامت بمعالجة هذا الأمر نظراً للظروف الراهنة، وستستمر بالمعالجة في أي منطقة تتم فيها معالجة الإشغالات وتنظيمها.وأشار الى أن رسم الإشغال بموجب موافقة من المحافظة يتراوح بين 1000-1500 ليرة للمتر.

وهنا بدورنا لابد من سؤال الجهات المعنية في محافظة دمشق عن التعدي على أرصفة المدينة من قبل بعض المطاعم او المحال التجارية وحتى السيارات.

كما لابد من طرح مسألةمهمة وهي إقامة سوق خاص للبسطات تحت مسمى السوق الشعبي وبالتالي تنظيم وجود البسطات.

وحول هذا المقترح ردت المحافظة أنها حريصة على عدم حدوث ضرر لأصحاب البسطات الذين يعيلون عائلاتهم من خلال عملهم وغالبيتهم تضرر بفعل الأزمة لذلك فعملنا ينصب على وضع هذه البسطات في أمكنة قريبة من مكان تواجدها ضمن ساحات تفي بالغرض وهذا الأمر تم تطبيقه في كافة المناطق التي تمت إزالة البسطات منها كما أننا نقوم بحملات لإزالة الأعمدة المعدنية والدواليب التي يقوم بعض الناس بوضعها ليحجزوا أماكن لسياراتهم ولكن للأسف بعد أيام من انتهاء الحملة يعود البعض لوضع هذه الأعمدة مستغلين فترة غياب شرطة المحافظة ولكننا سنستمر بحملاتنا دون توقف.

أحد أعضاء مجلس محافظة دمشق أكد أن هنالك بعض مناطق دمشق استفحلت فيها ظاهرة البسطات ومنها منطقة الشيخ سعد في المزة حيث بدأت البسطات بشكلها المعروف على ألواح الخشب وانتقلت إلى ألواح معدنية مثبتة عبر أعمدة حديدية ووضع فوقها شادر وانتقل الوضع لانشاء سقف مصنع من الاترنيت لتصبح على شكل محلات رسمية وفي فترة قريبة ستستخدم البلوك لتكون محلات مخالفة وتصبح أمر واقع وهنالك زيادة مستمرة في عدد البسطات  وغالبية هذه البسطات تبيع ألبسة مستعملة وقد تكون مسروقة وبذلك نخلق سوق لتصريف هذه المسروقات دون أن ندري  وهنالك منطقتين في المزة يمكن أن تكونا أسواق مؤقتة للبسطات لأننا لانريد أن تقطع أرزاق المواطنين وخصوصا في هذه الظروف الصعبة والأمر ذاته ينطبق على السوق الذي بات موجودا بمحاذاة كلية الحقوق بجامعة دمشق والذي اصبح سوقا رسميا ومغطى يسد الرؤيا بين الكلية والشارع الرئيسي ويعيق حركة المواطنين والطلاب الذين يستخدمون هذا الطريق بكثرة وهو طريق حيوي بقلب العاصمة .

معالجة الموضوع لابد من أن تكون ضمن إطار متابعة هموم المواطنين والحفاظ على مصادر رزقهم وتأمين دخل لتلك العائلات.

في الجزء الثاني من تقريرنا سنقوم باستطلاع آراء المواطنين حول ظاهرة احتلال الأرصفة لننقلها بدورنا إلى الجهات المعنية في محافظة دمشق علنا نجد إجابة تقنع جميع أطراف المعادلة.

يتبع ..