إعداد و حوار: الإعلامية مها الباشا

 

دام برس- توب نيوز

 

    

 

 

 

 

 

اعتادت الحكومات السورية المتعاقبة اللجوء إلى التخطيط المركزي المعتمد على الخطط الخمسية في رسم السياسات الاقتصادية للدولة... حيث تستند إليها رؤية الحكومة في تنفيذ مهامها وخططها الحالية والمستقبلية المتوافقة مع أحكام الدستور، وفق معالجة إبداعية غير تقليدية، وبطرق عملية وميدانية، وبروح عالية من المسؤولية، هذا في حال كان وضع البلد مستقراً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، أما ما تتعرض له سورية اليوم من مؤامرة تعد الأخطر في مجمل تاريخها وذلك ثمناً لمواقفها الوطنية والقومية الثابتة والداعمة للمقاومة، ودفاعها عن وحدتها وكرامتها وسيادتها، وعن مجمل الحقوق العربية، فهذا يتطلب من الجميع أن يكونوا على استنفار كامل لمواجهة تلك التحديات الكبرى من خلال العمل الجاد والدؤوب  بدءاً من الجهاز الحكومي إلى أصغر عامل.

 مدركين تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.... هنا لا أريد التحدث عن الوضع السياسي ولا الحسم العسكري اللذان فرضتهما المؤامرة وأدواتها (العصابات المسلحة وأسيادهم).

إن ما يعانيه الشعب السوري اقتصادياً واجتماعياً من جراء تلك المؤامرة وما تحمله الحكومة من رؤية في وضع برامج وخطط تنفيذية لمعالجة تلك المخلفات التي أحدثتها الهجمة الكونية الشرسة ومن بينها الاستمرار في تأمين رغيف الخبز التمويني المدعوم، إلى الحفاظ على القيمة الشرائية لليرة السورية والحد من انخفاضها وإيقاف تدهور المستوى المعيشي للمواطنين....تأمين التجارة الخارجية فيما يخص النفط ومشتقاته.....النقل الآمن ......الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية وتدعيمه ....تأمين تدفق موارد الدولة ... القطاع الزراعي والثروة الحيوانية....هذا فيما يخص المعالجة الفورية، وهناك لدى الحكومة قضايا كبرى تتطلب جهداً كبيراً يقع على عاتقها أولاً وأخيراً ....ككسر الحصار المصرفي ..... تأمين خطوط النقل للتبادل التجاري الخارجي بالسلع الإستراتيجية .... استمرار استيراد وتصدير النفط ومشتقاته... تأمين استثمارات خارجية في قطاعات الإنتاج الحقيقي أولاً .... الحفاظ على البنى التحتية وتطويرها ... الدمار والخراب في البنى التحتية ... إلى رأب الشرخ الذي خلفته الأزمة بين المواطنين، والكثير مما سيذكر في سياق هذا الحوار.

   للوقوف على حقيقة ما تقوم به الحكومة من معالجة فورية للنقاط آنفة الذكر إلى المعالجة المتأنية للقضايا الكبرى بسبب حجم وصعوبة حلها كونها تتطلب تواصل مع عناصر خارجية مساندة وداعمة لسورية.

نبدأ حوارنا مع السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي ليضعنا أمام الإجراءات التي تتخذها، والتي ستتخذها الحكومة لاحقاً، لحل معظم القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع السوري في ظل الأزمة التي مرت على سورية منذ قرابة عامين، بدءاً من القضايا التي تستوجب حلاً فورياً إلى القضايا الكبرى آنفة الذكر......

خطة متكاملة لمواكبة الحسم العسكري بإجراءات اقتصادية وخدماتية نوعية

 

السيد رئيس مجلس الوزراء هناك إحباط وخوف شديد من قبل المجتمع السوري مما يعانيه من مشاكل وصعوبات في تأمين الاحتياجات الأساسية  كالغاز والمازوت والنفط (إنتاجا –استيراداً – تصديراً – توزيعاً) إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي فاقت كل الاحتمالات، خاصة بعد تصريحات المسؤولين المعنيين عبر وسائل الإعلام حول وضع حلول مناسبة لها وبأن الحكومة قد باشرت بتنفيذها إلا أن الشارع السوري لم يلمس أي شيء من تلك الحلول ....

س– هل بالإمكان أن تضعنا سيادتكم أمام الإجراءات التي اتخذتها حكومتكم والتي ستتخذها للمعالجة الفورية لتأمين تلك الاحتياجات خلال الأسابيع والأشهر القليلة القادمة كما نوهتم في البيان الحكومي، والتي من خلالها سوف تعود الثقة والأمان بينكم وبين المواطن...؟

    على الرغم مما تعانيه سورية من ضغوطات وعقوبات دولية وإقليمية أمريكية وأوروبية من جهة، وعربية من جهة أخرى، إلا أننا جادون بكل إصرار وتحدٍ في دفع وتيرة العمل الجاد لإيجاد أفضل الحلول الممكنة  لتأمين متطلبات المواطنين بالتزامن مع الحسم العسكري الذي يقوم به الجيش العربي السوري في مواجهة أخطر وأشرس حرب مرت على المنطقة سخرت لها كل الإمكانيات ( تمويل بالمال وإمداد بالسلاح والإيواء والتدريب وإعلام مضلل تنفذ بأدوات داخلية ( مجموعات إرهابية مسلحة تكفيرية – جهادية – سلفية – وهابية) تقف خلفها قوى عربية وإقليمية ودولية لتنفيذ المشروع الصهيو-أمريكي في المنطقة بدءاً من سورية 0000 إلا أننا واثقون من إرادة وصبر ورغبة شعبنا الأبي في إنهاء الأزمة بأسرع ما يمكن 0000وأن يعود الأمن والأمان إلى ربوع سورية، لكن هذا لا يعني بأننا لا نعمل على تخفيف الأعباء المترتبة على مواطنينا من جراء تلك الأزمة وبالإمكانيات المتاحة.

بالنسبة لسؤالكِ الأول حول المعالجة الفورية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين كالغاز والمازوت والنفط، بصراحة هذا ما يؤرقنا في ظل الأزمة التي نعيشها سوية حكومة ومواطنين، خاصة مع العقوبات والحصار المفروض علينا جميعاً دون استثناء، ولأكون شفافاً أكثر نقوم باستيراد هذه المشتقات بمقدار 50%  من الحاجة الكلية و بشكل منتظم ما أمكن، ومع ذلك وبهذه الظروف الحالية شكلنا بنية من وزارتي النفط والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لبيع كل أسرة ( 200) ليتر من المازوت بدءاً من تاريخ 22/9/2012 كمرحلة أولى وبالتنسيق مع المعنيين في المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، إلى جانب تشديد العقوبات بحق المخالفين إلى الحد الأقصى الممكن، كما وجهنا بإشراك المواطنين مباشرة في الإشراف على التوزيع وتنظيمه، لكن هذا في حال كان وضع المنطقة آمن، أما ما تتعرض له بعض المناطق من قبل المسلحين نحاول حسب الإمكانيات المتاحة إلى تأمين ما أمكن من متطلبات المواطنين هذا من جهة، ومن جهة ثانية ما يخص ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها، حسب تقديرنا الحل الوحيد لهذا الموضوع هو السعي لتوفير المواد الغذائية المختلفة بكافة الوسائل ومن الاحتياطات الإستراتيجية لدينا، وتفعيل عملية الرقابة ووضع آليات لمنع الاحتكار ومحاسبة المحتكرين، لكن هذه الحلول كلها مرتبطة بتأمين عملية النقل الآمن والذي يشكل العائق الأول والأخير للإسهام في عملية المعالجة الفورية، حيث أنني لا أخفي حقيقة مدى أهمية توفيره، وهذا ما نسعى إليه بالتنسيق مع القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي ومؤسسات المجتمع الأهلي والفعاليات الاجتماعية.

 

 

... السيد الرئيس تعهدتم في البيان الحكومي بإصدار قانون استملاك جديد منسجماً مع الدستور...و قانون متعلق بالمخططات التنظيمية وأنظمة ضابطة البناء ......

س– هل باشرتم بوضع الأحرف الأولى لتلك القوانين؟

بالنسبة لمشروع قانون الاستملاك في مرحلته النهائية، حيث يتم حالياً مراجعته لاستكمال إصداره خلال أسبوع، بعد أن قامت وزارة الإدارة المحلية خلال عام 2011 بمتابعة تسديد بدلات الاستملاك والأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية حيث تم صرف مبلغ 1.541.691.244 ل.س للمستحقين بشكل عادل و ملبياً للحاجة الفعلية.

أما بالنسبة إلى القانون المتعلق بالمخططات التنظيمية وأنظمة البناء، نظراً لمتطلبات المجتمعات المحلية الجديدة والتي يجب أن تواكب مراحل التطور التي تعيشها هذه المجتمعات قامت وزارة الإدارة المحلية بمشاركة الجهات المعنية ( محافظات – هيئات – وحدات إدارية) بإعداد مشروع قانون جديد يتضمن بعض التعديلات على القانون رقم / 41 / لعام 2002 المتعلق بالمخططات التنظيمية وأنظمة بنائها حيث شمل مشروع القانون الجديد نقاط هامة تراعي الحاجة الفعلية والمتطلبات المستقبلية للتجمعات المحلية.

 س– السيد الرئيس ماذا تقول للشباب والشابات الذين يترقبون وينتظرون تنفيذ مقترحكم بإيجاد 25000 فرصة عمل  كما ُذكر في بيانكم...؟

هذا قرار لا رجعة عنه لما له من آثار إيجابية للحد من البطالة وبشكل إسعافي أولاً، و كونه برنامج داعم للخطة السنوية وفقاً لفرص العمل المحققة نتيجة تنفيذ مشاريع استثمارية مطروحة للقطاعين العام والخاص ثانياً، حيث تم تعديل البرنامج الأساسي لتشغيل الشباب من 10000 ألف فرصة عمل سنوياً إلى 25000 ألف فرصة عمل في عام 2012، ويجوز زيادة 10000 آلف فرصة سنوياً في ضوء حاجة الجهات لذلك.

كما تم تعديل بعض المواد لاسيما لجهة توسيع الفئات المستهدفة في البرنامج الأساسي بحيث أصبحت تشمل خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة وحاملي شهادة التعليم الثانوي وشهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

أيضاً تم تعديل سقف التعاقد من 30 سنة إلى 35 سنة إضافة إلى اتخاذ بعض الإجراءات التي تسهل من إجراءات التعيين منوهين إلى أنه تم التركيز على المنطقة الشمالية والشرقية في توزيع فرص العمل حيث بلغ عدد فرص العمل في المنطقتين المذكورتين وفقاً لهذا البرنامج في عام 2012 ما مقداره ( 15600) فرصة عمل أي ما يعادل 62% من إجمالي فرص العمل، هذا وقد تم توقيع خطة توزيع فرص العمل لهذا البرنامج على الجهات والوزارات للمشاركة فيه، وستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار الإجراءات التنفيذية لوضع هذا البرنامج قيد التنفيذ وبأسرع ما يمكن..    

 السيد الرئيس... الاستثمار عامل مهم لتحقيق النمو، الأمر الذي يتطلب جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية المهاجرة ..... وقد تبنى بيانكم خلق بيئة تعزز العوامل المحفزة للاستثمار الداخلي ....

س– برأيكم بعد ما تعرضت له سورية من اهتزاز وهدم للبنى التحتية نتيجة الأزمة التي مرت بها .... كيف سيتم تعزيز هذه البيئة؟

الجواب على هذا السؤال يتم من خلال عودة الأمن والأمان لمختلف المناطق السورية وبالتالي يُعمل على تحقيق العاملان الأساسيان اللذان وردا في البيان الحكومي : كالعمل على تقليص تكلفة الاستثمار وزيادة العائد عليه، و تقليص درجة مخاطر الاستثمار، لذلك سوف نعزز استقلالية وشفافية وحصانة القضاء، وتفعيل نظام ضريبي شفاف وبسيط وعادل وقابل للتنبؤ إلى خلق البيئة التشريعية الملائمة والمرنة وتبسيط إجراءات التراخيص للمشروعات الاستثمارية.

على كل حال ما ذكرته من عوامل تضعنا أمام مسؤولياتنا كحكومة لأهميتها في جذب رأس المال الأجنبي والمحلي المهاجر، وبالتالي يلعب دوراً مهماً في تحقيق النمو الاقتصادي.

 لإكمال التنمية السكانية لا بد من تحقيق النمو الاقتصادي لقطاعات التنمية البشرية.

س – ما هي الإجراءات المتخذة حيال التنمية السكانية ؟

التنمية السكانية هي عمل تشاركي تساهم في إنجازه كافة الجهات المعنية، خاصة بالنسبة لتحسين الخصائص الكمية والنوعية للسكان بفئاتهم العمرية المختلفة وشرائحهم الاجتماعية المتعددة، لذلك ارتأينا العمل على تعزيز دور الإعلام في التنمية السكانية وذلك لرفع مستوى الوعي، إلى تفعيل دور المؤسسات الدينية في تبني قضايا السكان والتحفيز تجاهها إضافة إلى تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا الأسرة والسكان والصحة الإنجابية وتحقيق الاتساق بينها.

 السيد الرئيس هناك جدال واسع بين أقطاب المجتمع السوري صغاراً وكباراً بشأن القدرات البشرية .....    ( التعليم والبحث العلمي ) وماله من أهمية في تقدم الشعوب ودعم الاقتصاد الوطني.

 س – بيانكم تناول هذا الجانب ودوره في دعم وتطوير الخطط التعليمية ما هي خططكم لهذا الجانب المهم؟

لأهمية هذا القطاع نواجه جملة من التحديات بسبب عدم كفاية الموارد المالية، والحاجة إلى رفع سوية التعليم إضافة إلى عدم ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل مع غياب مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال بالنسبة لخطط التعليم، والأهم من كل ذلك الأوضاع السياسية والأمنية الحالية التي تعتبر من أقوى التحديات .......الخ، لكن في الحقيقة نحن بصدد الاهتمام بهذا القطاع بالرغم من كل التحديات التي تواجهنا وذلك من خلال خلق بيئة تشريعية، و تأمين كوادر إدارية وتعليمية مدربة مع مراعاة التنمية المحلية المتوازنة لكافة المحافظات من خلال الاستمرار بافتتاح كليات وإحداث جامعات في المحافظات السورية، كما نسعى جاهدين إلى تعزيز الاستثمار الأمثل في التعليم والبحث العلمي كمورد فعال في عملية التنمية ومنه إلى تقديم الدعم المادي والمعنوي لتشجيع الإبداع والابتكار لترجمته على أرض الواقع لأهميته في حياة الشعوب وتقدمها.

بما أن اختصاصكم ضمن القطاع الصحي، ذكر البيان بأن هناك تحديات يعاني منها والمتمثلة بتنامي الاحتياجات وازدياد الطلب على الخدمات الصحية، وارتفاع تكاليف التكنولوجيا الصحية واستهداف مؤسسات القطاع بكل مكوناته من جراء الأزمة .......

س – هل ركزتم على إيجاد حلول لتلك التحديات ؟

صحيح هناك معاناة حقيقية بالنسبة للقطاع الصحي عموماً وفي ظل الأزمة الحالية خاصة  لكن نسعى إلى إيجاد أفضل الحلول الممكنة والتي من خلالها نستطيع العمل على تأمين الاحتياجات الصحية والإسعافية للسكان وإيصالها بأفضل الطرق.

ولا ننسى مساعدة الدول الصديقة من أجل تأمين مستلزمات العمل الصحي بما يضمن تجنب الاختناقات والانقطاعات في توفير المستلزمات الصحية خاصة في هذه الأزمة الحالية، إلى جانب ذلك وجهنا وزارة الصحة بالمساهمة في رفع القدرات الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث.  

 

من أولوياتكم كحكومة تعزيز روح التكافل الاجتماعي وتعزيز منظومة الأمان ودعم أسعار الطاقة للمستحقين ودعم أسعار السلع الأساسية...

س– هل ستستمر الحكومة في دعم المواد الأساسية وحوامل الطاقة والإنتاج الزراعي والمنتجين الحقيقيين كافة في القطاعين العام والخاص؟.ما العمل لخلق مواءمة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم والتأهيل ؟

نحن ملتزمون بدعمها ما دام الخلل مستمراً بين الأجور وضرورات المعيشة، كما سنسعى إلى عقلنة هذا الدعم بحيث يصل إلى مستحقيه فعلاً لا قولاً، خاصة دعم الإنتاج الزراعي بأسعار مجزية للذين يعملون في الأرض مع تأمين مستلزمات إنتاجهم الفعال والعقلاني، ونحن جادون بذلك.

أما بالنسبة إلى خلق مواءمة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعليم والتأهيل يتم توفيرها من خلال تطوير البيئة التشريعية لنظم الحماية الاجتماعية والحد من الفقر ودعم ريادة الأعمال بين الفئات الأكثر احتياجاً، وتشجيع تأسيس المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص واستهداف الشباب ببرامج سوق عمل فعالة.

س – هل يُعلمنا السيد الرئيس حول ما تضمره الحكومة بشأن التنمية المحلية المتوازنة ؟

هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة مستفيضة في ضوء الظروف التي تعيشها سورية من جهة ولتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظة ذاتها وبين محافظات القطر... والأرياف والمدن من جهة أخرى، كما تم تكليف السلطات المحلية بأن تتولى مهام التنمية المتكاملة ضمن المحافظة الواحدة، وإعطاء الأولويات للتجمعات الفقيرة والأكثر فقراً وصولاً إلى استقرار المجتمعات المحلية وتحفيز حركة التنمية الاقتصادية فيها، وصولاً إلى تحقيق التكامل بين الدور الخدمي والتنموي من خلال إكمال البنية التشريعية لقانون الإدارة المحلية وتعزيز مفهوم اللامركزية وتبسيط الإجراءات الإدارية لتأمين الخدمات للمواطنين وتعميم تجربة النافذة الواحدة للخدمات البلدية وللنظام المالي وتطوير عمل المصالح العقارية بالإضافة إلى التركيز على المدن والمناطق الصناعية لدفع عملية النمو الاقتصادي والمساهمة في عملية التنمية، وصولاً إلى اعتماد النهج التشاركي بين مختلف شرائح المجتمع في التنمية بإعدادهم الخطط وتنفيذها وتقييم نتائجها.

في نهاية المطاف هذا كله يصب في تحقيق التنمية المحلية المتوازنة والعدالة في توزيع الخدمات الاجتماعية في المحافظات كافة لا سيما في المنطقة الشمالية الشرقية والجنوبية بما يخدم المجتمع ويوفر فرص عمل، مع إيلاء العناية الخاصة للمشاريع الاستثمارية المتوسطة والصغيرة بغية الوصول للتنمية الشاملة المستدامة بالتعاون والتنسيق بين الحكومة وبين المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع الأهلي ومنظمة الهلال الأحمر السوري.

س – هل وضعت الحكومة في برامجها إجراءات لتطوير أفضل الممارسات الصديقة للبيئة في عملية التنمية المستدامة القائمة على ضمان حق الأجيال القادمة ببيئة نظيفة وسليمة ومستدامة ؟

في ظل الوضع الراهن من الصعب البدء بما خططت له الحكومة لإنجاز بعض الإجراءات التي تتمثل في خلق بيئة نظيفة وسليمة فهي مسؤولية مشتركة لقطاعات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي مهمتها تغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك المخلة بالبيئة وحماية الموارد الطبيعية وتبني مبدأ الاستدامة في توظيف واستغلال هذه الموارد، مما يضمن تطوير أفضل الممارسات الصديقة للبيئة في عملية التنمية المستدامة القائمة على ضمان حق الأجيال القادمة ببيئة نظيفة وسليمة ومستدامة.

 س– ما هي التحديات الكبرى للقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تستوجب حلاً فورياً؟ خاصة بتوجهكم للقطاع الاقتصادي نحو دول الشرق والذي نال نسبة تأييد كبيرة لدى الاستطلاع الذي أجرته شبكة توب نيوز

إن الحل السياسي الشامل للأزمة في البلاد سيضع الأساس المتين لحل كل المشاكل الناشئة والمتفرعة عنها، حلاً ثابتاً ومتيناً يسمح بانطلاق البلاد نحو المستقبل المتجدد، وبآن واحد، فإن الوضع الراهن يفرض تحديات كبرى اقتصادية واجتماعية تستوجب حلاً فورياً من قبل الحكومة أولها الدفاع عن القيمة الشرائية لليرة السورية والحد من انخفاضها وإيقاف تدهور المستوى المعيشي للمواطنين.( الحكومة تدرس في الوقت الحالي مقترحات لسد الفجوة بين الأجور والأسعار ) كما تسعى إلى  تأمين استمرار التجارة الخارجية في ظل العقوبات الجائرة ضد البلاد وخاصة فيما يتعلق بالنفط ومشتقاته، و تأمين استمرار النقل الآمن بين مختلف أرجاء البلاد وإلى الخارج الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية وتدعيمه....استمرار تأمين تدفق موارد الدولة الضرورية لقيامها بالدور المطلوب منها،  على هذا الأساس ارتأت الحكومة التوجه شرقاً لأهميته في هذه الظروف الحالية خاصة مع البلدان الصديقة مثل  روسيا والصين وإيران ودول صديقة أخرى لكسر الحصار المصرفي العالمي حول البلاد وتأمين خطوط النقل للتبادل التجاري الخارجي بالسلع الإستراتيجية واستمرار استيراد وتصدير النفط ومشتقاته وتأمين استثمارات خارجية في قطاعات الإنتاج الحقيقي أولاً والحفاظ على البنى التحتية وتطويرها.

من خلال هذه المعطيات وفي ظل الأزمة نرى بأن الخطة الاقتصادية والاجتماعية عليها أن تتكيف مع الواقع الجديد الذي تفرضه الأزمة في الداخل لتكون أكثر مرونة وفعالية.

 س – ما هي خطوات وإجراءات الحكومة في ترسيخ الأمن الاقتصادي والاجتماعي ؟

مهمتنا كحكومة هي توفير الأمن الاقتصادي بما يعنيه من نمو مستمر ومتوازن، إضافة إلى الأمن الاجتماعي بما يعنيه من محاربة الفقر والبطالة وتقليص حدودهما وتأمين مختلف الخدمات وخاصة الصحة والتعليم.

 الكل يتحدث حول محاربة الفساد بكل أشكاله خاصة الشبكات التي تنظمه بالتواطؤ مع بعض المواقع في أجهزة الدولة.....

س - ما الأسس التي ستتخذها الحكومة خلال الأيام والأشهر القادمة لبتره، وإلى أين وصل الإصلاح الإداري وبرنامجه ... خاصة وأن الشعب السوري يستحق العدالة الاجتماعية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ؟

من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله أنجزت الحكومة مشاريع قوانين تتعلق بذلك وتكون خير دليل على أن الحكومة، وضعت يدها على وجع المواطنين منها ( هيئة مكافحة الفساد – الكسب غير المشروع – إدارة الرقابة والتفتيش في الوزارات ).

أما في مجال الإصلاح الإداري وبما أن الدولة تعيش حالة من الترهل في المفاصل الإدارية، ما شكل تربة خصبة للنيل من سورية إلى جانب كونها خط مقاوم وممانع في وجه المشروع الصهيو-أمريكي، لذلك نعمل على إصلاح الخلل البنيوي في تلك المفاصل من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وإيجاد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة لشغل تلك المفاصل التي اعتراها الخلل.   

س-هل وضعتم برؤيتكم لإعلام مسؤول فاعل أن تكون أحد مهماته رقابية على أداء الأجهزة الحكومية ؟

بعد ما حققه الإعلام السوري عام وخاص ( مقروء – مسموع – مرئي ) من مصداقية وتفوق لدى الشارع العربي بشكل عام  والسوري بشكل خاص من خلال تصديه لأشرس وأقوى هجمة إعلامية غربية وعربية رغم الإمكانيات التكنولوجية المتواضعة، يجعلنا نطالبه بدور كبير وفاعل لأداء مهمة رقابية على الأجهزة الحكومية كافة، ليكون شريك حقيقي في محاربة الفساد بكافة أشكاله، وإيصال الحق إلى أصحابه ولنقل الحقيقة دون تحريف أو تزوير من خلال التواصل مع معطيات الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني والثقافي ومع أفراد الشعب بجميع مكوناته ومؤسساته المتعددة. بدورنا كحكومة نعمل على توفير المساحات الإعلامية الواسعة والملائمة لتمكين الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من التعبير عن حضورها الوطني والمهني والإنساني بأدوات ديمقراطية علنية وايجابية، وتطوير عمل المكاتب الإعلامية السورية خارج الدولة، وتشجيع وسائل الإعلام الخاص على فتح مكاتب وإرسال معتمدين لها في الخارج مع إمكانية الاستفادة من إمكانيات الإعلام الرسمي وفق معايير جديدة وواقعية و تطوير إمكانيات الإعلام الالكتروني بما يتناسب والتطورات المختلفة التقنية والسياسية والإعلامية، إضافة إلى ربط الإعلام بالمجتمع بما يعزز الانتماء الوطني ولتطوير الخطاب الإعلامي الوطني وآليات عمله.

 الحديث للسيد الرئيس: كلمة أخيرة نتمنى أن يكون ما مررنا به حكومة وشعباً درساً حافزاً للحفاظ على المكتسبات التي حققتها سورية مدة أربعين عاماً ساد فيها الأمن والأمان.

.......................................

السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية

المهندس عمر غلاونجي

وصلنا إلى أهم بند من البنود التي يتناولها البيان الحكومي (الواقع الخدمي) خاصة في هذه الظروف الحالية، وما يتضمنه من إعادة برامج للعمل على تأهيل البنى التحتية إلى معالجة المنشآت العامة والخاصة التي طالتها الأزمة من تخريب وتدمير وانعكاسها على المواطنين القاطنين في تلك المناطق.

الخوف والقلق اللذان يعيشانهما مواطني تلك المناطق فهي بحاجة إلى أن نطمئنها من خلال معرفة ما ستتخذه الجهات المعنية بالوضع الخدمي من إجراءات فورية بعد أن يعود الأمن والأمان إليها .......

لإزالة الخوف والقلق من نفوس المواطنين توجهنا إلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية،  ليضعنا في حقيقة ما تنوي الحكومة اتخاذه من إجراءات ............

   س -   ما هي رؤيتكم في إعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت العامة المخربة أو المهدمة وإعادة المهجرين إلى أماكن استقرارهم الاجتماعي نتيجة الأحداث الأخيرة ؟

نتيجة الأحداث الأخيرة المؤسفة التي شهدتها سورية والتدمير والتخريب الكبيرين اللذين طالا المنشآت العامة والخاصة والبنى التحتية والمرافق العامة الخدمية في العديد من أحياء المدن والبلدات السورية، ونظراً للأوضاع الإنسانية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية المستجدة فقد قامت الحكومة بإعادة ترتيب أولويات عملها وبرامجها ووضعت مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية والمنشآت العامة الخدمية المخربة أو المهدمة في سلم الأولويات، وقد بادرت وضمن مشروع وطني تشاركي وتكاملي مع المنظمات غير الحكومية والمبادرات المحلية بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للإخوة المواطنين ضمن المناطق التي قدموا إليها وتأمين أماكن الإيواء اللازمة وتجهيزها بكل ما يلزم لاستيعاب المواطنين المهجرين ريثما يتم إعادتهم إلى أماكن استقرارهم الاجتماعية الأساسية، حيث بلغ عدد مراكز الإيواء أكثر من /900/ مركز تم تجهيزها بالخدمات اللازمة من ماء وكهرباء ونقاط طبية وكافة مستلزمات الإقامة المؤقتة.

كما باشرت وزارة الإدارة المحلية ممثلة بالمحافظين ومجالس المدن والبلدات بالتعاون الكامل مع الوزارات الخدمية المعنية بأعمال إعادة تأهيل ما تم تخريبه وتم رصد الأموال اللازمة لذلك وإعطاء كافة الصلاحيات للجهات المركزية والمحلية لسرعة انجاز المطلوب تمهيداً لعودة المواطنين لمساكنهم وممارسة حياتهم الطبيعية حيث تم مؤخراً بدء عودة الأهالي للعديد من الأحياء في محافظة حمص والتي تم إعادة الأمن والأمان إليها بعد إعادة تأهيل كافة الخدمات والمرافق العامة فيها نذكر منها حي  بابا عمرو – الإنشاءات – جورة العرايس – دير بعلبة الشمالي – دير بعلبة الجنوبي – البياضة – جب الجندلي – عشيرة – كرم الزيتون – النازحين – كرم اللوز – قصور القسم الشمالي هذا إضافة للأحياء الأخرى في محافظتي دمشق وريف دمشق والتي عاد معظم سكانها بعد تأهيلها وإصلاح ما تم تخريبه مثل أحياء القزاز والميدان و القابون و دوما والتل.

نفديكم علماً بإننا قمنا باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والتخطيطية اللازمة لإعادة تنظيم المناطق المتضررة حيث يتم حالياً دراسة إعادة التنظيم العمراني للعديد من المناطق والتي هي بالأصل مناطق مخالفات مثل منطقة حي بابا عمرو في حمص وفي صلاح الدين في حلب ومناطق خلف الرازي والقدم في دمشق بحيث تصبح منطقة عمرانية منظمة متلائمة ومنسجمة مع محيطها من حيث تخطيط الشوارع وارتفاعات الأبنية وأبعاد الوجائب وتخديمها بالخدمات والمرافق العامة كالمدارس ورياض الأطفال والأسواق التجارية والنوادي والأماكن الترفيهية وضمن هذا الإطار فقد أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 المتعلق بمعالجة هذه المناطق.

    س -  في مجال تأمين مياه الشرب هل لدى الحكومة رؤية جادة للحفاظ على ديمومة توفيرها للمواطنين وما هي الإجراءات المتخذة في هذا الإطار ؟

تصنف سورية من الدول الجافة وشبه الجافة مائياً حيث أن  وسطي الموارد المائية المتاحة للاستخدام فيها لا يتجاوز /17/مليار متر مكعب سنوياً في حين تحتاج إلى /23/مليار متر مكعب سنوياً لتكون حصة الفرد فيها مساوية لخط الفقر المائي البالغ /1000/م3 سنوياً للفرد الواحد لكافة الاستخدامات.

وانطلاقاً من هذا الواقع يأتي تركيز الحكومة في المرحلة القادمة على تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب والعمل على تحقيق الإمداد المتوازن لمياه الشرب بين الريف والمدينة واعتماد مبدأ إدارة الطلب والموازنة بين المتاح والطلب لتأمين الاحتياجات من خلال المشاريع التي اعتمدتها الحكومة في هذا المجال والتي هي قيد التنفيذ نذكر منها ( مشروع تنفيذ سد خان طومان -  مشروع تنفيذ سد مويلح -   مشروع تنفيذ أعمال استصلاح / 7400 / هكتار في سهول حلب الجنوبية -  مشروع تصميم و توريد و تركيب محطة ضخ مياه الصرف - مشروع استصلاح منظومة الري على مساحة 4192 هكتار سهول حلب الجنوبية - مشروع استصلاح منظومة الري على مساحة 6786 هكتار سهول حلب الجنوبية ) إضافة إلى الإجراءات المتخذة لتحسين الكفاءات الفنية والاقتصادية لاستخدامات المياه ورفع نسبة المستفيدين من شبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة بحيث تتم الاستفادة المثلى من ناتج مياه محطات المعالجة لمختلف الاستعمالات واقتصار استخدام المصادر الطبيعية لمياه الشرب فقط. إضافة لإعادة تأهيل شبكات مياه الشرب وشبكات الري الحكومية وذلك لتقليل الفاقد المائي ما أمكن.

    س - ما هي الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتأمين خدمات النقل الداخلي للمواطنين لتسهيل حركتهم؟

نظراً لأهمية هذا القطاع وبعد توفير الأمن والأمان لكافة مناطق سورية نتيجة ما تتعرض له من تدمير وتخريب قامت بها المجموعات المسلحة فضلاً عن العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة، فإن الحكومة من أولوياتها العمل على زيادة الانتفاع من الطاقات المتاحة للبنى التحتية للنقل بتنفيذ العديد من المشاريع ذات الأولوية ولا سيما مشروع الخط الحديدي لربط المنطقة الشمالية – الشرقية والتجمعات السكانية الصغيرة مع بقية المحافظات، وقطاع النقل من القطاعات الخدمية تأثر بالأحداث الجارية نتيجة الأعمال التخريبية التي قامت بها المجموعات المسلحة فضلاً عن العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة.بالنسبة للنقل البري تعرضت البنى التحتية لشبكة السكك الحديدية والمنشآت وورش الإصلاح لأعمال تخريب من قبل المجموعات المسلحة إضافة لشبكة المواصلات الطرقية  مثل منطقة القساطل على اوتوستراد اللاذقية - أريحا وجسر خربة غزالة  على اوتوستراد دمشق - درعا حيث تقوم المؤسسة العامة للسكك الحديدية والمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية  بإجراء الإصلاحات اللازمة وبشكل دوري.

ولا ننسى النقل الجوي رغم كل العقوبات فقد تم السماح لمؤسسة الطيران العربية السورية بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي بفتح حسابات للمؤسسة لدى المصارف الخاصة العاملة بالقطر وبالقطع الأجنبي – والسماح للمؤسسة بالتعامل مع وسطاء لتأمين قطع غيار الطائرات مقابل عمولات وعلى مسؤولية المؤسسة و الاتفاق مع الجانب الروسي لشراء /15/ طائرة  روسية الصنع وقد قمنا بتوقيع مذكرة التفاهم وبالتالي بوشر العمل على شراء طائرتين انتونوف خلال العام الحالي.

    س - ما هي المعطيات التي تركز عليها الحكومة لتعزيز البعد الاجتماعي لقضية السكن حتى تتوفر مجتمعات عمرانية منظمة ومخدمة بكافة المرافق والبنى التحتية الأساسية ؟

نسعى مع كافة الجهات المعنية (الإسكان والتنمية العمرانية – الأشغال العامة – الموارد المائية – الكهرباء – هيئة التخطيط الإقليمي – هيئة التطوير العقاري ...) للعمل على إحداث مجتمعات عمرانية منظمة ومخدمة بكافة المرافق والبنى الأساسية في إطار  تحقيق شمولية التنمية لمختلف شرائح وفئات المجتمع السوري، مرتبطة بمعطيات التخطيط الإقليمي الشامل مما يعزز البعد الاجتماعي لقضية السكن بعد معالجة اختلالات التنمية المكانية وأوجه الضعف في المنظومة التخطيطية الوطنية الناجمة عن غياب البعد المكاني في التخطيط واستغلال الفرص والإمكانيات الكامنة، لذلك وضعت الحكومة في أولويات عملها مشروع تطوير وتأهيل مناطق السكن العشوائي وذلك لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية لهذه المناطق بما يحقق دمج هذه المجتمعات العشوائية ضمن مناطق حضرية، لذلك قمنا بإعداد دراسة الهدف منها إطلاق برنامج وطني شامل لإعادة تأهيل مناطق السكن العشوائي تتضمن خطوات التنفيذ وتحديد الجهات المسؤولة عنه ومهامها وآلية إدارة تمويله حيث يتم التحضير لإطلاقه، والإعداد لإنجاز الخارطة الوطنية للسكن العشوائي كخطوة أولى لانطلاق المشروع، ولدعم خطط تمويل هذا البرنامج تم إحداث صندوق للبرنامج حيث خصص له ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة مبلغ /10,500/ مليون ل س لمعالجة 20% من مناطق السكن العشوائي في القطر.

لتنفيذ ما يلزم نقوم بتقييم الواقع التنموي المكاني انطلاقاً من الواقع الجغرافي الاستراتيجي لسورية والإمكانات المستقبلية لتغطية المنفعة من هذا الموقع وتحديد أقطاب التنمية والمناطق التنموية وبما يتوافق مع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي لتلبية الاحتياجات الإسكانية المتنامية ، والعمل على التوازي لتطوير البيئة التشريعية لعمل القطاعات الثلاث  العام والتعاوني والخاص ) واستكمال هيكلة قطاع الإسكان لتوفير إدارة فاعلة له وتحسين جودة المنتج الإسكاني وضمن هذا التوجه تم في الحكومة الجديدة إحداث وزارة الإسكان والتنمية العمرانية وأعطيت الصلاحيات الكاملة لإدارة ملف الإسكان واتبعت لهذه الوزارة جميع الهيئات والإدارات والمديريات المختصة بشؤون الإسكان مثل هيئة التخطيط الإقليمي ومديرية التخطيط العمراني والمؤسسة العامة للإسكان وهيئة التطوير العقاري وغيرها.

   ما هي العوامل التي تضعونها في برنامجكم لجذب الأموال الأجنبية والعربية للاستثمار في القطاع السياحي ؟

تعرضت السياحة السورية في ظل الأزمة الحالية إلى انخفاض واضح وملحوظ في أعداد السياح القادمين إلى سورية بسبب الأحداث الجارية إضافة إلى العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة وصدور التحذيرات المغرضة من معظم الدول من السفر إلى سوريا تعرضت السياحة السورية إلى انخفاض واضح وملحوظ في أعداد السياح القادمين إلى سورية.

ونظراً لأهمية هذا القطاع ودوره في جذب الاستثمارات اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتجاوز آثار الأزمة وتداعياتها منها( اتخاذ الإجراءات التنظيمية والتخطيطية اللازمة لتشجيع السياحة الدينية وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية بالتخطيط العمراني - صدور مرسوم إعادة جدولة القروض للمشاريع المتعثرة في تسديد الأقساط المترتبة وتم تمديد العمل بهذا المرسوم - تقوم وزارة السياحة حالياً بدراسة موضوع تخفيض بدلات الاستثمار للمشاريع المتعاقد عليها والموضوعة بالاستثمار - التوجه لأسواق الدول الجنوبية والشرقية ودول الاغتراب لاستعادة الحركة السياحية والعمل على إلغاء تحذيرات السفر بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين -  وضع الخطط  اللازمة لتفعيل حركة السياحة الداخلية باعتبارها صمام أمان للقطاع السياحي من خلال تحفيز المنشآت السياحية على تقديم عروض بأسعار تشجيعية وإقامة نشاطات سياحية في مناطق الجذب السياحي بالإضافة لتقديم الدعم للمنشات السياحية عن طريق دراسة تخفيض الرسوم والضرائب المفروضة - تشجيع الاستثمار المحلي من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بمنح التراخيص السياحية وتخفيض بدلات الاستثمار للمشاريع قيد الإنشاء وفق نظام BOT.

السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك

الدكتور قدري جميل

 السياسة والاقتصاد توأمان لا يمكن فصلهما عن بعض حيث أن المحرك الأساسي للسياسة هو العصب الاقتصادي، عندما يريد الآخرون لوي ذراع السياسة يلجأون  إلى إضعاف العصب الاقتصادي بعد فشلهم بالسياسة وهذا ما تتعرض له سورية، الحكومة وضعت أمام أولوياتها وتحدياتها الدفاع عن المكتسبات الاقتصادية التي عملت عليها مدة ثلاثون عاماً مثل ( الزراعة والصناعة و النفط) إضافة إلى تغيير وجهتها في تسويق وتصريف منتجاتها واستيراد مستلزماتها كافة إلى دول الشرق، ليس هذا فحسب وإنما العمل على الحفاظ على الليرة السورية بكافة تعاملاتها الداخلية والخارجية ....

الشارع السوري قلق من حيال تراجع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض القوة الشرائية لليرة السورية بسبب ما تمر به سورية من مؤامرات غربية وعربية مدة قرابة العامان .....

ننقل هذا القلق من وإلى السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية  للاستفسار حول ما تنوي الحكومة عمله  حياله خاصة بعد ما ذكرت في بيانها الإجراءات التي ستتخذها حيال ذلك ....

 السيد النائب هناك تحديات اقتصادية كبرى أمام الحكومة كالقوة الشرائية لليرة السورية والحد من انخفاضها وإيقاف تدهور المستوى المعيشي للمواطنين ..... تستوجب حلاً فورياً

س– ما هي الإجراءات المتخذة حيال تلك التحديات ؟ وما هي إستراتيجية السياسة النقدية في المرحلة الحالية ؟

يعدَ الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية وضبط المستوى العام للأسعار الهدف الأساسي للسياسة النقدية في سورية.. لذلك تتجلى إستراتيجية السياسة النقدية خلال الفترة القادمة حسبما جاء في البيان الحكومي الحفاظ على التوازن بين الكتلة النقدية والسلعية مما سيؤثر على استقرار سعر صرف الليرة السورية بما يسهم بالحفاظ على قيمة مدخرات المواطنين بالليرة السورية والحد من المضاربة عليها وتهريبها إلى الخارج إضافة إلى تأمين العوامل الآتية من احتياجات القطاع العام النفطي وغير النفطي من القطع الأجنبي وتمويل مستوردات الأدوية - تأمين السيولة بالليرات السورية لاسيما في ظل العقوبات الأوروبية المفروضة على سورية - تأمين استقرار القطاع المصرفي وضمان ملاءة المصارف والحفاظ على سيولتها عند مستويات مقبولة و إدارة موجودات المصرف المركزي بالقطع الأجنبي في الخارج لمواجهة العقوبات المفروضة على سورية وعلى مصرف سورية المركزي على وجه الخصوص و إيجاد الحلول المصرفية اللازمة لتمرير عمليات القطاع العام بعيداً عن العقوبات المفروضة على سورية.

 يحتاج المواطنين إلى تأمين السلع الأساسية المطلوبة بالسعر الطبيعي وبالنوعية المقبولة ...

س– ما هي الآليات والتوجهات والأهداف التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك بهذا الخصوص؟

ُتعنى حماية المستهلك قبل كل شيء بتأمين السلع واحتياجات المواطنين بالكميات المطلوبة و بالسعر الطبيعي وبالنوعية المقبولة باستخدام آليات ضبط للسوق مرنة وذكية وفعالة عبر تدخل الدولة الإيجابي، وتنشيط الجمعيات غير الربحية لتأخذ دورها الاجتماعي كاملاً.

و بالنسبة للاعتمادات اللازمة سيتم تأمينها وفقاً للموارد والإمكانات المالية المتاحة في ظل الظروف الحالية المرتبطة بتطور الأزمة وانتهائها وأولويات العمل بين القطاعات.

 س– للسياسات المالية إجراءات لدى الحكومة لتفعيل دورها في إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح الطبقات الوسطى والفقيرة .. هل بالإمكان أن تضعنا أمام تلك الإجراءات ؟

هذا الموضوع مهم جداً ومن أولويات عمل الحكومة حيث ستعمل على تفعيل دور السياسة الضريبية في إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح الشرائح الوسطى والفقيرة من خلال إعادة هيكلة الضرائب المباشرة وغير المباشرة - إعادة رسم كافة الإجراءات الضريبية، علماً أنه تم إعداد مسودة قانون بهذا الخصوص يوضح حقوق وواجبات المكلف والإدارة الضريبية - العمل على تحقيق العدالة الضريبية بين المكلفين من خلال توسيع قاعدة المكلفين وإعادة النظر في إجراءات التكليف لتكون أكثر دقة وأكثر عدالة - تقديم أفضل الخدمات للمكلفين تقنياً وفنياً من خلال اعتماد الأتمتة الشاملة للإدارة الضريبية وتفعيل النافذة الواحدة - رفع كفاءة عمليات التدقيق بهدف زيادة مستوى التزام المكلفين , للحد من التهرب الضريبي - العمل على الانتقال من التقدير الإداري إلى التقدير الذاتي , وتفعيل نظام إدارة المخاطر والتدقيق بالعينة, بما يكفل نجاح ودقة عملية تدقيق الملفات الضريبية بالإدارة الضريبية - العمل على الإصلاح الإداري للإدارة الضريبية وفق المنهجيات الحديثة بما يكفل حسن سير العمل من خلال الانتقال من التقسيم النوعي إلى التقسيم الوظيفي للعمل - مراجعة كل التشريعات الضريبية والعمل على إزالة كل الإختلالات التي أصابتها، بحيث تحقق الأهداف المطلوبة منها وتخفف الأعباء على المكلفين وتبسِط الإجراءات إلى أبعد حد ممكن , وبما يتناسب مع دستور الدولة الجديد, والتحضير للانتقال إلى الضريبة الموحدة على الدخل.

س– ما هي الخطوات التي تنو�'ن القيام بها لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري لتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي وتهيئة البلد للدخول في مرحلة نمو مقبولة ؟

في هذه المرحلة لابد من إعادة هيكلة الاقتصاد السوري لتحقيق شيء من التوازن الاقتصادي وتهيئة البلد للدخول في مرحلة نمو مقبولة، لذلك سيتم العمل على تنسيق السياسات الاقتصادية مع السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف، والسياسة التجارية، وتفعيل دور المصارف، وكبح التضخم واقتراح سياسات اقتصادية مستدامة تعمل على القياس الدوري الدقيق لمعدل التضخم وربطه مع معدل النمو الاقتصادي كما أن التزام الحكومة باستمرار دعم المواطن يلزمه بإعادة النظر بطريقة الدعم بحيث يحصل عليه قولاً وفعلاً، مما سيستدعي تغيير طريقة تقديمه دون أن يزيد من أعباء خزينة الدولة - إيجاد سياسات وآليات فاعلة لتنوع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد فقط على الصادرات النفطية التي تعاني الآن من عقوبات ظالمة - المشاركة في وضع خطط تنبؤية مستقبلية عن التطورات المتوقعة في الاقتصاد السوري واقتصاد الدول المحيطة، ورصد المتغيرات والتأثيرات على اقتصادنا - دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة واستهداف المناطق الأكثر حاجة وفق أولويات التنمية الشاملة - تحسين ممارسة السلطة الاقتصادية وإجراءات الشفافية للنهوض بالاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار وتوسيع مساحة اللامركزية، وتخفيف آثار الفساد، والعمل على توفير آلية للرقابة الوقائية تسمح بمنع وقوع الأخطاء والمخالفات والحد منها في المؤسسات والشركات ومواقع العمل أينما وجدت - تكريس فكرة التخصص في النشاط الاقتصادي لتعميق الخبرة وتحفيز القدرة على تطوير وتحديث المشروعات القائمة بما يحقق قدرتها على التميز والمنافسة في الأسواق الخارجية والداخلية - التنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتأمين مخازين من السلع الإستراتيجية وفق معايير علمية دقيقة تحقق الثقة بتوجهات الحكومة وتحدَ من التوقعات العشوائية التي تؤدي إلى قرارات اقتصادية غير سوية - الاهتمام بتفعيل الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي وخاصة في القطاعات الواعدة - تحرير التجارة الخارجية من العوائق والقيود وتبسيط الإجراءات الناظمة لعمليات الاستيراد والتصدير - إيلاء ترويج الصادرات السورية الأهمية اللازمة واستمرار المشاركة بأكبر قدر ممكن من المعارض الدولية وتشجيع إقامة المعارض الدولية المتخصصة للمنتجات السورية في الدول العربية والأجنبية، مع الاهتمام بالمعارض الداخلية وتوسيع قاعدتها لتشمل معظم المحافظات - تفعيل التمثيل الخارجي (ملحقين تجاريين واقتصاديين) خاصة في الدول الصديقة الأفريقية والأمريكية اللاتينية ومجموعة آسيان.

 ذكرتم في البيان الحكومي بأن هناك مبدأين أساسيين لدعم الزراعة كونها أهم مكونات الاقتصاد الوطني من جهة ومن جهة ثانية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والأساس في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الأمن الاقتصادي ...

س– ماذا يتضمن هذان  المبدأان الأساسيان ؟

باعتبار أن الزراعة أهم مكونات الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والأساس في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الأمن الاقتصادي، فإن الحكومة ستعمل فوراً على مبدأين أساسيين يتقدمها التدخل السريع لمعالجة قضايا الإخوة الفلاحين والعاملين من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ومستلزمات الحفاظ على الثروة الحيوانية في الوقت المناسب والسعر المناسب - اعتماد سياسة سعرية مناسبة لمستلزمات الإنتاج وسياسة سعرية مجزية للمحاصيل الإستراتيجية التي تسوقها الدولة مع هامش ربح مجزي للمزارعين -  تحسين دخل الأسرة الريفية ودعم المزارعين والمربين، واعتماد آليات الدعم الزراعي والقروض الصغيرة - دعم وتوسيع المشاريع الصغيرة القائمة على تشميل أكبر عدد ممكن من المحاصيل الزراعية ضمن مظلة الدعم الزراعي -  استهداف المناطق الأكثر فقراً والأكثر تضرراً نتيجة الأحداث ببرامج التنمية الريفية والزراعية والعمل على تثبيت الأسر المتضررة - الاستمرار بسياسات الدعم الزراعي وخاصة للمحاصيل الإستراتيجية (قمح , قطن , شوندر سكري، شعير) والمحاصيل الرئيسة الأخرى - الاستمرار في دعم مشروع الري الحديث وتأمين الاعتمادات المالية اللازمة هذا من جهة، ومن جهة ثانية على المدى المتوسط والبعيد فإن الإستراتيجية ستعمل على تطوير الإنتاج الزراعي وتوفير مستلزماته وتعزيز قدرته التنافسية، وتطوير الاستثمار الزراعي وآليات تسويقه وتخفيض تكاليف الإنتاج، والوصول إلى تراكيب محصولية ملائمة بيئياً واجتماعياً، وتطوير الزراعة العضوية والحافظة للمساهمة في الحصول على أكبر عائد، وتحسين أوضاع المنتجين الحديين، وتطبيق تقنيات الإنتاج المبنية على العلم والمعرفة، وتحقيق التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني والتوسيع في الزراعة المروية في الأحواض المائية ذات الفائض المائي المتجدد. وتحقيق خطوات متقدمة نحو تحقيق الأمن الغذائي على المستويين الوطني والأسري، وتوفير حاجة الاستهلاك الوطني للسلع الغذائية الحياتية والتصنيع الزراعي، وتطوير الاستثمار الزراعي وآليات تسويق المنتجات الزراعية - تحقيق استدامة الأراضي الزراعية، وترشيد استخدام المياه وزيادة كفاءتها والتحول للري الحديث، واستخدام الطاقة البديلة والمتجددة، والإدارة المتكاملة للغابات والمراعي واستثمارها وتنميتها - الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة لتحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار الاقتصادي المرشد للموارد الطبيعية كالأراضي والمياه والغابات والمراعي، والاستفادة منها بما يحقق استدامتها والمحافظة عليها من التدهور والاستنزاف والتلوث - بناء أسواق منظمة وآلية عمل متطورة، واعتماد الآليات والإجراءات الملائمة لمنح شهادات الجودة، وشهادات المنشأ الجغرافي وشهادات المنتج العضوي، بالإضافة إلى هدف إقامة صناعة زراعية متطورة -  الوصول إلى سياسات تمويلية ملائمة لخدمة الاستثمار الزراعي - تحسين الوضع المعيشي للمزارعين واستدامته، وتمكين المرأة الريفية، وتنويع مصادر الدخل في الريف السوري - الاستمرار بتنفيذ استراتيجيات وسياسات لإدارة التنمية المتكاملة في البادية تضمن الحد من التصحر وتدهور المراعي الطبيعية.

أما بالنسبة إلى الري والموارد المائية ستعمل الحكومة على ضمان الاستخدام المستدام للموارد المائية المتاحة ووارداتها وصولاً لأفضل مخرجات، وفق مشاريع وبرامج عمل، من خلال الاستخدام المرشَد وإدارة الطلب على الموارد المائية، ووضع خطة وطنية شاملة لإدارة الموارد المائية، واعتماد مبدأ إدارة الطلب والموازنة بين المتاح والطلب لتأمين الاحتياجات.

لتحقيق مستويات الاستثمار والتشغيل بصورة متوازنة بين مكونات القطاع الصناعي هناك في البيان الحكومي تعزيزات ودعم لبعض الإجراءات ....

س– هل تفضلتم ووضعتم الشارع السوري بصورة تلك الإجراءات؟

تم وضع إجراءات تحقق الغاية المرجوة والتي تقوم بتعزيز البنية التحتية التشريعية والتنظيمية والمادية للقطاع الصناعي - تعزيز المؤسسات والممارسات الداعمة لقطاع الأعمال(منافذ التمويل والتدريب والبنية التحتية للجودة والبحث العلمي) - دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير متطلبات عملها - التوجه نحو المناطق الجغرافية الأقل نمواً لإيجاد حلول تنموية صناعية بالاعتماد على الموارد المحلية - الاستمرار بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي والذي يركز على إعادة هيكلته والتشغيل الأمثل للعمالة ودراسة واقع الشركات المتعثرة لإيجاد الحلول اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تعاني منها.

قطاع الطاقة من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والعصب الرئيسي للنشاطات الاقتصادية والصناعية منها النفط والكهرباء في ظل التحديات التي يواجهها هذا القطاع اقتصادياً وأمنياً ....

س– ما العمل لتأمين احتياجات المواطنين منها؟

يعدَ قطاع النفط والثروة المعدنية من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والعصب الرئيسي للنشاطات الاقتصادية والصناعية، ومصدراً أساسياً لتقديم الوقود وشرياناً حيوياً لتلبية احتياجات السكان من المشتقات النفطية. لذلك استُهدف هذا القطاع داخلياً و خارجياً من خلال الحظر على استيراد وتصدير النفط الخام ومشتقاته وتخريب المنشآت النفطية وخطوط الإمداد، ما أثر سلباً على الإنتاج وعلى تأمين احتياجات المواطنين، وأحدث إرباكات كبيرة في محطات توليد الطاقة الكهربائية وقطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى. لذا فإن عمل الحكومة سيتركز حالياً على بذل كافة الجهود لتأمين استقرار عمليات الإنتاج وإدارة الحقول. ويبقى الجهد الأول والأساسي هو تأمين احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية ولكافة قطاعات الاقتصاد، والتغلب على التحديات التي يواجهها هذا القطاع اقتصادياً وأمنيا، أما في  مجال الكهرباء و من منطلق محدودية كميات الفيول والغاز الطبيعي محلياً و مخاطر استيراد كميات كبيرة مستقبلا لتوليد الكهرباء، وبهدف الحفاظ على مصادر الطاقة الأولية، فإنه من الضروري ترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة إلى تنمية مصادر الطاقات المتجددة وتطوير استخدامها في جانبي الطلب والتزويد لكن نتيجة الظروف التي يمر بها القطر هناك إجراءات نقوم بها كالحد من تقنين الكهرباء في ضوء توفر مادتي المازوت و الغاز المنزلي و استيراد الكهرباء من الدول المجاورة لتغطية جزء من الطلب على الكهرباء و الاستمرار في تنفيذ مشاريع الاستبدال والتجديد بهدف تخفيض الفاقد، وتنفيذ المشاريع المباشر بها والجديدة ذات الأولوية، أما على المدى المتوسط والبعيد فإن إستراتيجية العمل في مجال الطاقة الكهربائية تتمثل في تأمين الطلب على الطاقة الكهربائية وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد -  نقل وتوزيع الكهرباء بالشروط الفنية والعالمية - بيع الطاقة الكهربائية للمواطنين ضمن سياسة دعم الدولة -  تطوير خدمات المشتركين - مشاركة القطاع الخاص والتركيز في العمل معه في مجالات الطاقات المتجددة.

وقد تم وضع خطة شاملة لتأمين الطلب المحلي المتزايد وتأمين مستلزماته المتمثلة بتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها والتكاليف الاستثمارية المتوقعة لها.

أخيراً كلمة حق تقال: ما لمسته خلال الحوار مع السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة نائبي الرئيس لشؤون الخدمات والاقتصادية، الجدية والإصرار والحزم والحسم في معالجة معظم القضايا التي تهم المواطنين، لكن هذا لا يكفي إذا لم يكن هناك تعاون من مختلف فئات وشرائح المجتمع السوري الرسمي والعام الكل حسب مسؤوليته أمام ربه أولاً ووطنه ونفسه ثانياً.