خاص - دام برس

وضع خطة إنقاذ تهدف إلى الحفاظ على الدولة السورية بكل مكوناتها ، شعباً وممتلكات ومؤسسات وأرض وماء وفضاء ، وتجسيد سيادة الدولة بشكل تام على كافة مكوناتها وبكل ما تعنيه السيادة من أبعاد ومفاهيم . كما ويهدف المشروع إلى قطع دابر الفتنة والكراهية والبغضاء والأحقاد ، والدعوة إلى التهدئة ، ووقف كافة أعمال العنف والاقتتال ، وإيقاف كافة مظاهر الفوضى والشغب والتناحر ، وكذلك توطيد أواصر المحبة والثقة والعيش المشترك والتعاون بين كافة أفراد الشعب ومكونات المجتمع السوري وذلك بهدف سد الطريق أمام المتآمرين والمرتزقة وأعداء سورية . وكل من يريد النيل منها شعباً وأرضاً ، وكذلك التأكيد على لحمة الشعب السوري وعلى شراكته المنطقية الديمقراطية في قيادة الدولة والمجتمع بالمعنى الواسع والصريح . كما ويؤكد المشروع علي عدم المساس بوحدة التراب الوطني ، وترسيخ مبدأ المواطنة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص ، والمساواة في الحقوق والواجبات اساساً للديمقراطية بعيداً عن أي تدخل خارجي في شؤون الدولة السورية أياً كانت طبيعته وغاياته .
ويهدف هذا المشروع إلى ما يلي :
1_ الاتفاق على تشكيل أحزاب وطنية متنوعة برؤاها وأهدافها وبرامجها في بناء وتطوير الدولة والمجتمع السوري ، أحزاب مستقلة تعبر عن رأيها وتطلعاتها دون قيود أو تبعية ، أحزاب مستقلة تتمتع بكافة الحقوق لاستقطاب المواطنين السوريين المخلصين والشرفاء في الداخل والخارج على اختلاف أطيافهم وانتماءاتهم الدينية ، والذين يؤمنون ويفخرون بانتمائهم لسوريا لا لسواها ، ويعملون بشرف وإخلاص على نهضة وتطوير وبناء الدولة السورية ومستقبلها بأيادي أبنائها وبعقولهم بعيداً عن أي تدخل أجنبي .
2_ تشكيل حكومة وحدة وطنية من كوادر تضم كافة تلك الأحزاب ، ووفق ما يرشحه كل حزب في ضوء أسس ديمقراطية عادلة ، بحيث تعمل هذه الحكومة بمنطق تداول السلطة بشكل ديمقراطي عبر صناديق الاقتراع كما ويترتب على هذه الحكومة العمل على تهيئة الظروف والمناخيات الملائمة والمطلوبة لإجراء الانتخابات القادمة عام 2014 بشكل ديمقراطي ، عادل وشفاف كما ويتحتم على هذه الحكومة أن تكون حكومة علمانية بكل ما تعنيه هذه العبارة بعيداً عن الأسلمةلتكون حكومة ديمقراطية عادلة وعلى مسافة واحدة من كافة مكونات المجتمع السوري من طوائف وأديان ومذاهب .
3_ يصبح هذا المشروع بكل مواده نافذاً وساري بعد اعتماده والموافقة عليه من قبل الحكومة ( ليس هناك ضرورة أو ما يوجب طرحه لاستفتاء شعبي عليه ) وحتى تاريخ الانتخابات القادمة 2014 .
4_ وقف إطلاق النار فوراً من قبل جميع الأطراف وانكفاء المظاهر المسلحة من الشارع السوري ، وسحب كافة الآليات والمعدات العسكرية الثقيلة إلى ثكناتها بعد التزام كافة الأطراف بتنفيذ كافة بنود هذا المشروع وعلى أفضل وجه ممكن .
5_ إطلاق سراح المعتقلين كافة ، ماعدا من اثبت انه تورط بالقتل وسفك الدماء السورية .
6_ عدم ملاحقة أي من أبناء الشعب إلا من تورط بقتل السوريين ، وأن كان هناك من مرتكب لأفعال بشكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة فليحال إلى القضاء لمحاكمته أصولاً وفق ما تنص عليه الأحكام والقوانين النافذة .
7_ اعتبار السيد الرئيس ومنصبه رمزاً وطنياً مصاناً له هيبته ومكانته ، ولا يجوز المساس بهذا الرمز أو التشهير به وتعريضه لأقسى العقوبات القانونية المسلكية . وذلك من منطق أننا شعب عربي أبي يعتز بكرامته وعروبته ، وبالتالي فلا ينبغي للشعب لإفساح المجال للأجنبي بالتشفي كما حصل في بعض البلدان العربية ، وذلك حرصاً وضماناً لحسن سمعة الشعب السوري وما يتمتع به من حضارة وثقافة مميزة على الصعيدين العربي والعالمي .
8_ الحفاظ على النسيج الوطني السوري بمكوناته ومعتقداته المذهبية والدينية واحترامها وصونها وضمان حق العيش الكريم والحر للجميع بشكل عادل ومتساو .
9_ تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق بجرائم القتل والاعتداء أياً كان نوع وطبيعة وأسباب تلك الاعتداءات والجرائم ، بحيث تضم هذه اللجنة ممثلين عن كافة الأحزاب الموجودة على الساحة السورية أو من تختارهم ، ومن تراه تلك الأحزاب من شخصيات اجتماعية يتفق عليها مع الحكومة بالإضافة إلى من يمثل الحكومة في اللجنة ، كي تعمل هذه اللجنة بصدق ومصداقية ونزاهة وشفافية عالية .
10_ منح الحكومة صلاحيات واسعة كي يتسنى لها العمل بشكل جيد وإدارة كافة الملفات ما بعد الأزمة الراهنة .
11_ إقرار حق الشعب بحرية الرأي والتعبير ، وأيضاً التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع .
12_ حرية الإعلام .
13_ إيجاد الحل الملائم والمناسب لحال ووضع قوات المعارضة المسلحة بعد عملية المصالحة الوطنية المنشودة ، وذلك إما الانخراط في صفوف الأحزاب السياسية أو الانصراف إلى حياتهم الخاصة الطبيعية التي يريدونها ، ليمارسونها في ضوء الأنظمة والقوانين النافذة كمواطنين عاديين مصانين الحقوق وملتزمين بالواجبات الوطنية .
14_ بعد اعتماد هذا المشروع من قبل الدولة ووضعه قيد التطبيق ، لكن وفي وجود من لم يلتزم به من العصابات المسلحة الإرهابية أياً كانت انتماءاتها ولم تنضوي تحت قيادة الأحزاب الجديدة ، والتي لها ارتباطات بالخارج وتعمل على إشاعة الفوضى وضرب الاستقرار الوطني مثل ( تنظيم القاعدة والعصابات المسلحة على اختلافها التي نشأت خلال الأزمة التي عصفت بأمن واستقرار القطر ) . ففي هذه الحالة يتم العمل على إحداث هيئة مشتركة من أحزاب المعارضة والحكومة لإتخاذ الاجراءات ووضع التدابير والخطط الكفيلة بملاحقة هذه العصابات الأرهابية والقبض عليها ومحاسبتها واجتثاثها من المجتمع السوري والنسيج الوطني وذلك للحد من الظواهر السلبية الهمجية الشاذة عن ثقافة الشعب السوري ، كالخطف والنهب والسلب والقتل بالإضافة إلى التطرف الديني .
15-اعتبار كل من يحمل السلاح بدون علم الدولة (بدون ترخيص رسمي) إرهابي وخارج عن القانون , وذلك بعد سريان مفعول هذا المشروع .
16-التعويض عن المتضررين من جراء الأحداث والبدء بإعمار المدن والبلدات والقرى , مع العمل وبكافة الجهود والإمكانيات والسبل على فعل وإجراء كل ما من شأنه دعم وإنعاش وتقوية الاقتصاد الوطني بما ينعكس خيرا" على الجميع وكذلك العمل على توفير فرص العمل للعاطلين عن العمل وذلك بهدف صرف أنظار القوى الشابة إلى العمل والنتاج ودعم الاقتصاد الوطني بدلا" من الانصراف إلى أعمال وممارسات أخرى تسئ إلى الدولة والمجتمع وغلى أولئك بشكل مباشر, والبدء بتنظيم المجتمع وقمع الفوضى والممارسات والأعمال السلبية بتنوع أشكالها وأهدافها التي تسئ إلى المجتمع والدولة .
17-إعادة تنظيم عمل وأداء المؤسسات والأجهزة الأمنية وفق أفضل المعايير والنظم الحديثة كما المعمول به في بلدان العالم المتطورة , بحيث تكون مؤسسات للدفاع عن أمن الوطن وسلامته وسيادته من جهة , وعن أمن المواطنين وسلامتهم وحمايتهم وخدمتهم على كافة المستويات من جهة ثانية , حيث يفترض أن تكون حصن المواطن المنيع الذي يحقق له الاستقرار والعيش الأمن , بعيدا" عن أن تكون أداة للهيمنة والتخويف والتنكيل بالمواطنين لغايات وأهداف لا مبرر لها .
فالسلطات الأمنية عندما تمارس عملها بشرف وإخلاص حينها يعيش المواطن بأمان وسلام واستقرار محفوظا" مصانا" وهذا ما يطمح إليه الجميع.
18-إصلاح السجون وإعادة تأهيلها والعمل على أن مراكز لإعادة بناء المواطن وتربيته على مختلف الأصعدة , ويجب أن يحدث فيها مؤسسات انتاجية تساهم في إعادة تأهيل السجين من جهة , وفي دعم الاقتصاد الوطني ولو بالجزء اليسير من جهة اخرى .حتى وعلى الأقل أن يكون هناك اكتفاء ذاتي في تلك السجون أي تمول نفسها بنفسها بعيدا" عن الأعباء التي تحملها للدولة . وبالنهاية فالسجون يجب أن تكون مؤسسات إصلاح للخارجين عن القانون وذلك بإعادة تأهيلهم من جديد .
وهنا نشير إلى أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته .
19-يجب إفساح المجال وتوفير فرص العمل على اختلاف مستوياتها لكافة كوادر أحزاب المعارضة في كافة المؤسسات الحكومية على اختلافها وتنوعها مع التركيز على الكفاءات ومبدأ تكافؤ الفرص من حيث الرجل المناسب في المكان المناسب
20- اتخاذ كافة الإجراءات والسبل والطرق الكفيلة بتحقيق المصالحة الوطنية على أفضل وجه ممكن . وهنا يجب دعم عمل اللجان الشعبية وما في حكمها وتفعيل دور الوجهاء والمثقفين وايضا" الشخصيات التي تتمتع بثقة كافة الأطراف و وتوفير كافة   سبل المساعدة لهم و العمل بحرية وبمختلف الطرق الفاعلة والمجدية حسب ظروف كل مدينة وقرية وما ينسجم مع سكانها من عادات وتقاليد . المهم هنا الاستفادة من كافة الفرص والسبل المتاحة وكذلك الأشخاص وتفعيلها بما يخدم ويحقق عملية تقريب وجهات النظر ودثر  الخلافات أيا كان منشأها وأسبابها وطبيعتها وذلك بهدف الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة بين جميع أفراد الشعب وحقن الدم   السوري  والذي أصبح مستباحا" للقاصي والداني على عكس ما كانت عليه الأمر في السابق من الود والتأخي والثقة والعيش المشترك .
21- رصد موازنة خاصة لأحزاب المعارضة في ضوء ما أقره قانون الأحزاب وذلك لضمان عدم انزلاق هذه الأحزاب لطلب التمويل  والعون من مصادر خارجية وبالتالي مصادرة استقلاليتها وقرارها الوطني .
22- وضع سياسة إعلام رصينة شفافة متوازنة تعمل من خلال استراتيجية واضحة الأهداف والمعالم وتتمتع بمصداقية عالية كبيرة تستأثر باحترام وثقة كافة المواطنين كسلطة رابعة تعمل على محاربة الفساد ونبذ الأمراض الاجتماعية كالتفرقة الطائفية والمذهبية , وتوعية المواطنين ونقل الخبر بالدقة والسرعة المناسبة وعدم التستر على العيوب والنواقص أيا كان مصدرها وصاحبها والإشارة إلى مواقع الخلل في الدولة لتصويبها وعدم توظيف الإعلام لغايات نفعية خاصة أو غايات أخرى غير صادقة أو صحيحة . المهم في الإعلام شفافيته ومصداقيته و أدائه الحر الشريف ودوره الوطني الحر في فضح كافة ما يحدق بالوطن من أخطار ومؤامرات تدبر من قبل  أعداء الوطن للنيل من وحدة شعبه وأرضه وخيراته .
23- العمل الجاد والسريع على عودة كافة  الاجئين  السوريين إلى وطنهم الأم وتأمين مستلزمات المعيشة الازمة لهم .
24- تعرض هذه الوثيقة ( المشروع ) على استفتاء شعبي بعد اعتمادها من قبل الدولة والمعارضة للتصويت عليها وجعلها وثيقة عهد يلتزم بها جميع الأطراف وتكون انطلاقة لسوريا الغد المشرق .