دام برس :

أعلنت المفوضية الأوروبية أن النظام  التركي لا يلتزم بالقانون الدولي بعد محاولة الانقلاب.
مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني دعت أنقرة إلى الالتزام بسيادة القانون، ونظام الضوابط والموازين لمصلحة البلاد نفسها، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي أكد ليلة الانقلاب ضرورة حماية المؤسسات الديمقراطية والقانونية.
وسائل إعلامية نقلت عن المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسية الجوار يوهانس، قوله: "هذا هو ما كنا نخشاه، فبعد الانقلاب، قلت أنا و مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، أننا نأمل في أن ما يتبع هذه الأحداث سيتفق مع المواصفات الدولية لسيادة القانون، ولكن ما نراه يظهر أنها لا تحترم تلك المواصفات".
وعن استغلال سلطات النظام التركي الأحداث لمصلحته، قال يوهانس: "إن ذلك كان مخططا له، فقوائم أسماء المعتقلين كانت معدة بشكل مسبق".
يذكر أن حوالي 290 شخصا قتلوا نتيجة المحاولة الانقلابية في تركيا، كما اعتقلت قوات الأمن أكثر من 6 آلاف من العسكريين بزعم الضلوع في الانقلاب.