دام برس-هاني حيدر:
ها هي الحرب في سورية تدخل عامها العاشر، وخلال هذه الأعوام وبالرغم من كل التفجيرات والقذائف والقنص والقتل لم تغلق الأسواق في المدن، بل كان هنالك إصرار وعزيمة لمواجهة هذه الحرب والحمدلله هاهي سورية تكاد أن تخرج من حربها بحكمة قائدها وعزيمة جيشها وصبر وقوة شعبها، أما اليوم فنحن نواجه مايواجهه العالم أجمع ألا وهو مرض العصر "كورونا" وهاهي حكومتنا الموقرة تتخذ إجراءات وقائية سليمة وعلى طرازٍ عالٍ من التقدم والوعي لعلنا من خلال هذه الإجراءات نستطيع مواجهة ما عجز العالم أجمع عن مواجهته فمنذ عدة أيام اتخذت الحكومة قرارات عدة باتت معروفة للجميع، ولكن الجديد اليوم هو ما تم اتخاذه مؤخراً فيما يتعلق بالأسواق والوزارات سعياً منها في الحد قدر الإمكان من الإزدحام، فقد أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرار يتضمن الطلب من  المحافظين  اتخاذ القرارات اللازمة لإغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والتموينية والصيدليات والمراكز الصحية الخاصة على أن تلتزم هذه الجهات المستثناة بتدبير وإجراءات الصحة والسلامة العامة وذلك بهدف تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن حرصاً على السلامة والصحة العامة بدءاً من يوم الأحد الواقع فية ٢٠٢٠/٣/٢٢ وحتى إشعار آخر وذلك بالتنسيق مع من يلزم لضمان حسن وكفاءة التنفيذ، كما طلب السيد رئيس الوزراء من الوزراء اتخاذ القرارات اللازمة لتعليق العمل في الوزارات والجهات التابعة لها والمرتبطة بها والتي لا يشكل تعليق العمل فيها عائقاً أمام مواجهة مخاطر انتشار الفيروس المذكور ، وتقليص أعداد العاملين المداومين في الجهات التي يكون من الضروري استمرار العمل فيها إلى أدنى حد ممكن بدءاً من يوم الأحد الواقع فية ٢٠٢٠/٣/٢٢ وحتى إشعار آخر مع التأكيد على أن تعليق العمل المطلوب لا يشمل المنشآت الإنتاجية على مختلف أنواعها.
وهنا تجدر الإشارة إلى قرارات تعليق العمل في الجهات الإدارية وإغلاق الفعاليات التجارية لتخفيف حركة الناس الغير ضرورية، وقرارات الإغلاق وتعليق العمل  لا تشمل بيع المواد الغذائية والتموينية من بقاليات وسوبر ماركت ومحلات خضار ولحوم وفروج وكعك وحلويات وسندويش على أشكالها وبطبيعة الأحوال المراكز الصحية الخاصة.
كما أن كل الجهات الخدمية والإنتاجية ستبقى على عملها من مخابز ومطاحن ومؤسسات مياه وصرف صحي وكهرباء واتصالات ومعامل انتاجية خاصة ومحطات الوقود لضمان تلبية كل الاحتياجات.
وتسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى تقليص حركة المواطنين في الأسواق وغيرها من الأماكن العامة إلى أدنى حد ممكن حرصاً على السلامة والصحة العامة،  وهذه القرارات سيتم تطبيقها مع استنفار كل الوحدات الشرطية لضمان حسن التنفيذ.
وهنا نرى أن ما يصنعه كورونا في سورية عجزت عشر سنوات من الحرب على صنعه، وهذا كله حرصاً على سلامة الشعب الذي صبر كل هذه السنوات، فتحية لهذه الحكومة وتحية لهذا الشعب الصامد وتحية لكل من يعمل على تطبيق هذه القرارات والتزم منزله حتى تنتهي هذه الحرب الصحية العالمية.