في سابقة تشريعية.. المحكمة الدستورية العليا تحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة وتعدها لاغية
دام برس :
في سابقة تشريعية أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم حكمها في موضوع الاعتراض المقدم من السيد رئيس الجمهورية على عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً.
وقد انتهى حكم المحكمة في منطوقه إلى إعلان عدم دستورية المواد المعترض عليها من قانون مجلس الدولة وعدها لاغية لمخالفتها أحكام الدستور.
وكان السيد الرئيس بشار الأسد أحال قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.
وتشكل إحالة القانون من السيد رئيس الجمهورية إلى المحكمة بعد إقراره من قبل مجلس الشعب تأكيدا على أن يكون القانون متوافقا مع أحكام الدستور وخاليا من أي ثغرات كما ترسخ من جانب آخر ضرورة أن تبدأ عملية الإصلاح التشريعي من احترام أحكام الدستور.
وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها بناء على طلب من رئيس الجمهورية.
ويتألف القانون من 131 مادة ويهدف إلى تلافي الثغرات التي اعترت التشريع النافذ وبما ينسجم مع نصوص وقواعد الدستور وتبسيط إجراءات التقاضي وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسة القضاء الإداري وتطوير دوره في سبيل النهوض بسلطة القضاء.
اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
| 2019-11-08 15:37:44 | نريد أن نفهم |
| نريد أن نفهموفد الحكومة في اللجنة الدستورية يتحدث باسم من ؟باسم حزب البعث الحاكم ام باسم الوطنيين السوريين الذين قدموا الغالي والنفيس للحفاظ على وحدة وسلامة وطنهم من العصابات الارهابية الاسلامية المسلحة ؟الدستور العلماني للدولة السورية مطلب شعبي ووطني ، اذا كان ما نقرأه صحيح بأن الوفد الحكومي في اللجنة الدستورية يرفض علمانية الدولة فان ذلك يطرح علامات استفهام كبيرة مخيبة لأمال الوطنيين السوريين ، ليس من المعقول والمنطقي بعد كل الذي حدث في سوريا أن تدير الحكومة قفاها لتطلعات الشعب السوري في دولة علمانية تنهي بشكل نهائي أية امكانية لقيام نزاعات دينية او طائفية أو عرقية بالمستقبل وتعود الى تحالفها القديم مع التيار الديني ، انه أمر لا يعقل وأمر مستغرب وسوف نعمل بكل السبل المتاحة لرفض هذا الدستور بالاستفتاء الشعبي العام اذا لم يكن دستورا علمانيا .... | |
| نريد أن نفهم | |
