دام برس

تظهر ارقام التقرير الثاني عن عملية الفصل: «التكنولوجيات والفرص والخيارات المتعلقة بالسياسات»، الصادر الاسبوع الماضي عن الفريق الدولي للموارد (الذي يستضيفه برنامج الأمم المتحدة للبيئة)، أن الآثار السلبية للاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية قد بدأت تظهر بالفعل، ما يدعم بشكل إضافي الحجة بشأن زيادة عدم استقرار أسعار الغذاء: 22,4 في المئة خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2012 مقارنةً بـ 7,7 في المئة خلال الفترة من عام 1990 إلى عام 1999.
كما ترمز الزيادة السريعة في الأسعار (بنسبة قدرها 176 في المئة للمعادن و350 في المئة للمطاط و260 في المئة للطاقة منذ عام 2000) لاتجاهات خطيرة على ديمومة الموارد ويمكن في اقل تقدير أن يكون معيقاً يتمثل في زيادة التكاليف نظراً لأن أنماط الاستهلاك الحالية تستنزف موارد العالم غير المتجددة بشكل سريع.
ويقول التقرير إن استغلال التكنولوجيات والسياسات العامة القائمة حالياً في زيادة إنتاجية الموارد يمكن أن يحقق وفورات تصل إلى 3,7 تريليون دولار اميركي على مستوى العالم سنوياً وأن يحمي النمو الاقتصادي في المستقبل من الآثار الضارة لشح الموارد وعدم استقرار الأسعار والآثار البيئية.
وبحسب التقرير، تتوفر الكثير من تكنولوجيات وتقنيات الفصل التي تحقق إنتاجيات للموارد تصل إلى عشرة أضعاف، ما يسمح للبلدان بمتابعة استراتيجياتها الإنمائية مع خفض استخدام الموارد والآثار البيئية السلبية بشكل كبير.
وتتراوح القدرة على خفض الطلب على الطاقة من خلال تعزيز الكفاءة من زهاء 50 إلى 80 في المئة تقريباً لمعظم أنظمة الإنتاج والمنفعة. وتتميز زهاء 60 إلى 80 في المئة من التحسينات في كفاءة استخدام المياه والطاقة بجدوى تجارية في قطاعات من بينها قطاع الإنشاءات والزراعة والضيافة والصناعة والنقل. ويمكن لتكنولوجيات الأفران المتقدمة أن تحقق خفضاً يصل إلى 40 في المئة في حجم الطاقة المستخدمة في صهر ومعالجة الزنك والقصدير والنحاس والرصاص. ويؤكد التقرير أنه من الممكن إزالة الحواجز الحالية أمام عملية الفصل، وبالأخص الإعانات في مجال استخدام الطاقة والمياه، والأُطُر التنظيمية والتحيزات التكنولوجية القديمة. ومن شأن هذا التغيير في السياسات العامة أن يوجد اقتصادات مستقرة وناجحة على المدى البعيد. واذ يؤكد التقرير مرة جديدة على الدور المحوري لتكنولوجيات الاقتصاد الاخضر، يغفل مجددا ايضا كيفية التحكم في اقتصاد السوق المسبب الرئيسي باستنزاف موارد الارض كما يتهرب من الحديث عن دور الدول في العمليات الاقتصادية الجديدة المطلوبة وحدوده على ضوء حكم منظمات تجارية ضخمة كمنظمات التجارة العالمية التي من اولوياتها تنظيم التجارة بين الدول وحفظ حقوق الشركات الكبرى المستثمرة وليس حفظ موارد الارض!
ح. م .
يقول أكيم شتاينر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: «لقد ازدادت وتيرة استخدام الموارد الطبيعية على مستوى العالم. وارتفع المعدل السنوي لاستخلاص المواد بمعدل قدره ثمانية بالمئة خلال القرن العشرين، ما ألحق أضراراً كبيرةً بالبيئة وأدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية. ورغم ذلك فإن هذا الانفجار الخطير في الطلب قابل للتفاقم نتيجةً للنمو السكاني وارتفاع مستوى الدخل».
وأضاف «تمثل التحسينات الهائلة في إنتاجية الموارد عنصراً مهماً للغاية للتحول إلى اقتصاد أخضر سيخلص بليون شخص من براثن الفقر ويدير الموارد الطبيعية اللازمة لرفاهية تسعة بلايين شخص بحلول عام 2050». وهذا يتطلب بحسب رأيه، «إعادة النظر بصورة عاجلة في الممارسات الحالية مع الاستثمار بشكل كبير في الابتكارات التكنولوجية والمالية والاجتماعية».

النمو واستهلاك الموارد

ويستند التقرير إلى دراسة سابقة كانت قد حذرت من أن أنماط الاستهلاك في البلدان المتقدمة والزيادة في أعداد السكان والرخاء ستضع البشرية على طريق استهلاك 140 بليون طن من المعادن والركاز وأنواع الوقود الأحفوري والكتلة الحيوية سنوياً بحلول عام 2050 ما لم يتم فصل النمو الاقتصادي عن استهلاك الموارد. وتمثل هذه المستويات ثلاثة أضعاف مستويات الاستهلاك في عام 2000، وتتجاوز على الأرجح حجم الموارد المتاحة وحدود قدرة الكوكب على امتصاص آثار الاستخلاص والاستخدام.
وعلى سبيل المثال، يمكن أن يظهر نقص في بعض المعادن الرئيسية في العالم خلال السنوات الخمسين القادمة مما سيؤثر في الكثير من الصناعات، كذلك حدث بالفعل تدهور خطير في زهاء 60 في المئة من خدمات النظام البيئي التي تدعم الحياة على الأرض، كما أن من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على المياه بنسبة 40 في المئة مما يعني أنه في غضون 20 عاماً فإن الإمدادات المتاحة حالياً ستلبي على الأرجح ما نسبته 60 في المئة من الطلب العالمي.

اعتماد تكنولوجيات الفصل

يقترح التقرير، من خلال اعتماد تكنولوجيات الفصل، ان تتمكن البلدان النامية من ان تخفض الزيادة في طلبها السنوي على الطاقة من 3,4 إلى 1,4 في المئة خلال السنوات الاثنتي عشرة القادمة مع إنجاز أهدافها الإنمائية. ومن شأن ذلك أن يبقي استهلاك الطاقة عند مستوى يقل بزهاء 22 في المئة عن المستوى الذي كان يمكن أن يصل إليه بخلاف ذلك. ويكافئ هذا الخفض إجمالي حجم الطاقة التي تستهلكها الصين في الوقت الحالي.

تجارب البلدان

ويبين التقرير أن الكثير من التصميمات في السياسات والمعارف التكنولوجية اللازمة لتحقيق عملية الفصل متوفرة بالفعل. وقد جربت الكثير من البلدان هذه التصميمات والمعارف وحققت نتائج ملموسة مما شجع آخرين على استنساخ تلك التجارب وتعزيز تطبيق تلك الممارسات والنجاحات. ويقدم الامثلة التالية:
÷ تمكنت احدى المؤسسات الصناعية لجوز الهند المجفف في سري لانكا، من خلال تغيير ممارساتها، من تحقيق خفض قدره 12 في المئة في استخدام الطاقة وخفض قدره 8 في المئة في استخدام المواد وخفض قدره 68 في المئة في استخدام المياه، مع تحقيق زيادة قدرها 8 في المئة في الإنتاج. وقد أبلغ عن تحقيق عائد مالي سنوي قدره
000 300 دولار اميركي من خلال استثمار أقل من 000 5 دولار اميركي.
÷ تنتج المحركات الكهربائية الصناعية في الصين زهاء 60 في المائة من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة. ووجدت دراسة تجريبية في ثاني أكبر حقل نفطي في الصين أن هناك إمكانية لتوفير أكثر من 400 مليون كيلوواط/ساعة من الطاقة الكهربائية في السنة مع استعادة الاستثمارات الأولية في غضون سنة ونصف سنة تقريبا. ويمكن للمحركات العالية الكفاءة أن توفر ما نسبته 28 إلى 50 في المائة من الطاقة التي يستخدمها المحرك بينما تتراوح فترة استعادة رأس المال في العادة من سنة إلى ثلاث سنوات.
÷ تنفذ مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا برنامجاً لتحسين الإشارات المرورية مدته عشر سنوات حيث تُجرى تعديلات تحسينية على 120 تقاطعاً في السنة من خلال تزويدها بمصابيح مزودة بصمامات ثنائية باعثة للضوء (LED). وتستهلك هذه المصابيح طاقة كهربائية أقل بنسبة 90 في المئة تقريباً مقارنةً بالمصابيح القديمة ومع ذلك تتمتع بنفس قوة الإضاءة. ومن المنتظر أن يوفر هذا البرنامج 2,9 مليون دولار اميركي و000 39 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
÷ تقدر احدى أكبر شركات الفولاذ في العالم، أن استخدام فولاذ عالي القوة يؤدي إلى خفض وزن أعمدة الفولاذ بنسبة 32 في المئة و19 في المئة في الحِزم. وتنزع الصين والبلدان النامية إلى استخدام فولاذ أقل قوةً مما يعني أن التحول الجزئي على مستوى العالم إلى استخدام الفولاذ عالي القوة يمكن أن يحقق وفورات قدرها 105 ملايين طن من الفولاذ في السنة و20 في المئة من تلك التكاليف تتعلق باستخدامات الفولاذ.
÷ ان استخلاص مكونات المعادن من الصفائح المعدنية يخلف كمية كبيرة من النفايات، إلا ان التنظيم الذكي للأشكال التي سيتم استخلاصها يمكن أن يفضي إلى تحقيق وفورات ضخمة. وتعمل شركة في ألمانيا على استخدام الخلط المتحكم فيه حاسوبياً ونظام لتخطيط الإنتاج من شأنهما أن يخفضا استخدام المعادن بما نسبته 12 في المائة.
÷ في الولايات المتحدة الاميركية يحتجز زهاء 480 موقعاً لطمر النفايات (تمثل زهاء 27 في المئة من مدافن القمامة في البلد) غاز الميثان المنطلق من النفايات العضوية المتحللة. وتشير التقديرات إلى أن نسبة تتراوح بين 60 إلى 90 في المئة من غاز الميثان في مدافن القمامة يمكن احتجازها وحرقها، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض يقدر بـ 1,8 في المئة من انبعاثات الميثان وأن يساهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الولايات المتحدة.
÷ تستهلك الزراعة ما نسبته 70 في المئة من المياه العذبة. وفي الكثير من البلدان يتم ري ما نسبته 90 في المئة من الأراضي المروية عبر قنوات مفتوحة مهدرة للمياه أو عن طريق الغمر عن قصد. وقد أثبت المزارعون في الأردن٬ وإسبانيا٬ وإسرائيل٬ والهند، والولايات المتحدة أن أنظمة الري بالتنقيط تحت سطح الأرض يمكن أن تخفض استخدام المياه بما نسبته 30 إلى 70 في المئة وأن تزيد إنتاجية المحاصيل بما يتراوح من 20 إلى 90 في المئة. ويمكن توفير هذه التكنولوجيات للاستخدام في العالم النامي على أن تكون فترة استرداد رأس المال أقل من عام.

العقبات

يقدم التقرير المزيد من الأمثلة على وفورات يجري تحقيقها في مجال أنواع الوقود الأحفوري والورق والإسمنت ومسارات النفايات والمواد الكيميائية، ويشير إلى إمكانية نشر هذه التكنولوجيات عبر العالم ويعزز الوفورات المحتملة البالغ قدرها 3,7 تريليون دولار اميركي.
بيد أنه في الوقت الحالي تعاني الكثير من الاقتصادات من عقبات ترتبط بقوة بالأنماط الحالية لاستخدام الموارد. ومن بين هذه العقبات الإعانات التي تصل إلى 1,1 تريليون دولار اميركي التي تقدم كل عام لاستهلاك الموارد مما يشجع على الاستخدام غير الاقتصادي للموارد، وفرض ضرائب على العمال بدلاً من فرضها على الموارد، والأطُر التنظيمية التي لا تشجع على الإدارة الطويلة الأجل للموارد، والتحيز تجاه التكنولوجيات القائمة، وتحيز المؤسسات، ومن ذلك امتناع المؤسسات المالية من الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة لاعتقادها بأنها ذات مخاطر عالية.

ضرائب على الموارد

إن تيسير عملية الفصل يستلزم إزالة هذه العقبات وإيجاد الظروف التي تساهم في الاستثمار الواسع النطاق في إنتاجية الموارد. ويشير التقرير إلى خيارين، من جملة خيارات أخرى، يوضحان نوع السياسات العامة المشتركة الضرورية.
ويستخدم أحد الاقتراحات فرض الضرائب أو خفض الإعانات لزيادة أسعار الموارد تماشياً مع الزيادات في الطاقة أو في إنتاجية الموارد. فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع متوسط فعالية أسطول سيارات بمقدار واحد في المئة في سنة واحدة، فإن رفع أسعار البنزين بنسبة واحد في المئة في مرحلة الضخ يبدو عادلاً ومقبولاً. هذه الخطة ستدفع مصنعي السيارات والمستهلكين إلى مضاعفة الجهود بهدف خفض استهلاك البنزين أو الامتناع من القيام برحلات غير ضرورية.
وثمة سياسة أخرى ترى أن يتم تحويل الزيادة في الإيرادات إلى أسعار للموارد من خلال فرض ضرائب على الموارد في المنبع (المصدر) أو في ما يتعلق بالواردات من المنتجات، مع إعادة تدوير العوائد مرة أخرى في الاقتصاد.
وقد طبقت الكثير من البلدان هذا الخليط من السياسات التي تشجع على عملية الفصل. فعلى سبيل المثال، على مستوى الاتحاد الأوروبي، يشكل برنامج العمل البيئي السابع وخارطة الطريق، إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد في أوروبا، والأمر التوجيهي المتعلق بكفاءة استخدام الطاقة لعام 2012، استراتيجيات بعيدة المدى تعمل على نقل الطاقة وتغير المناخ والبحوث والابتكارات والصناعة والنقل والزراعة ومصائد الأسماك والسياسات البيئية مجتمعةً باتجاه عملية الفصل.
وتقدم خارطة الطريق أدلة على أفضلية التحول من فرض الضرائب على العمالة إلى فرضها على الموارد، وتناقش التخلص التدريجي من الإعانات الضارة بالبيئة.
ويدعو تقرير الفريق الدولي للموارد إلى إيجاد قيادة قوية في جميع المؤسسات بما يسمح بتحقيق المخرجات الاقتصادية بمدخلات موارد أقل وخفض النفايات وتوفير التكاليف التي يمكن أن تفضي إلى التوسع الإضافي للاقتصاد العالمي لسنوات قادمة.