دام برس:

أقامت وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية اليوم ندوة حول الاستثمار الأخضر في مبنى هيئة الاستثمار السورية .

الدكتورة نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة أكدت أن الحكومة السورية تعمل  وضع أسس الاستثمار الأخضر من خلال تطبيق المفاهيم البيئية في عملية التنمية واعتماد خطط خمسية استثمارية تتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وتشجيع النقل المستدام والتنمية السياحية المستدامة والحفاظ على التنوع الحيوي والنظم البيئية.

وبينت وزيرة البيئة ان الوزارة وانطلاقاً من المهام المناطة بها في القانون رقم 12 لعام 2012 تعمل على نشر مفهوم الاقتصاد الأخضر، وتشجيع الاستثمارات الخضراء من خلال تسهيل إجراءات منح الموافقات البيئية للمشاريع الاستثمارية، فقد نصت المادة 19 من قانون
البيئة على أن تعفى التجهيزات والتقنيات والمواد الأولية المستوردة والتي تسمح بتفادي أو تقليص أو القضاء على أشكال التلوث أو التي تتعلق بمعالجة النفايات وإعادة تصنيعها واستعمالها 50 بالمئة من الرسوم الجمركية، كما يحصل كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاطات تساهم في حماية البيئة على تخفيضات ضريبية.

و أوضحت وزيرة البيئة أن البيئة في سورية  تعاني من تأثيرات كارثية ضارة بالمكونات البيئية الهواء والماء والتربة والتنوع الحيوي تم رصدها خلال الأزمة الراهنة، نتيجةً للتعديات التي طالت العديد من القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والاقتصادية، وأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة وحياة المواطن السوري الأمر الذي يستوجب على الجميع العمل بمسؤولية وطنية وأخلاقية لتجاوز تداعيات الأزمة الراهنة بما يحقق حماية البيئة والحفاظ عليها، لكي نضمن لنا وللأجيال القادمة مستقبلاً أكثر أماناً وازدهاراً.

من جهتها بينت المهندسة هالة غزال المدير العام لهيئة الاستثمار السورية أن الهيئة معنية بالعملية الاستثمارية وفق مرسوم إحداثها وهي تتطلع للتعاون الدائم مع كل جهة خاصة أو عامة مهتمة بالقطاع الأخضر لإطلاق مشروع استثماري متكامل تحت شعار   الاستثمار الأخضر المتجدد في سوريا حيث تم تشميل أربعة مشاريع بيئية خلال العامين 2012-2013 ومنها إعادة تدوير الإطارات المستهلكة ومشروع استثمار ألف سيارة كهربائية وإقامة محطات التغذية داخل مدينة دمشق عن طريق الطاقة الريحية  بتكلفة مليار ليرة سورية ، ومشروع تصنيع أجهزة غاز السيارات وخزانات الغاز وعداداته ومحطات التزويد به ، ومشروع إنشاء المزراع الريحية لتوليد الطاقة الكهربائية .

وأشارت المهندسة غزال الى ان هيئة الاستثمار السورية افتتحت أكثر من ثمانية فروع لها في اغلب المحافظات ويتم ربطها الكترونيا بالإدارة المركزية وكذلك إحداث الخارطة الاستثمارية لتسهل على المستثمر الحصول على المعلومة الصحيحة وهي مترجمة إلى أكثر من 12 لغة ، منوهة إلى انه يتم العمل حالياً على إقرار مشروع جديد موحد ناظم للاستثمار يراعي
التطورات الحاصلة ويشجع الاستثمار وفق متطلبات التنمية المستدامة ، وتشكيل مجلس أعلى للاستثمار يوحد كل المجالس الأخرى .

وتضمنت الندوة العديد من المحاور التي تدخل في إطار الاستثمار الأخضر ومنها العمارة الخضراء والسياحة البيئية وخاصة ضمن الغابات والمحميات ، ومحور الإنتاج الأنظف ودوره في الاستثمار الأخضر ، والأدوات التشريعية والاقتصادية لتشجيع الاستثمار الأخضر ، إضافة إلى محاور تناولت واقع الطاقة المتجددة والتشريعات الصادرة فيما يخص الاستثمار في الطاقات المتجددة ، وكذلك استعراض أهم ما ورد في قانون الكهرباء  رقم 32 لعام 2010 من المواد التي أتاحت الفرصة للاستثمار في الطاقات المتجددة ، والفرص الاستثمارية في مجالالطاقات المتجددة ، كما تم طرح خطة عمل المركز الوطني لبحوث الطاقة في تحضير قاعدة البيانات الهامة لإعداد الدراسات اللازمة للاستثمار في الطاقات المتجددة واهم المشاريع المطروحة للاستثمار حالياً .

وتمت خلال الندوة مناقشة كل محور على حدى للوصول إلى صيغ تعاون بين جميع الجهات المشاركة لتطبيق الاستثمار الأخضر .وشارك في الندوة ممثلون عن وزارات البيئة والصناعة والزراعة والسياحة وهيئة الاستثمار السورية والمركز الوطني لبحوث الطاقة وغيرها من الجهات المعنية الأخرى .