دام برس:

ذكرت مصادر إعلامية أن الحكومة السورية  تدرس مشروع قانون يقضي بالسماح باستيراد السيارات المستعملة إلى سورية  لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات.

وأكد المصدر أن القرار قد سيصدر في وقت “قريب جداً” والسبب في إصدار مثل هذا القرار يعود لارتفاع أسعار السيارات المستعملة في الآونة الأخيرة بشكل كبير جداً وصل إلى 100-200 %، وذلك نتيجة وقف استيراد السيارات الجديدة من جهة، وعمليات تهريب السيارات المستعملة إلى لبنان والعراق من جهة أخرى، وخاصة السيارات الفارهة لارتفاع سعر صرف الدولار، فأصبح سعر السيارات خارج سورية أكبر بكثير من سعرها في الداخل ما دفع بعض التجار لطلبها بقصد تحقيق أرباح ضخمة.

ووفقا للمصدر فإن وزير الاقتصاد السوري أصدر قراراً بتشكيل لجنة مهمتها إعادة دراسة قرار الوزارة المتضمن السماح لكافة المستوردين باستيراد الآليات بعمر لا يتجاوز سبع سنوات عدا سنة الصنع، وأيضاً القرار المتضمن السماح لكل المستوردين باستيراد السيارات الشاحنة وفق مواصفات وضوابط من ضمنها أن تكون سنة صنع السيارة الشاحنة المستعملة المستوردة 6 سنوات كحد أقصى عدا سنة الصنع.

يشار إلى أن اللجنة المشكلة تضم ممثلين عن وزارت الاقتصاد، والنقل، المالية، ومؤسسة المناطق الحرة، والجمارك، والهيئة العامة للرسوم والضرائب، واللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة

داماس بوست