الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعيين الدكتور علي العلي رئيساً لجامعة الفرات

آخر تحديث : الجمعة 19 نيسان 2024 الساعة 15:51:22

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعيين الدكتور علي العلي رئيساً لجامعة الفرات

الرئيسية / من هنا وهناك

2013-09-01 الساعة 11:41:19

دام برس:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 321 تاريخ 28/8/2013 القاضي بتعيين السيد الدكتور علي يوسف العلي الاستاذ بكلية الزراعة بجامعة الفرات من المرتبة الممتازة والدرجة الاولى رئيساً لجامعة الفرات .

وينهى العمل بأحكام المرسوم رقم 483 تاريخ23/12/2012 المتضمن تعيين الدكتور علي يوسف العلي نائبا لرئيس جامعة الفرات لشؤون الطلاب والشؤون الادارية.

الوسوم (Tags)

الأسد , الدكتور ,

تعليقات حول الموضوع

0000-00-00 00:00:00	كليات الرقة 1\\4\\2014 ستفتح
ميد كلية العلوم بالرقة الدكتور عرفان الحمد يقابل معاون الوزير الساعة 12 يوم الاربعاء ويطرح عليه فكرة الدوام كليات العلوم تبدا غدا الخميس حملة تنظيف وفي 1\ 4 \2014سيوضع البرنامج رئيس شعبة الامتحانات بكلية العلوم
ابراهيم الجمعة

0000-00-00 00:00:00	كليات الرقة 1�4 ستفتح
السيد معالي الوزير المحترم نرجو الموافقة على استكمال دوام الفصل الثاني للكليات الرقة وذلك حرصاً على التعليم في سورية ونعلمكم انا كليات الرقة اصبحت جهزة لاستقبال الطلاب اعتباراً من 142014
محمد المحمد

0000-00-00 00:00:00	برسم وزير التعليم العالي المحترم
"" جامعة الفرات وووو هندسة الزراعة """ الكل يتساءل والكل محتار .. والكل لا يعرف هل هي صدفة أم هو شي مقصود .. أم هو شي ممنهج أم هو شي مدروس .. هل هو خبرة أكثر أم هو قلة تدبير ... لن أطيل عليكم هذه الأحجية : لماذا رئيس جامعة الفرات السابق والحالي ونوابه و أمين الجامعة ونائب أمين الجامعة ورئيس فرع الجامعة في الكليات الفرعية في الرقة والحسكة ........ كلهم .. كلهم .. من هندسة الزراعة .. من المعقول لا يوجد أكاديميين إلا في هندسة الزراعة .. يرجى معالجة هذا الموضوع والتحقيق فيه ...
متساءل ومحتار

0000-00-00 00:00:00	فساد باستهلاكية طرطوس و فقدان سكر بقيمة 100 مليون
نرجو نشر هذا التحقيق الهام عن جريدة تشرين لنطالب وزير الاقتصاد و الداخلية بفتح تحقيق شفاف لكشف الفاعلين كائنا من كانوا. ====================== مدير الفرع في طرطوس يــرفض التعاون مع الإعلام ويصم أذنيه عن الكميات المفقودة! فقدت استهلاكية طرطوس سكراً بمئة مليون ليرة! ألف طن تنقلها شـركة خاصة من استهلاكية طرطوس إلى جهات مجهولة! لم نكن يوماً من هواة البحث عن الـ«أكشن» أو من الساعين الراكضين وراء «صولد» يرفع من أسهمنا.. مع أن هذا حق طبيعي لنا.. بل كنا على الدوام من «اللاهثين» وراء الحقيقة.. لهذا لم تمنعنا عنها «تكشيرة» مدير, أو كلمة «جارحة» نعدها عابرة.. أو زلة لسان..!! بين أيدينا اليوم كارثة اقتصادية وأخلاقية كبيرة... لأن العبث بقوت المواطن خط أحمر.. والاستهتار بهذا القوت يجب ألا يمر من دون حساب, أيا كان الذي يقف وراء ذلك ولنبدأ من هنا: قامت المؤسسة العامة الاستهلاكية- فرع طرطوس بالتعاقد مع شركة « م » لصاحبها ح-ص بغية نقل المواد الغذائية المستوردة والمخزنة في مستودعات المؤسسة في طرطوس إلى الداخل السوري كالسكر والرز.. مقابل تعهد صاحب الشركة بإيصال البضاعة آمنة إلى أماكن التفريغ, إذ تقوم إدارة الفرع بإبلاغه عن مواعيد شحن المواد وكمياتها ووجهتها.. ما يعني أن صاحب الشركة لديه اسطول من الشاحنات, يقوم بقيادتها سائقون معروفون من قبله ويثق بهم وبأمانتهم.. فكانت النتيجة المؤلمة.. سرقة البضاعة.. وهذه التفاصيل!!. في التفاصيل!! في تاريخ 3/4/2013 تم تحميل قاطرة ومقطورة بـ/1000/ شوال من السكر تبلغ زنتها /5004/ كغ من مستودع المؤسسة في مرفأ طرطوس ووجهتها محافظة ريف دمشق- مدينة النبك وحتى الآن لم تصل الحمولة إلى المكان المحدد..؟! وفي تاريخ 20/5 تم تحميل شاحنتين من السكر من المستودع رقم /3/ في بلدة العنابية على طريق طرطوس- حمص الأولى محملة بـ/1025/ شوالاً من السكر أي بوزن /52500/ كغ والثانية بـ/1100/ شوال بوزن /55000/ كغ وكانت وجهتها محافظة درعا. وفي تاريخ 30/5 تم تحميل أربع شاحنات من المستودع رقم /3/ أيضاً: اثنتان منها إلى محافظة درعا, حمولة كل منهما /1000/ شوال سكر بوزن /50040/ كغ للواحدة, والاثنتان الأخريان إلى محافظة الحسكة.. والمفاجأة أن السيارتين المتجهتين إلى الحسكة وصلتا مع حمولتيهما بأمان وعادت السيارتان إلى طرطوس, بينما السيارتان المتجهتان إلى درعا لاقتا مصير السيارات الأخرى.. ما يعني أن خمس شاحنات فقدت مع بضاعتها, وهذا مايثير الكثير من علامات الاستفهام.. على الأقل لناحية شركة « م »..! وبالوقت ذاته مازال البحث مستمراً عن حقيقة فقدان /14/ شاحنة أخرى تم تحميلها من مستودعات المؤسسة في طرطوس إلى فروع المؤسسة في الداخل ولم يعرف أي شيء لا عن مصير السيارات ولا الحمولات.. لكن ما يثير الاهتمام أنه لايوجد أي بلاغ عن اختطاف السيارات جميعها من العصابات الإرهابية, فالمعلوم أنه في حال قيام هذه المجموعات بسلب وسرقة السيارات وحمولتها وخطف السائق وأغراضه الشخصية, تصل بلاغات عن ذلك بوساطة بعض الأجهزة.. لكن في حالة هذه السيارات ظهر السائقون مع أجهزة الخليوي وبطاقاتهم الشخصية.. ولهذا أيضاً تفاصيل أخرى..؟ آلية..!! قبل الدخول في التفاصيل الأخرى, نود الإشارة إلى آلية التحميل المتبعة في المؤسسة, ونعتذر سلفاً هنا إذا وقعنا بخطأ ما, لأن مدير الفرع في طرطوس رفض رفضاً قطعياً التعاون معنا وهذا ما سنأتي على ذكره لاحقاً. تقوم إدارة المؤسسة بالطلب إلى الفرع بإرسال الكميات التي تحتاجها الفروع الأخرى, ثم يقوم الفرع عن طريق دائرة التخزين بإبلاغ أمناء المستودعات لتجهيز الكميات, حينها تكون إدارة الفرع قد جهزت السيارات المعدة للتحميل وتزودها بوثائق لذلك وتطلب من أمين المستودع تحميلها.. بعدها يقوم أمين المستودع بإبلاغ دائرتي التخزين والمشتريات بتنفيذ المهمة من أجل المتابعة مع الفروع الأخرى التي أرسلت إليها البضاعة وإرسال كشوف التحميل. في العادة كانت المؤسسة تطلب من مكتب تنظيم نقل البضائع «مكتب الدور» شاحنات من أجل نقل بضائعها أسوة بكل شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص, لكن في حالة تعاقد فرع طرطوس مع شركة « م », فإن الفرع لم يعد يطلب من مكتب الدور, بل يقوم بإبلاغ شركة « م » التي تعاقد معها, وهذا ما سنعود إليه لاحقاً..! ما فيا..!! في التفاصيل الأخرى, كما يروي السائقون «وأغلبيتهم نازحون من حلب» ومقيمون في مجمع عشتار السياحي في المنطار, أن ب-ش قام بزيارتهم وإعلامهم عن حاجته إلى سائقين لنقل بضائع إلى الداخل, وأنه بعد التحميل من مستودع العنابية, كانوا يقودون السيارات إلى مفرق يحمور أو جسر ميعار شاكر على الاتستراد الدولي, فيقوم ب.ش بإيقافهم وإنزالهم من السيارات ثم يدفع لهم الأتعاب ويكسر بطاقات الخليوي التي يحملونها ويعدهم بزيارتهم للتحميل في مرات أخرى, ثم يقوم سائقون آخرون بقيادة السيارات إلى الجهة التي يحددها ب-ش وليس حسب بطاقات التحميل. في هذه الحالة تكون أوامر الشحن قد كتبت بأسماء الأشخاص الذين قاموا فعلاً بإيصال السيارات إلى المستودع وتدون على هذه الأوامر أسماءهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية وأرقامهم الوطنية وأرقام هواتفهم إضافة إلى نوع السيارة وحمولتها ولوحتها ولونها ونوعها وعائديتها ووجهتها.. وتالياً يكون المسؤول عن البضاعة هو السائق الذي دونت معلوماته في أوامر الشحن أو بطاقة البيان ولاعلاقة لأي شخص آخر بها..!! قلنا إن المؤسسة «فرع طرطوس» تعاقدت مع شركة « م » من أجل أن تقوم الأخيرة بتأمين الشاحنات في حال كانت هناك بضاعة يراد شحنها إلى الداخل, وهي بموجب العقد تبلغ الشركة بحاجتها للسيارات. وهنا نتساءل عن علاقة ب.ش وآل ش بصاحب شركة « م » ح.ص, وكيف تصل المعلومات إليهم ليقوموا بتأمين سائقين مستعارين.. أو كواجهة فقط مقابل مبلغ زهيد..؟ وهل أن ب-ش يعمل سائقاً في شركة « م ».. أو هو مالكها الأصلي لكي تصل إليه المعلومات أولاً بأول.. أو أن ما يقوم به هو التنسيق فقط مع صاحب الشركة وبعض المعنيين في الفرع ولاسيما الذين سعوا إلى التعاقد معها..!؟ ظهر ذلك بعد أن تبين أنه تم تدوين أرقام بطاقات شخصية مزورة أثناء مطابقة البيانات, كما ظهرت أيضاً أرقام بطاقات شخصية لأشخاص غير موجودين أصلاً في السجلات المدنية السورية, إضافة إلى أن هناك شاحنتين نوع ماز «قاطرة ومقطورة» لونهما أبيض تحملان لوحات عائديتها إلى محافظة اللاذقية, وتم شراؤهما من شركة « م » منذ فترة قصيرة.. تبين أن لوحاتها مزورة وتعود لسيارات صغيرة قد تكون سياحية..!!؟ من خلال ما تقدم نجد أن هناك نيات غير طيبة رافقت شركة « م » من التأسيس وحتى التعاقد مع فرع الاستهلاكية في طرطوس إلى ضياع /18/ شاحنة مع حمولتها من السكر والتي تقدر بـ/1000/ طن تزيد قيمتها عن/100/ مليون ليرة. هذه المافيا, استغلت توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء القاضي بدفع أجور الشحن وفق السعر الرائج بغض النظر عن الحمولات المحورية التي تقدر بـ24 أو 32 طناً لتصبح حوالي /50/ طناً حسب استطاعة السيارة, والسماح لشركات النقل التابعة للقطاع الخاص بالتعاقد مع شركات ومؤسسات القطاع العام من دون الرجوع إلى مكاتب الدور.. وهنا ليست المسؤولية على عاتق مافيا النقل فقط, بل يقع جزء كبير منها على عاتق فرع الاستهلاكية في طرطوس الذي لم يدقق في تاريخ شركة « م », ولا بتاريخ القائمين عليها.. ورغم ذلك, ورغم ضياع هذه الكميات الكبيرة من مادة السكر, وقيمتها المرتفعة فإن الفرع لم يقم بالادعاء لا على شركة « م » وعلى على السائقين ولا أصحاب الشاحنات, بل أن الفرع تأخر لأكثر من /20/ يوماً للإبلاغ عن فقدان السيارات وحمولتها.. ولأن السيارة الأولى تم تحميلها في تاريخ 3/4/2013 وفقدت مع حمولتها.. فقد أمعن الفرع بالاستمرار بالخطأ, فقام بتاريخ 30/5 بتحميل أربع سيارات... اثنتان منها إلى الحسكة, وصلتا وأفرغتا الحمولة وتم استلامها أصولاً... أما الشاحنتان الأخريان فقد حملتا إلى درعا وفقدتا مع الحمولة.. ولم يتم الإبلاغ عن هذه السيارات إلا في تاريخ 10/6/2013. هذا في ظل غياب أي معلومة عن مصير الـ/14/ شاحنة مجهولة المصير وتاريخ التحميل والوجهة بسبب تكتم إدارة الفرع عليها وعدم الإبلاغ عنها حتى الآن.. كل هذا يشير إلى تواطؤ من نوع مختلف من أشخاص معنيين في فرع الاستهلاكية في طرطوس..!!؟ تطنيش تحدثنا في سياق هذا التحقيق عن عدم تعاون مدير فرع طرطوس وللحقيقة شكل هذا التطنيش صدمة كبيرة لنا... فقد رفض السيد تيسير سليمان أن نذكر كلمة واحدة في هذا الشأن على لسانه, ورفض أيضاً تزويدنا بأي مراسلة أو كتاب أو معلومة تفيد بهذا الخصوص.. وحتى صورة عن العقد الموقع مع شركة « م », لكنه يوافقنا الرأي بأن ما حدث هو خطير جداً, وأن الجناة الحقيقيين مازالوا يسرحون ويمرحون.. وليسوا متوارين عن الأنظار.. وهو يعتقد مثلنا أن الكميات «المسروقة» لم تخرج من جغرافيا محافظة طرطوس. لكن كل هذه النقاط التي نتفق معه عليها, لاتشكل عذراً لناحية عدم التعاون, ونقول: إنه كاد أن يغطي أذنيه من أجل عدم سماعنا عندما تحدثنا عن ضرورة إلقاء القبض على الجناة الحقيقيين قال: سأرسل كتاباً إلى السيد المحافظ, أخطره بضرورة توجيه الأجهزة الأمنية إلقاء القبض على المتوارين... قلنا: عظيم ودعنا نذكر هذه «المأثرة» بعد أن تزودنا بنسخة منه. قال: لا لن نسلمكم أي وثيقة أو معلومة.. وهنا انتهى النقاش معه وأقفلنا عائدين بعد أن وصلنا إلى قناعة حقيقية بتورط بعض المعنيين في الفرع.. وكشف ذلك يحتاج إلى تحقيقات أمنية وليست قضائية. لهذا فإننا نعتذر مرة أخرى عن أي خطأ ورد في هذا التحقيق إن كان بالتواريخ أو بالأحداث لأنه يكون ناتجاً عن عدم تعاون إدارة الفرع التي كان هدفنا من زيارتها تصويب المعلومات والحصول على معطيات ووثائق أخرى تبين للمعنيين أن هناك مشكلة كبيرة وتحتاج إلى حل سريع. مكتب الدور يقول السيد أمين عبد الله- مدير مكتب تنظيم نقل البضائع «مكتب الدور»: إن أسوأ ما شاهده هو طريقة تعاقد فرع الاستهلاكية مع «شخص» شركة لاتمتلك سيارات.. وإن كان لديها, فهي سيارات مسروقة ومزورة.. ويضيف: تبين أن هناك سيارتين نوع ماز قام أحد الأشخاص بشرائهما من اللاذقية وتبين لاحقاً أن هاتين السيارتين تحملان لوحات مزورة تعود لسيارات صغيرة. ويرى السيد عبد الله: أنه مادام يوجد هناك عقد للنقل, فالمفروض أن صاحب الشركة يتكفل بإيصال البضاعة إلى جهة التفريغ, وأن عملية التعاقد مع الشركات الخاصة كالتي لاتمتلك شاحنات هي عملية سمسرة رخيصة, لأن أصحاب الشركات يأتون إلى مكتب الدور ويطلبون سيارات للتحميل, والفرق بين السعر الذي نقدمه والسعر المقدم إلى الجهة صاحبة البضاعة هو /100/ ليرة فلنتخيل هذا المبلغ الزهيد الذي يغامر شخص ما من أجله, ويتحمل مسؤولية حمولة تقدر قيمتها بالملايين. ويضيف السيد عبد الله: إن هذا الأسلوب اتبع أولاً في الحبوب, والمؤسف فعلاً أن يأتي سمسار لتأمين سيارات تنقل بضائع لجهة حكومية, لذلك يبقى مكتب الدور أكثر ضمانة من التعاقد مع الشركات الخاصة سواء كانت لديها شاحنات أم لا.. أو تلك التي تقوم باستئجار شاحنات من خارج مكتب الدور, لأن المكتب يقوم بتسجيل كل البيانات التي تتعلق بالسيارة والسائق قبل دخولها إلى المكتب, إذ يقوم الموظف بتنظيم بطاقة خاصة بالسيارة تتضمن لوحتها- عائديتها- لونها- اسم السائق وهويته الشخصية ورقمه الوطني وساعة دخولها, أي أن المكتب في هذه الحالة لديه كل المعلومات عن الشاحنات التي تدخل وتخرج أيضاً بموجب كتاب يتضمن اسم الجهة التي ستقوم بالشحن والوجهة مرفقة مع بطاقة البيان. ويختم بالقول: إن السيارات التي يتم خطفها هي في حقيقة الأمر تسرق بضاعتها فقط لأن السائق يعود وهو يحمل هويته وجهازه الخلوي..!. تساؤلات.. لا أجوبة..؟ كنا نتمنى أن نلتقي إدارة متعاونة متفهمة, إذ يفترض أن تعرف أنها منكوبة بـ/100/ مليون ليرة ذهبت من خزينة الدولة إلى أماكن أخرى هي فعلاً لاتستحقها.. هي مستودعات المافيا.. كان في جعبتنا الكثير من الأسئلة الكبرى أولها: لماذا التعاقد مع شركة خاصة بغض النظر عن مالكها وإمكاناتها.. ولماذا تم الاستغناء عن مكتب الدور, وهل قصر هذا الأخير في تأمين شاحنات موثوقة أو غير موثوقة..؟ لماذا لم تفسخ الإدارة عقدها مع الشركة بعد فقدان أول سيارة.. ولماذا هذا الإمعان في التعامل معها فالسيارة الأولى فقدت في3/4 والسيارتان الأخريان في20/5 أي بعد شهر ونصف؟ لماذا لم تبلغ إدارة الفرع عن فقدان السيارة الأولى التي تم تحميلها إلى النبك في ريف دمشق, وكان ذلك في3/4 كما ذكرنا ولم تبلغ في 20/5 ولا في 30/5.. بل استمهلت حتى تاريخ 10/6, ألا يعد ذلك إفساحاً في المجال وإعطاء المزيد من الوقت للصوص للتصرف بالبضاعة..؟ مدير الفرع وعندما سألناه عن سرقة الحمولات ودور شركة « م » قال بفلتة لسان: لم نكن قد تعاقدنا معها.. وهنا فالمصيبة أكبر, أي أن سرقة الـ/14/ سيارة الأخرى التي نجهل متى وكيف وأين سرقت هي من نتاج العقد مع الشركة, بينما المعلومات تؤكد أن الشرطة ضالعة بخطف كل السيارات وسرقة كل الحمولات التي فقدتها الاستهلاكية. يحق لنا أن نسأل مَنْ أقنع إدارة الفرع بالتعاقد مع شركة خاصة, لأن له مصلحة حقيقية وهو شريك في الخطف والسرقة.. وأن الذي تأخر في الإبلاغ عن السرقات هو شريك أيضاً في الخطف والسرقة, هذا إضافة إلى تساؤلات كثيرة تتعلق بآلية التحميل والإرسال وأخذ البيانات.. ترى: ألا يعد من يسجل بيانات هوية شخصية لغير صاحبها شريكاً.. ألا يجب أن يطابق الصورة في الهوية مع وجه الشخص الواقف أمامه..!!؟ كل هذه الأمور والتساؤلات منعنا مدير الفرع من الوصول إليها لوضعها أمام المعنيين والرأي العام. أما بعد..؟ « إني قد بلغت.. اللهمّ فاشهد» نعم إننا نضع هذا البلاغ في أيدي الجهات المعنية والأمنية, ليس في محافظة طرطوس فقط.. بل على امتداد ساحة الوطن المنكوب بالإرهاب.. والسرقة التي نعدها إرهاباً أيضاً.. قاتل لكن بطريقة مختلفة.. وفي وضح النهار.. وفي منطقة آمنة يتطاول اللصوص على المال العام وقوة الناس.. ومازال الجناة الحقيقيون يسرحون ويمرحون.. ومن يدري فقد يكونون قد تمكنوا من تصريف /1000/ طن من السكر حتى قبل أن تقوم إدارة الفرع في طرطوس بالإبلاغ عن فقدان هذه الكمية والسيارات التي تحملها.. اللهم اشهد.. أننا بلغنا بكل صدق وأمانة, وما على الحكومة والأجهزة الأمنية ولاسيما الموجودة طرطوس إلا التحرك لإعادة المال إلى خزينة الدولة والاتيان بالجناة ليلاقوا جزاءهم العادل.. ونعد الجميع أننا سنتابع هذا الملف حتى ظهور الحقيقة سلمان عيسى نديم معلا سيرياستيبس عن تشرين ..
تماضر علي