قال الدكتور فيصل عباس وزير النقل خلال اجتماعه مع المعنيين بقطاع النقل البحري في محافظتي طرطوس واللاذقية أن الوزارة تسعى لرفد الأسطول السوري بسفن جديدة وبطاقة استيعابية عالية وإصدار العديد من القرارات والقوانين والتشريعات الجديدة إضافة إلى إقامة المزيد من دورات التأهيل لتمكين العناصر من أداء دورها بفعالية أكبر.
ولفت عباس إلى التطور الكبير الذي شهده قطاع النقل البحري في سورية مؤخرا وإلى أهمية الاجتماعات ومناقشة الأفكار الرامية لتطوير البنية الأساسية لهذا القطاع مستعرضا واقع العمل في جميع المؤسسات والمديريات التابعة لوزارة النقل وسبل تذليل الصعوبات بما يحقق الارتقاء بواقع العمل.
وأشار الوزير إلى ضرورة تفعيل وتحديث الأسلوب الإداري المتبع في العمل وجعل المرافئ والمرافق الحيوية التابعة للوزارة ضمن إطار العمل التنافسي مؤكدا ضرورة الانتهاء بالسرعة القصوى من نظام الأتمتة عبر تشكيل لجنة من المختصين بجامعة تشرين والاعتماد على الأساليب الحديثة بغية تطوير آليات العمل وتقديم أفضل الخدمات بأقل وقت.
ولفت وزير النقل إلى أهمية تنفيذ مشروع تبسيط الإجراءات في الحفاظ على سمعة المرافئ السورية وعملية الدمج لجميع الأقسام التي يتعامل الزبائن معها في زيادة الإنتاج كما ونوعا على أن يكون الدمج لصالح سرعة إنجاز المعاملات والتقليل من الهدر والفساد.
ودعا عباس مديري المؤسسات والشركات التابعة لقطاع النقل البحري إلى إعداد مذكرات تفصيلية حول خطة عمل كل مديرية وتقديم المقترحات والآراء حول سبل تطوير العمل وصولا للمتابعة الجدية والحلول التي ترتقي بعمل قطاع النقل البحري.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور تتعلق بقطاع النقل البحري السوري وواقع الأسطول البحري والتشريعات والأنظمة الجمركية ذات العلاقة وفرص الاستثمار إلى جانب التعريف بالعمل المرفئي والمحطات اللوجستية ودور المرافئ الجافة في تطوير العمل في هذا القطاع ودور المؤسسات المالية والمصرفية وشركات التأمين في توفير التمويل اللازم لقطاع النقل البحري على نحو يعزز قدرته وقابليته للتطور.
دام برس
