دام برس:

بدأت اليوم فعاليات منتدى الاستثمار السياحي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في فندق داما روز بدمشق بمشاركة فعاليات سياحية وتجارية ورجال اعمال ومستثمرين ويتم فيه عرض 24 موقعا استثماريا ذات جدوى اقتصادية للاستثمار السياحي وأربعة من المشاريع الاستثمارية الكبرى.

ويناقش المنتدى الذي يستمر يومين محاور تحسين البيئة التشريعية وآفاق التمويل المصرفي وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار من خلال التشاركية واعادة الاعمار إضافة لمعرض تعريفي بمواقع الاستثمار السياحية الجاهزة للعرض الاستثماري وكلفها الاستثمارية ومشاريع مقترحة للعرض الترويجي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي خلال المنتدى أن الحكومة حريصة على تقديم كل ما يسهم في إحياء القطاع السياحي والارتقاء به بالتوازي مع تهيئة الحكومة سبل اقلاع المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية في مرحلة البناء والاعمار.

وقال الحلقي "إن الحكومة تعمل على تحقيق تنمية مجتمعية متوازنة ومستدامة للانطلاق مستقبلاً من مرحلة التنمية القطبية التي تتمركز في المدن إلى التنمية الشعاعية التي تشمل كل المناطق والأرياف والقرى من أجل تحقيق استقرار اجتماعي وتأمين فرص عمل والحد من هجرة سكان الريف إلى المدن".

وأشار إلى انطلاق مسيرة التعافي والبناء والاعمار في سورية وإلى أهمية هذه المنتديات واللقاءات في إغناء الدراسات والأفكار والوصول إلى توصيات وقرارات تلامس كل تحديات القطاع السياحي وتقديم رؤى وقواسم مشتركة في آليات تنفيذ مشاريع مرحلة البناء والإعمار مؤكداً أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمار السياحي وتمويل المشاريع التنموية والخدمية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أهمية القطاع السياحي كونه من دعائم الاقتصاد الوطني الاساسية ولا سيما بعد النجاحات التي حققها خلال السنوات السابقة لافتاً إلى أهمية الخطوط العريضة للمشاريع الترويجية والسياحية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة التي سيضعها المنتدى لاطلاقها في الأيام القادمة خاصة المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تشكل أهم الاقتصادات التنموية في العالم إضافة إلى ضرورة إحياء الصناعات الحرفية العريقة الملازمة للنشاطات السياحية والتي امتازت بها سورية على مر العصور.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية دمشق ومكانتها في العالم كونها من أهم المدن التي يرتادها السواح وذلك نتيجة الأمن والاستقرار الذي عاشته سورية خلال العقود السابقة حيث كانت متحفاً كبيراً لمعظم الحضارات ولصناعة التاريخ الذي يحاول أعداء سورية النيل منه.

واشار إلى صمود سورية ضد كل ما يخطط لها من إرهاب وإجرام بفضل إنجازات الجيش العربي السوري وروح الانتماء الوطنية التي يتمتع بها الشعب السوري الذي تحدى كل الصعاب والآلام بكل شجاعة واقتدار اضافة الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والتي تعزز صمود الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور الحلقي "إن الإرهاب حاول تخريب القطاع السياحي حيث دمر وسرق الإرهابيون المعالم السياحية والكنوز الأثرية ضمن مخطط الفكر الظلامي لتشويه التاريخ واجتثاث ما حققته الحضارة السورية" مؤكداً أن تخريب الإرهابيين لمعالم سورية كما حدث في حلب ومعلولا وتدمر وكسب ودرعا وريف دمشق مؤخراً دليل على هوية هؤلاء المجرمين وأفكارهم الظلامية وهو ما يستدعي تكاتف كل السوريين لإعادة بناء ما تم تدميره والمحافظة على النسيج المجتمعي المتماسك لأبناء الشعب السوري.

وكشف رئيس مجلس الوزراء عن بدء الحكومة تأمين آليات لتمويل المشاريع الصغيرة في إطار تحقيق التنمية الوطنية وتأمين فرص العمل والحد من البطالة انطلاقاً من حرص الحكومة على ايجاد مستلزمات المواطنين كافة وتقديم الدعم الاجتماعي اللازم لهم.

ولفت الحلقي إلى أن سورية تعيش اليوم حالة ديمقراطية حقيقية نابعة من تاريخ وحضارة الشعب السوري والمتمثلة في الاستحقاق الدستوري لانتخابات رئاسة الجمهورية الذي سيثبت للعالم أن "سورية تعيش حالة تفاعلية متميزة لاختيار قائد حكيم وشجاع لإدارة البلاد كما يرغب السوريون أنفسهم ويحمل مشروع المصالحة الوطنية الذي نطمح له وثقافة التسامح والتلاقي ما بين العقل والوجدان بما يحقق للوطن مزيدا من الأمن والازدهار".

وفي تصريح للصحفيين وجه الدكتور الحلقي رسالة لكل السوريين من رجال أعمال ومستثمرين في المغترب للعودة إلى سورية والمساهمة في إنشاء وتوطين الاستثمارات والصناعات السياحية مؤكداً حرص الحكومة على إتاحة كل عوامل الجذب السياحي لمن يرغب بإقامة هكذا مشاريع وإلى أهمية عودة السوريين إلى حضن الوطن والمساهمة في إعادة اعماره.

بدوره قال وزير السياحة بشر يازجي "إن الوزارة تبذل كل الجهود لتكون أول القطاعات المتعافية من خلال وضع خطة للعمل على المدى القريب والبعيد وتحليل الواقع السياحي في الفترة الماضية والبناء على ايجابياته وتحديد مفاصل الخلل والتحديات القادمة والفرص المتاحة للانطلاق منه بخطوات محددة وباتجاهات قابلة للتنفيذ ضمن الظروف الحالية".

وبين يازجي أهمية تعديل وتطوير التشريعات التنظيمية والادارية والفنية بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمقبلة بتقديم حوافز استثمارية اجرائية تساعد على النهوض بالقطاع السياحي وجعله أهم القطاعات المسهمة في اعادة الاعمار.

وأكد وزير السياحة ضرورة تحضير البيئة التشاركية للقطاع السياحي وتحسينها وتوفير الظروف الملائمة لاعادة انعاش الصناعة السياحية وتلافي اثار التخريب والدمار الذي تعرض له القطاع من خلال وضع صيغ حديثة وعلمية تلائم المشاريع النوعية وتوفير البنية التحتية للاستثمار السياحي.

وأوضح يازجي أنه يتم العمل حاليا على اعداد الخارطة السياحية المتكاملة لكل الجغرافيا السورية والتي شملت كل مقومات الجذب السياحي الطبيعي والاثري والديني إضافة إلى تحديد مناطق التطوير السياحي والتنمية السياحية ودراسة المؤشرات التخطيطية لكل محافظة بما تشمله من احتياجات وتسهيلات.

واعتبر أن المنتدى فرصة لتذليل كل الصعوبات أمام المستثمر لخلق بيئة استثمارية ملائمة لمشاريعه وتوافق مع كل الشروط المطلوبة.

وعرض المنتدى المشاريع الجاهزة للاستثمار في دمشق وهي موقع كيوان الجنوبي والعقار رقم 4107 في المزة وجزء من موقع بحيرة زرزر وجزء من المقسم رقم 8 في ضاحية قدسيا بريف دمشق وفي اللاذقية موقع المنطقة الساحلية الجنوبية رقم 1 وفندق القرداحة والرمل الجنوبي والعقار رقم 148 في كسب ومبنيا الكاملية والسلام وفي طرطوس العقار رقم 1/503 في متن الساحل والعقار 1758 في مشتى الحلو ومدخل المدينة الصناعية في السويداء في موقع العقار 3189 بعتيل ومطعم القلعة/ شهبا وسهوة بلاطة وقصور قرماطة والحديقة العامة بمدينة البعث وفي خان أرنبة بالقنيطرة وموقع جرف الشريعة في حماة والعقار رقم 12807 في حلب.

وتراوحت الكلف الاستثمارية للمشاريع الصغيرة حسب المنتدى بين 10 و50 مليون ليرة سورية وبين 75 و300 مليون ليرة سورية للمتوسطة.

كما تم خلال المنتدى طرح مشاريع للعرض الترويجي وهي المدينة السياحية الطبية في موقعي الروضة في الزبداني وبرج إسلام في اللاذقية ومشروعا تل فريك في اللاذقية والسويداء وذلك من خلال معرض للمشاريع السياحية الجاهزة للاستثمار ويمكن للمستثمرين الحصول على دفاتر الشروط خلال فترة العرض.

المشاركون: إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية وتمويلية وتشغيلية تتناسب ومرحلة إعادة الإعمار

وتركزت مداخلات المشاركين في المنتدى في جلسات الحوار التي أقيمت على هامش المنتدى على ضرورة إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية وتمويلية وتشغيلية تتناسب ومرحلة إعادة الاعمار.

وشدد المشاركون في الجلسة الأولى تحت عنوان تحسين البيئة التشريعية وآفاق التمويل المصرفي على أهمية وضع الأسس والبرامج لتطبيق مبدأ النافذة الواحدة في مديريات السياحة في المحافظات من أجل تبسيط الاجراءات اللازمة للترخيص للمشاريع السياحية.

وأكدوا ضرورة تشكيل لجنة قانونية لدراسة تبسيط الإجراءات والعمل بمنهج علمي تشاركي بين وزارات الدولة المعنية بمنح الترخيص للمنشآت السياحية ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة كونها رافعة الاقتصاد وملاحقة المشاريع السياحية غير المرخصة إضافة الى تعديل التشريعات الناظمة لقطاع السياحة والتي ما زالت سارية منذ الاربعينيات وتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة في تطوير هذا القطاع الهام وإعداد المخططات التنظيمية وتحديد المحاور السياحية على مستوى سورية.

ودعا المشاركون إلى إصدار دليل من قبل الوحدات الإدارية لتحديد الأماكن التي يسمح بها بالترخيص السياحي واعادة النظر في بند الرسم مقابل التحسين وأن يكون الترخيص بورقة واحدة تشمل موافقة جميع الجهات المعنية بالترخيص السياحي وابعاد شخصنة الموظف في منح الترخيص وحل المشاكل البينية بين دوائر الدولة المعنية بالترخيص.

كما تركزت المداخلات على حل مشكلة القروض المتعثرة للمشاريع السياحية من خلال دراسة كل مشروع على حدا واعفاء المشاريع التي تضررت من جراء الازمة من دفعة حسن النية التي حددها مرسوم التسويات ووضع دراسة مستقبلة وآفاق التمويل حسب المناطق والمشاريع ودراسة الجدوى الاقتصادية لها .

وأكدت على تشكيل لجان دائمة تحل مشاكل القطاع السياحي وإصدار مشروع قانون خاص يسمح بتملك المشاريع السياحية المتعثرة من قبل الدولة وادارتها بالتشارك مع القطاع الخاص وتشجيع الشركات على التحول الى شركات مساهمة من خلال تقديم جملة من الاعفاءات التي تشمل عملية التحويل بالكامل .

وركزت المداخلات ايضا على ضرورة تأسيس هيئة تشريعية تأخذ بعين الاعتبار القوانين والقرارات النافذة ومراعاة المرحلة الحالية وآثارها وما أظهرته من عيوب وتغيير عقلية العاملين بما يحقق المصلحة العامة ودراسة التعليمات التنفيذية لأي قانون قبل إصدارها ودفع بدل الاستملاك العادي للأراضي المستملكة من قبل الدولة وتوفير مناخ جيد لبيئة الاستثمار من أجل مساهمة الشركات العالمية للدول الصديقة في الاستثمار وإعادة الإعمار.

شارك في الجلسة مستشار وزير الادارة المحلية الدكتور فوزي محاسنة ومدير مركز دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء والدكتور حسين ابراهيم ومدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة الدكتور هيثم الاشقر ومعاون مدير عام هيئة الموارد المائية الدكتور باسل كمال الدين والمهندسة راما الشيخ مديرة المنشآت السياحية في وزارة السياحة ومعاون مدير المصرف العقاري أنس فيومي ورئيس اتحاد غرف السياحة السورية رامي مرتيني وأدارها إياد محمد عضو مجلس ادارة المصدرين السوريين.

وتناولت الجلسة الثانية "تطوير بيئة الاعمال والاستثمار من خلال التشاركية وإعادة الاعمار" وتطوير انماط جديدة من الشراكة تلاءم التوجهات الجديدة من خلال شركات التطوير السياحي والشركات المساهمة وشركات الادارة واعتماد صيغة تأجير ببدال ثابت متزايد بنسبة مئوية خلال فترة الاستثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ولفت المشاركون إلى أن الاستثمار يحتاج الى بيئة تشريعية وتنظيمية وتمويلية وتشغيلية إضافة الى ضرورة اعادة تقييم صيغة الاستثمار بو او تي والعمل على الاستفادة من الايجابيات من هذا النظام وتلافي السلبيات التي واجهت الحكومة والمستثمر والبحث عن صيغ أفضل لنظام استثمار سياحي بما يحقق العدالة للدولة وللمستثمر بوقت واحد.

وأشار المشاركون الى ضرورة دراسة البيئة المحلية للمشروع السياحي والانطلاق من حاجة القطاع الاوسع للمشروع ورغبات البيئة المحيطة الموجه الاستثمار لها بالاضافة إلى تهيئة البيئة البشرية والسكانية والجغرافية قبل البدء بأي مشروع استثماري كبير وايجاد دليل للتعريف بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

ولفت المشاركون إلى أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص والى خصوصية المشاريع السياحية لجهة حاجتها الى بنية تحتية وخدمات والى التخطيط المنظم موءكدين ضرورة التنبه إلى خسارة الدولة من عدم استثمار مشاريعها لفترة طويلة .

وأوضح المشاركون أن المرحلة الحالية من الاستثمار تتطلب أدوات استثنائية وتجهيز الرأسمال البشري للاستفادة منه في مرحلة إعادة الاعمار معتبرين انه من غير المقبول العمل بنفس عقلية ما قبل الازمة والبحث عن آليات موءسساتية قادرة على إعطاء فعالية في اتخاذ القرار في الفكر المؤسساتي.

شارك في الجلسة الدكتور محمد علي وحود رئيس مجلس إدارة شركة انترادوس وعلي اسماعيل ممثل عن شبكة الاغا خان وعمار الصباغ رئيس مجموعة الصباغ والمهندس غياث فراح مدير المشاريع السياحية في وزارة السياحة وادار جلسة الحوار المحلل الاقتصادي شادي أحمد.

وفي ختام المنتدى أشار وزير السياحة المهندس بشر يازجي إلى أن "جميع المستثمرين الموجودين في البلد هم أوفياء" وطمئن الجميع بأن الوزارة تسير في الاتجاه الصحيح وهي على اطلاع كامل بمعاناة المستثمرين موءكدا انها ستقوم بتقديم تسهيلات إلى جميع المستثمرين الذين اثبتوا تمسكهم بالبلد وستطرح في الملتقى القادم مشاريع استثمارية متنوعة تمتد على جميع الجغرافيا السورية اخلاصا لدماء الشهداء الذين آمنوا لنا الاستمرار في الحياة.

حضر المنتدى وزراء الموارد المائية والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والشؤون الاجتماعية والمالية والدولة لشؤون البيئة والزراعة والاصلاح الزراعي ووزير الدولة لشؤون الاستثمار وعدد من أعضاء مجلس الشعب وممثلون عن وزارة الادارة المحلية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وشركة انتراوس وشبكة الآغا خان وهيئة الأوراق المالية وإدارة المصدرين السوريين والمصرف العقاري ومصرف سورية والمهجر وفعاليات اقتصادية وسياحية ورجال أعمال.