دام برس:
بينت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس أن الوزارة تسعى من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية والجمعيات الأهلية البيئية للحفاظ على النظم البيئية في سورية والتي تتعرض للتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ، منوهة إلى أن سورية تعد موئلاً للكثير من الكائنات الحية وتعتبر إحدى المسارات الهامة للطيور المهاجرة .
وأوضحت د. سركيس أن الوزارة انطلاقاً من دورها في حماية التنوع الحيوي قامت مؤخراً بالتعاون مع الجمعية السورية لحماية الحياة البرية بالعديد من الأنشطة التي ركزت على أهمية التشبيك لحماية الطيور المهاجرة على مسارات الهجرة ودراسة تأثير قطاعي الزراعة والصيد في سورية على الطيور المهاجرة على امتداد مسار هجرتها، حيث كانت العديد من التوصيات التي تساهم في حماية الطيور وخاصة مع بدء موسم هجرة الطيور بما يخص القطاعين، كما تم مناقشة خطة قصيرة الأمد لتنظيم الصيد في الفترة بين قرار تجديد منع الصيد للعام 2012 وريثما يصدر قانون تنظيم الصيدحيث تضمنت الخطة  الأدوار المناطة بكل وزارة وكل جهة لتنفيذها.
ومن أهم التوصيات التي تم وضعها لحماية الطيور المهاجرة على الصعيد الزراعي إعداد قائمة بالمبيدات المستخدمة في سورية والتي تندرج في قائمة اتفاقية روتردام للإتجار بالمبيدات والمواد الكيميائية الزراعية، وإرسالها للمجلس العالمي للطيور -مشروع الطيور الحوامة المهاجرة للتحقق من المبيدات التي تشكل خطراً على الطيور ولكي يقترح المشروع قائمة الاستبدال للضار منها وتوثيق حالات دراسية لقطاع الزراعة وآثارها على الطيور المحلقة المهاجرة ضمن أبحاث ودراسات متخصصة وتعميم نتائجها ودعم إشراك الجامعات والمراكز العلمية من خلال إطلاق برامج علمية في مجال الزراعة وأثرها على الطيور الحوامة المهاجرة والانتقال من توثيق هذه الدراسات التي توجهها نحو المجالات المطلوبة لزيادة التوعية والمعرفة .
إضافة إلى التأكيد على أهمية العنصر الجندري في التأثير على الممارسات الزراعية التي تؤثر سلباً على الطيور الحوامة المهاجرة وتعميم التقرير النهائي والذي تعده حالياً الجمعية السورية لحماية الحياة البرية بالتعاون مع مشروع الطيور المحلقة المهاجرة في المجلس العالمي للطيور على الجهات الوطنية المختصة للاستفادة منه في دعم التوجهات المستقبلية لإدماج حماية الطيور المحلقة المهاجرة في المجال الزراعي، وإدماج مفاهيم حماية الطيور المحلقة المهاجرة في النظام لتقييم الأثر البيئي في وزارة الدولة لشؤون البيئة.
أما على صعيد قطاع الصيد فقد أوصت ورشة العمل  بدعم إنشاء نواد للصيادين في سورية استناداً لقانون الصيد الجديد وتشجيع المشاركة في المبادرات الاقليمية كالاجتماع الاقليمي للصيادين في بيروت / كانون الأول 2013 والتأكيد على أهمية توثيق عملية محاسبة مخالفات الصيد والاجراءات القانونية الواجب اتخاذها، وتعميم ذلك في القطاع ودعم إشراك الجامعات والمراكز العلمية من خلال إطلاق برامج علمية في مجال الصيد والانتقال من توثيق هذه الدراسات إلى توجهها نحو المجالات المطلوبة حيث تقع الفجوات المعرفية والتأكيد على أهمية متابعة إطلاق      ( قانون الصيد الجديد) وكذلك تبني مسودة خطة المرحلة الانتقالية نحو القانون الجديد المقدمة من الجمعية السورية لحماية الحياة البرية بعد إقرارها من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
إضافة إلى انجاز قوائم حمراء وطنية للفلورا و الفونا  السورية والبدء بذلك عبر انجاز ( القائمة الوطنية الحمراء للطيور في سورية) وإدماج المناطق المهمة للطيور (IBA's) الخمسة وعشرون والمعتمدة من قبل المجلس العالمي للطيور في دراسة لسورية للعام 1994 على الخارطة الوطنية البيئية كأحد أنواع المناطق المهمة بيئياً، وإعادة انجاز دراسة متكاملة لهذه المناطق لتحديد واقعها الحقيقي الحالي عندما تسمح الظروف بذلك.
كما أوصت ورشة العمل بتوثيق حالات دراسية للصيد وأساليبه المختلفة في سورية ضمن أبحاث ودراسات متخصصة وتعميم نتائجها والتأكيد على أهمية العنصر الجندري في التأثير على الصيادين لدعم ممارسات الصيد المستدام والترحيب بالخطط الحكومية للانضمام إلى المذكرة الدولية للجوارح والمندرجة تحت الاتفاقية الدولية للأنواع المهاجرة ، إضافة الى إطلاق برنامج مراقبة وطني لأسواق الطيور في المدن الرئيسية لتتبع الاتجار بالطيور الحية والنافقة في هذه الأسواق بشكل منهجي وفق الاستمارات المعتمدة من قبل المجلس العالمي للطيور / مشروع الطيور الحوامة المهاجرة لهذه الغاية, والتأكيد على أهمية دور الإعلام وبرامج التوعية لدعم ممارسات الصيد المستدام وكذلك لحظ مواضيع اتجار أسلحة الصيد والخرطوش المستخدمة وكذلك استخدام السلاح الناري في الصيد غير النظامي في مشروع مسودة قانون الصيد الجديد وتعميم التقرير النهائي والذي تعده حالياً الجمعية السورية لحماية الحياة البرية بالتعاون مع مشروع الطيور المحلقة المهاجرة في المجلس العالمي للطيور على الجهات الوطنية المختصة، للاستفادة منه في دعم التوجهات المستقبلية لتنظيم قطاع الصيد في سورية.
يذكر أن وزارة الدولة لشؤون البيئة قد أصدرت القرار رقم1307/ق/و القاضي إيقاف و بشكل مؤقت سنوياً من تاريخ 15 تشرين الثاني من العام   وحتى 15 كانون الثاني من العام الذي يليه، منح موافقات الاستيراد والتصدير الخاصة بتجارة أنواع الكائنات الحية البرية المدرجة على ملاحق الاتفاقية الدولية لتنظيم الاتجار بالكائنات الحية النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض السايتس " CITES"  ، حيث أنه هذه الفترة تتوافق مع موسم هجرة الطيور في سورية وموسم لتكاثر بعض أنواع الحيوانات البرية الأخرى الأمر الذي سيساهم في الإقلال من جدوى عملية صيد أو إمساك الكائنات الحية من طيور مهاجرة أو غيرها بهدف إخراجها من سورية .