دام برس-فرح العمار :
أقامت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزار التجارة الداخلية وحماية المستهلك ندوة بعنوان (تسعير السلع الأساسية)، و تحدث خلال الندوة المهندس جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والسيد تمام العقدة مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
عن آليات التسعير المتبعة في وزارة التجارة الداخلية للسلع والمواد المتداولة في السوق المحلية ومنعكسات الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد على عملية التسعير والأسعار،
وذلك في قاعة محاضرات الغرفة يوم الأربعاء 8/7/2020 تمام الساعة الحادية عشر صباحاً.
وفي تصريح للمهندس جمال الدين الشعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قال:" الندوة اليوم تتحدث عن كيفية تسعير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأنواع التسعير التي تكون موجودة بالوزارة، الهدف من هذه الندوة توعية الإخوة التجار الذين يقوموا بعملية تسعير المواد وكيفية تقديم التكاليف للوزارة وكيفية آلية المراقبة عليها لكي يكونوا على وعي تام فيما يخص التسعير، وكيفية تداول الفواتير".
وأضاف جمال:" تهدف الندوة أيضاً إلى معرفة كيفية حسابة التكلفة من وصل البضائع إذا كانت مستوردة على الموانئ إلى أن تصبح معروضة في الاسواق للمواطنين، بالإضافة إلى المواد المحلية وكيفية تسعيرها ومن يقوم بتسعيرها منذ بداية انتاجها حتى تعرض في الأسواق السورية، وهذا الموضوع كبير جداً وتوسعنا بالشرح للإخوة التجار وأجبنا عن استفسارات كبيرة لديهم وأي شيء يعترضهم يمكن أن نأخذ به ونستفيد منه".
وأشار جمال إلى أن:" يوجد الأن بين وزارة التجارة الداخلية والوزارات المعنية عمل كبير لنحاول أن يكون هناك أسعار قريبة من الأسعار الحقيقية ونأخذ بعين الإعتبار كل التغيرات بأسعار الصرف ومتغيرات أجور النقل ومتغيرات المصاريف التي تدفع لأنه يوجد مصاريف لم تكن تتخذ بعين الإعتبار".

وأوضح المهندس جمال:" البيانات يجب أن تكون مطابقة من خلال فواتي موجود فيها كل الرسوم التي تدفع للجمارك أو بالمالية تصل الينا بإيصالات رسمية ليتم وضعها ضمن البيانات".
أما عن تأثير قانون سيزر قال المهندس جمال الدين شعيب:" قانون سيزر له تأثير على سعر المادة وبلد المنشأ وأجور النقل الزائدة التي تدفع بالإضافة لعمليات تحويل المادة، هكذا يكون لقانون سيزر تداعيات".
وعن مدة التسعير قال المهندس جمال:" التسعير يكون بشكل يومي أو كل 48 ساعة وأي مستورد يقدم أوراقه للوزارة يأخذها في اليوم الذي يليه".
بدوره السيد محمد الحلاق خازن غرفة تجارة دمشق قال في تصريح له:" أن الفوترة هي مطلب للتجار وهي حق للجميع لكن هناك مشكلة في آليات هذه الفوترة موضحا ان هناك فواتير لا تؤخذ بعين الاعتبار ولا تضاف لها كفاتورة".

وأضاف الحلاق أن". التسعيرة مشوهة لا تبرز الواقع الحقيقي للمادة لذلك اصبح تداول الفواتير  غير كفؤ ويسبب اشكالية لمن يحررها".
وأوضح محمد الحلاق أن نسبة ١٤% ليست عادلة وغير قابلة للتحقيق في حالة عدم توافرها وعدم وجود التنافسية، مضيفاً أن موضوع التسعير والهوامش الربحية يجب أن يترك للسوق بتوفر بيئة قابلة للعمل بشكل يسر للجميع وهو ما يوفر السعر الانسب".