دام برس-هاني حيدر:
شرح آليات التعامل بين أصحاب العمل و مفتشي العمل و التأمينات أثناء قيامهم بأداء مهامهم بما يضمن حقوق أصحاب العمل و الدولة بشكل عادل و منصف ما يؤدي لبناء الثقة المطلوبة بين الطرفين، هذه النقاط وغيرها كانت أهم المحاور التي تداولتها غرفة تجارة دمشق في ندوتها اليوم الأربعاء وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل
وبحضور السيد يحيى أحمد (مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) والسيد محمود دمراني (مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل)
حيث تحدث مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد  عن دور المؤسسة وخاصة خلال الحرب وعن التزامها بعملها وقيامها بدورها في حفظ السلم والأمن الاجتماعي، مؤكداً أن مؤسسة التأمينات الجتماعية من كبرى المؤسسات السورية التي تعنى بالشأن العمالي حيث يوجد لديها ما يقارب مليونا عامل مؤمن عليهم إلى جانب نصف مليون صاحب عمل متقاعد ومستحق للمعاش التقاعدي.
ووضح أحمد أنه في إطار التعاون بين المؤسسة وغرفة تجارة دمشق سيتم إيصال رسالة لضرورة فرض المظلة التأمينية لتشمل كل القطاعات وشرح فوائد الإشتراك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومساوئ التهرب التأميني فالاشتراك عن العامل مفيد للعامل وصاحب العمل.
وبيّن أحمد أن المؤسسة التزمت بدفع ما يقارب إحدى عشر مليون ليرة شهرياً للمتقاعدين مما ساهم بحفظ الأمن والسلم الإجتماعي خلال فترة الحرب الكونية على سورية، مؤكداً أنها أوفت بكل الالتزامات خلال تلك الفترة وبلغت 610 مليار ليرة سورية.

من جانبه محمود دمراني (مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل قال :"تتميز هذه الندوة بأنها لقاء بين أصحاب العمل ومابين ممثلي الدولة وأطراف الإنتاج الثلاثة حيث تم عرض واجبات وحقوق أصحاب العمل لدى زيارة مفتشي التأمينات لهم في المنشأة، و شرح الحقوق المترتبة لصاحب العمل وعليه".
ونوّه دمراني إلى أن مفتش التأمينات يجب أن يزور المنشاة في أوقات الدوام الرسمي، وعليه بث الوعي التأميني بين العمال وصاحب العمل والرد على تساؤلات صاحب العمل وتوعيته، كما ويتوجب عليه الحفاظ على أسرار صاحب العمل بحكم عمله ومقابل ذلك يتوجب على صاحب العمل أن يقدم كافة التسهيلات المترتبة لتسهيل عملية التفتيش ويجب عليه تقديم كشف بعدد العمال وبيان النظام الداخلي للمنشاة وتقديم بيان إذا كان هناك عمال غير سوريين فيما إذا تم حصولهم على إقامة وترخيص بالعمل وتقديم كل إيضاحات عن العمل وأوضاعهم المهنية والصحية.

بدوره منار الجلاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أوضح إنه على كل صناعي أو تاجر تسجيل عماله بالتأمينات الاجتماعية، ونوه إلى أن اعتراض التجار هو على قرار الزامهم بتسجيل عمال وربط درجة التاجر بعدد العمال، مؤكداً أنهم مع تسجيل العمال إلا أن التجار هم انفسهم وإخوتهم من يعملون وبالتالي لا يمكن الزامهم بوضع عامل أو عاملين وتسجيلهم كي يحافظ على درجته خاصة أن هناك أصحاب محلات لديهم سنوات طويلة بالعمل التجاري وملتزمون بدفع التزاماتهم  ويمتازون بسمعة تجارية ممتازة ودرجتهم أولى فليس من المعقول أن تخفض درجته لأن ليس لديه عمال وأنهم هم من يعملون في محالهم التجارية مؤكداً أن الوسط التجاري ليس راض عن القرار.