دام برس :

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اليوم قراراً بمنح موافقات إجازات الاستيراد للدول والشركات الأجنبية المشاركة في الدورة الـ 61 من معرض دمشق الدولي وذلك وفقاً لأحكام التجارة الخارجية.

وبينت الوزارة وفق القرار الذي تلقت سانا نسخة منه أنه يسمح للدول والشركات الأجنبية المشاركة في الدورة الـ 61 من المعرض بوضع معروضاتها بالاستهلاك المحلي مباشرة إن رغبت بذلك للبضائع والمواد المسموح باستيرادها وفق الدليل التطبيقي.

وسمح القرار للدول والشركات المشاركة ببيع جزء من منتجاتها المعروضة ضمن مخصصاتها خلال فترة المعرض وذلك للأجهزة الكهربائية على اختلاف أنواعها على أن يعتبر البيان الجمركي للوضع بالاستهلاك المحلي صالحاً لمدة ستة أشهر فقط بما فيها فترة الإجازة والتخليص والبيع أما بالنسبة لبعض المواد الغذائية “مرتديلا.. جبنة.. تمر هندي” يعتبر البيان الجمركي للوضع بالاستهلاك المحلي صالحاً لمدة ثلاثة أشهر فقط بما فيها فترة الإجازة والتخليص والبيع.

ووفقاً للقرار تم منح إجازة استيراد حكمية مستثناة من أنظمة القطع للمواد التي سيتم بيعها خلال فترة المعرض حيث تقوم المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية في اليوم الأخير منه بتنظيم جداول وكشوف بالمواد التي تم بيعها خلال فترة المعرض وترسلها إلى الوزارة ليصار إلى منح إجازات الاستيراد اللازمة وفق أحكام التجارة الخارجية على أن تكون المواد المباعة قد دخلت إلى سورية إدخالاً مؤقتاً بقصد الاشتراك بالمعرض وتم شراؤها من معروضاته خلال فترة إقامته.

ونص القرار على أن يتقدم العارض أو الشاري بأوراقه الثبوتية اللازمة إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية بدمشق حصراً مستثناة من تقديم السجل التجاري وبراءة الذمة وشهادة التسجيل في غرف التجارة بالنسبة للعارض فقط من أجل الحصول على إجازة استيراد حكمية أصولاً ويقوم العارض بعد الحصول على الإجازة بتنظيم بيان بوضع البضائع المدخلة بالاستهلاك المحلي واستيفاء كل الرسوم الجمركية ويتم الإفراج عن البضائع.

أما بالنسبة للمعروضات التي يرغب أصحابها بوضعها في الاستهلاك المحلي فهي مشمولة بالإعفاءات من الرسوم والضرائب المماثلة إذا كانت واردة من منشأ ومصدر إحدى الدول العربية المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أو من منشأ ومصدر إيران استناداً إلى اتفاقية التجارة الحرة السورية الإيرانية.

ويتعهد المستوردون وفقاً للقرار ببيع مستوردات المعرض خلال المدة المذكورة وفي حال عدم البيع يتم تسليم المتبقي منها إلى السورية للتجارة أو المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بسعر التكلفة وفي حال عدم تسليمهما تتم مصادرتها من قبل مديرية الجمارك العامة.