دام برس :
صرّح مدير السورية للتجارة أحمد نجم بأنّه تم بدء صرف الكوبونات في مختلف صالات السورية للتجارة، التي يمكن للمواطنين الاستفادة منها من خلال الحسم على أسعار المواد المختلفة، مشيراً إلى أن الاتفاق كان على صرف ما بين 40-50 ألف كوبون.
ولفت نجم إلى أن آلية الشراء بالكوبونات من صالات السورية للتجارة جاءت بعد الاتفاق المسبق مع الجهات المانحة لها من جمعيات ومؤسسات أخرى خاصة أو حكومية، منوهاً باستمرار عمل الصالات خلال فترة أيام عيد الفطر السعيد.
وأشار نجم إلى أن إقبال المواطنين على المواد الغذائية في صالات السورية للتجارة كان الأكبر خلال الفترة الحالية والمتوقع خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن الألبسة والمواد الكهربائية جاءت بالدرجة الثانية من جهة الإقبال، مبيناً أن حالة البيع في صالات المؤسسة خلال فترة شهر رمضان كانت جيدة جداً، موضحاً أن تقييمها بشكل دقيق يحتاج إلى وقت بعد إعداد تقارير شاملة لكل محافظة.
وفيما يتعلق بتطوير عمل صالات السورية للتجارة، أشار نجم إلى أنه تم تطوير عمل بعض الصالات في المحافظات وتزويدها بمادة اللحوم لتأمين مستلزمات المواطنين خلال فترة عيد الفطر السعيد، مشيراً إلى أنه تم تأمين المادة في صالات حمص وحماة واللاذقية وطرطوس إضافة إلى دمشق، لافتاً إلى أن التأخير في موضوع الفروج يعود إلى أسباب فنية سيتم معالجته بعد عطلة عيد الفطر مباشرة.
ونوّه بأنه تم تأمين بعض أنواع الحلويات والألبسة في الصالات التي يمكن عرض فيها هذه المواد، موضحاً أن البيع سيكون بأسعار أقل من السوق حتى 15 بالمئة، مشيراً إلى أن الأسعار كانت ثابتة وناجحة خلال شهر رمضان ولم يحدث أي تغيير عليها.
وكانت قد علمت «الوطن» من مصادر التموين عن نية الوزارة الاتفاق مع بعض الصناعيين بمجال الألبسة لتأمين المواد بأسعار مخفّضة للمواطنين في صالات السورية للتجارة، إلا أنه لم تكن مبادرات تجار الألبسة وتعاونهم مع الوزارة ناجحاً.
وفي السياق أكد مدير السورية للتجارة أن الوزارة حاولت تأمين الألبسة لمختلف الأعمار وبأسعار أقل من السوق إلا أن الأمر صعب إلى حد ما، مشيراً إلى أنه تم توفيرها بالأمانة في بعض الصالات ولأعمار مختلفة ضمن العروض الأفضل التي قدّمت للسورية للتجارة من الناحيتين الفنية والسعرية.
وكان قد طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف من المديريات في المحافظات بتشديد الرقابة على عدم تقاضي أسعار زائدة أو بدل خدمات زائدة تحت أي مسمى وخاصة «العيدية» والمتعلقة بـوسائط النقل، أفران، مطاعم.
وكان بيّن أيضاً معاون الوزير جمال شعيب أنه تم تشكيل لجنة تضم أعضاء من غرف الصناعة والتجارة واتحاد الحرفيين وكل من هو معني بتصنيع الألبسة محلياً، والألبسة المستوردة وتم سحب عينات من الأسواق لدراسة التكاليف والتأكد من الأسعار المعروضة، لمنع أي حالات غش وتلاعب بالأسعار .