دام برس :
جملة من الإجراءات تتخذها المؤسسة العامة للمناطق الحرة لاستقطاب المستثمرين ورؤوس الاموال الاستثمارية عبر الترويج للمميزات التي تتمتع بها المناطق الحرة السورية والمحفزات التي يحصل عليها المستثمر في هذا الإطار.
وإن كانت الأزمة التي مرت بها البلاد قد أثّرت على المناطق الحرة كما غيرها من القطاعات الخدمية والاقتصادية إلا أن المؤسسة عازمة فيما يبدو على فتح كل الملفات والنهوض بكل فروعها ومشاريعها ما كان قيد المباشرة ومنها وتوقف بسبب الأزمة وعقابيلها على كل شيء وإن كان مخطط له ولا ينتظر سوى المباشرة، ولعل سعي المؤسسة لتفعيل المدينة الصينية في المنطقة الحرة بعدرا خير دليل على بداية دخول الاقتصاد السوري مرحلة التعافي.
وفي هذا السياق عقد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا اجتماعا موسعا مع عدد من الشركات الصينية العاملة بمختلف المجالات الصناعية والتجارية وبحضور مدير المدينة الصينية السيدة زهو دونغ يون لاطلاعهم على الميزات التي تتمتع بها الاستثمارات في المناطق الحرة السورية، بالتوازي مع التنسيق معهم تحضيراً لمشاركة هذه الشركات في المعرض الذي تزمع المدينة الصينية إقامته في المنطقة الحرة بعدرا في الفترة الواقعة بين السابع والحادي عشر من الشهر السابع (تموز) من العام الجاري 2019.
المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة إياد كوسا استعرض لممثلي الشركات الصينية المهتمة بالاستثمار في المناطق الحرة السورية المزايا والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المناطق الحرة، وعليه فقد وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة لوضع خطة عمل ترويجية لاستقطاب أكبر للشركات الصينية للاستثمار في سورية ضمن المناطق الحرة وخارجها.
المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة وفي تصريح صحفي أكد أن سعي لمؤسسة منصب على تشجيع القطاع الصناعي في المناطق الحرة، سيما وان تشجيع الاستثمار الصناعي في المناطق الحرة هو هدف رئيسي لتفعيل عملها ولا بد من تحقيقه حتى يكون للمناطق الحرة دور اقتصادي أو تنموي في جذب المنشآت الإنتاجية، معتبراً ان الرؤية الرئيسية في المرحلة المقبلة تتركز على خلق بيئة جاذبة للاستثمار في المناطق الحرة السورية تكون منافسة للاستثمارات في المناطق الحرة المجاورة، بالتوازي مع توطين التكنولوجيا والتقنية العالية وتأهيل وتنمية الكوادر الوطنية، إلى جانب خلق صناعات محلية جديدة تكون منتجاتها مدخلات لمستلزمات الصناعات القائمة في المناطق الحرة، وكذلك خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة مما يسهم في انخفاض معدل البطالة.