دام برس- فرح العمار :
أصدر مصرف التوفير منتج قرض المهن العلمية "طب-صيدلة-هندسة" بسقف بين المليون و50 مليون ليرة سورية.
ولاقى هذا النوع من القروض استحسان العديد من المتعاملين من الأطباء والصيادلة والمهندسين، وتم توجيه عدة طلبات من المهندسين الزراعيين إلى مصرف التوفير لمعرفة إمكانية استفادة المهندسين من هذه القروض، ولا زال المصرف يدرس إمكانية منح قروض للمهندسين الزراعيين.
كذلك قدم مصرف التوفير للبنك المركزي طلب رفع سقف قروض العسكريين والعاملين في الدولة من 500 ألف إلى مليون ليرة سورية.
كما قدم المصرف طلب للمصرف المركزي للموافقة على توسيع أملاك المصرف العقاري وذلك حسب الخطة الخمسية العاشرة للمصرف.
من جانب أخر يسعى مصرف التوفير إلى تحقيق العديد من الاستراتيجيات والخطط والبرامج التي وضعها لعام 2019 وقد كانت بدايتها مع إصدار قرض المهن العملية، إضافةً إلى تعاقد المصرف على توريد وتركيب عدادات نقود وكشف تزوير متطورة لتزويد فروعه ومكاتبه بها، وجاء ذلك بسبب زيادة الإيداعات الهائلة خلال عام 2018 وحتى نهاية شباط 2019 والتي تتطلب طرح استثمارات جديدة وفق ضوابط الجهات الوصائية.
ومن الصعوبات التي يعاني منها مصرف التوفير النقص الشديد في عدد العاملين في بعض المحافظات كحلب والحسكة، وصعوبة تأمين مستلزمات المصرف من معدات وتجهيزات نتيجة الحظر الجائر على القطر.
أما ما يميز كل مصرف عن الأخر في ظل تواجد مصارف كبيرة في سورية هو المنتجات والتسهيلات التي يقدمها كل مصرف لعملاءه.
أما الجديد لمصرف التوفير بعد الكلمة التوجيهية للسيد الرئيس بشار الأسد أقام المصرف بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والتنسيق معها دورات لتطوير العمل الإداري وقام المصرف بعدة دورات وسوف يكون هناك ترشيحات قيد الدراسة من خلال ممثلين لدى وزارة التنمية الإدارية، والمصرف يقوم دائماً بدورات بالتعاون أيضاً مع مركز التدريب والتأهيل المصرفي التابع لمصرف سورية المركزي وخلال الشهر القادم سيكون هناك عدة دورات.
وبينت السيدة هيفاء يونس مديرة مصرف التوفير خلال اجتماع مع السيد وزير المالية ومدراء الفروع في المحافظات ومن خلال مناقشة جدول الأعمال الخاص بمصرف التوفير على ضرورة تقديم تسهيلات الائتمانية من خلال منح القروض الاستثمارية والتنموية، وتقديم رؤى وطروحات جديدة من قبل السادة المدراء لتطوير منتجات للتسهيلات الائتمانية بما يساعد على دفع العجلة الاقتصادية.
وأشارت أيضاً إلى سعي المصارف العامة لوضع قانون خاص بعمل المصارف العامة وأداءها للحفاظ على الكوادر المهنية وتسهيل العمل المصرفي، بالإضافة إلى تطوير القانون"26" لعام 2015 الخاص بنظام التسويات بما يسهل عمليات تحصيل القروض المتعثرة.