دام برس :
أصدر مجلس النقد والتسليف القرار الخاص بنظام إصدار شهادات الإيداع، متضمناً أن القيمة الاسمية لشهادات الإيداع وآجالها تتحدد بقرار يصدر عن لجنة إدارة المصرف المركزي ويتم تضمين ذلك في إعلان الإصدار الذي يكون قبل 15 يوم عمل من تاريخه علماً بأن أجل شهادة الإيداع لا يقل عن السنة.
وأوضح القرار أن الإصدار يتم وفق طريقة سعر الفائدة الثابت أو المزاد، والذي يعلن المركزي عن حجم الإصدار وشروطه بما فيه معدل الفائدة في طريقة سعر الفائدة الثابت، مؤكداً أنه يتم ترتيب العروض حسب أولوية ورودها.
وفي الغضون كشف مدير في أحد المصارف العامة لـ”الوطن” عن الانتهاء من صياغة مشروع قانون العمل المصرفي وتم رفعه للمركزي، متوقعاً تشكيل لجان مشتركة مع المركزي لبحثه.
ووأكدت المعلومات أن مصارف التسليف الشعبي والتوفير والصناعي مرشحة للدمج، بينما تحافظ التجاري والعقاري والزراعي على خصوصيتها.