دام برس :
عقد في تمام الساعة العاشرة من صباح امس الاجتماع الدوري الرابع لمجلس إدارة الاتحاد لعام 2018 حيث تم خلال هذا الاجتماع بحث العديد من الموضوعات الواردة من مختلف الوزارات والجهات العامة والخاصة، و كان من أهم القرارات التي تم اتخاذها:
- الموافقة على التقرير السنوي للاتحاد لعام 2017 ورفعه للهيئة العامة.
- تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة معرض حلب الدولي ومهرجانه.
- تكليف كل من السادة: مفيد ماشفج- محمد أبو الهدى اللحام- علي رضا تركماني للعمل على تحديد وتوصيف الخطوات والإجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ الجزء الخاص بالاتحاد من المصفوفة التنفيذية للخطة الوطنية للتصدير التي تم اعتمادها في اجتماع اللجنة الاقتصادية المنعقد بتاريخ 16/4/2018.
- تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة اندونيسيا، والطلب من الغرف موافاتنا بأسماء الراغبين بالمشاركة.
- تسمية كل من السادة: فراس السلوم، عبد الرحيم رحال ، محمد أبو الهدى اللحام للمشاركة في منتدى الاستثمار العالمي الذي سيقام في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة 22-26/10/2018 بتنظيم من الأونكتاد.
- الطلب من الغرف موافاة الاتحاد بمرشحيها لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية مع تقديم السيرة الذاتية له.
- إعداد مذكرة للسيد رئيس مجلس الوزراء من أجل الإيعاز إلى المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية للقيام بكافة الأمور المتعلقة بالتسويق والتنظيم للدورة الستين لمعرض دمشق الدولي، على أن تقوم الاتحادات مجتمعة بتقديم كافة أشكال الدعم اللازم لانجاح هذه الدورة، وعدم توزيع المساحات المخصصة للاشغال في المعرض المذكور على الاتحادات .
- متابعة اصدار قانون الاتحاد والغرف الجديد لدى الجهات المعنية.
- متابعة موضوع مدينة المعارض في حمص التي صدر قرار بحلها عن السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
- الطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عدم تطبيق الغرامات في حال شحن البضاعة قبل تاريخ منح موافقة الاستيراد.
- الطلب من الجهات المعنية تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإعادة إقلاع المنشآت الصناعية والمتعثرة.
- الطلب من الجهات المعنية عدم معاملة المصانع والمعامل المتضررة التي تقع خارج المناطق الصناعية كمثيلتها الموجودة في المدن الصناعية من حيث الإعفاءات وغيرها من الميزات، حيث يجب أن تكون لهذه المصانع معاملة تفضيلية كونها تضررت أكثر بكثير من تلك الموجودة ضمن المدن الصناعية.
- طلب إعادة النظر بالإعفاءات الضريبية الممنوحة للمشاريع الاستثمارية والإبقاء على سنوات الإعفاء المقررة على أن تبدأ من تاريخه متجاوزين سنين الأزمة التي تعطلت فيها الكثير من المنشآت عن العمل.
- طلب منح أبناء محافظة الرقة الأولوية في إقامة المشاريع التنموية في المحافظة.
- الطلب من الجهات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لوصول المنتجات المحلية إلى كافة المناطق المحررة على أراضي الجمهورية العربية السورية.