مجلس النقد والتسليف يعدّل تعليمات الشيكات المرتجعة إلى المصارف
دام برس :
أصدر مجلس النقد والتسليف مؤخراً تعديلات جديدة على تعليماته بخصوص الشيكات المرتجعة إلى المصارف العامة وسواها، لجهة منح الشيكات وعددها ومراعاة المخاطر المتعلقة بذلك والتقادم الخاص بالشيكات ودفاترها، مع منح المصارف مسؤولية تقديرية في بعض النواحي المتعلقة بمنح دفاتر الشيكات ولاسيما بالنسبة للزبائن المقيد التعامل معهم بالشيكات، ناهيك عن وجوب مراعاة المصارف عند منح دفاتر الشيكات لعددها ومدى تناسب ذلك مع حجم أعمال وتعاملات ومعاملات طالب هذه الشيكات.
ووفقاً لتعليمات المجلس المتعلقة بالشيكات المرتجعة يجوز للمصارف وعلى مسؤوليتها منح المتعاملين معها أكثر من دفتر شيكات لكل حساب مع الأخذ بعين الاعتبار ما يقع على عاتق المصارف من تحديد عدد الدفاتر الممنوحة للمتعامل بما ينسجم مع حجم معاملاته المالية وطبيعة نشاطه وأرصدته لدى المصرف ورصيد المكوث في حساباته الدائنة وسجله التاريخي (سجل حياته المصرفية) في تعاملاته المصرفية ومصداقية تعامله بالشيكات بشكل عام، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الحساب المقصود بالتعليمات المعدّلة هذه هو الحساب الرئيسي أو الفرعي للمتعامل سواء كان المفتوح بالعملات أو فروع المصارف في المحافظات.
التعليمات استثنت من جواز منح المصارف لمتعامليها أكثر من دفتر شيكات واحد المتعاملين المشطوبة أسمائهم من قوائم العملاء ممن تم تقييد التعامل معهم بالشيكات على أساس التقادم حيث يمكن للمصارف -والحال كذلك- منحهم دفتر شيكات واحد على أن لا تزيد عدد صفحاته عن 25 صفحة ريثما يتم تسوية الشيكات المسحوبة من قبلهم وفق أحكام التعليمات المعتمدة ضمن نفس القرار.
كما تضمنت التعليمات توليفة من الضوابط التي أوجبت على المصارف التقيد بها في تعاملاتها بالشيكات، والتي يمكن إيجازها بمراعاة المخاطر المتنوعة ولا سيما الخاطر الائتمانية المرتبطة بالمتعاملين الواردة اسماؤهم في قوائم المقيد تعاملهم بالشيكات في كافة تعاملاتها معهم وبالأخص عند تقييم جدارتهم الائتمانية في حال الرغبة بمنحهم تسهيلات ائتمانية سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بحق هؤلاء المتعاملين، بالتوازي مع وضع واعتماد إجراءات وضوابط خاصة بالشيكات والتعامل فيها وإصدارها على أن يكون الحد الأدنى لهذه الاجراءات شاملاً لتفعيل مبدأ الرقابة الثنائية والمراجعة المزدوجة بما يضمن التخفيف من المخاطر المتنوعة وكذلك بالنسبة للمخاطر التشغيلية المرتبطة بالأخطاء البشرية وعدم كافية الأنظمة المؤتمتة، إلى جانب اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان عدم الإخلال باستخدام الشيكات بصورة مخالفة لطبيعتها كأداة وفاء للالتزامات.
اقرأ أيضا ...
