دام برس :

بحث وزير الصناعة محمد مازن يوسف مع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة السورية سبل حل عددا من القضايا والمشكلات التي تواجه الصناعة الوطنية وآليات دعهما وتوفير مستلزمات ومتطلبات عودة المنشآت المتوقفة وزيادة استثمار طاقات المنشآت العاملة بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
 وعرض رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي ونائب رئيس الاتحاد سامر الدبس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد عددا من القضايا و المطالب المتعلقة بتوفير الحماية لعدد لمنتجات المنشآت الصناعية القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتأمين متطلبات عمل المنشآت من المواد الأولية اللازمة كالأقمشة و الدهانات والزيوت و السيراميك و المنتجات البلاستيكية وتخفيض أسعار الوقود وبخاصة الفيول وأسعار الغزول وتخفيف الأعباء غير الضرورية بالنسبة للصناعة الدوائية كاللصاقة الليزرية.
 وتناولت مطالب المجتمعين ومقترحاتهم تخفيف الأعباء الضريبية وعدم اعادة فتح تكاليف ضريبية كانت قد سددت سابقا وتوحيد الجهات المعنية بعملية التصدير وحل مشكلة اجازات الاستيراد بالنسبة للمصانع التي تتخذ مقرات بديلة نتيجة الأزمة وضرورة العمل على تبني وزارة الصناعة للمذكرة الخاصة بدعم القطاع النسيجي وتوفير متطلبات عمل منشآته وتشكل هيئة عليا للاستثمار توفير  المحولات الكهربائية للمنشآت الصناعية.
 من جهته أشار وزير الصناعة إلى أهمية المقترحات المقدمة من اتحاد غرف الصناعة و التي تهدف الى اصلاح الخلل في الاجراءات  من قبل بعض الجهات مؤكدا على التكامل والتعاون بين الاتحاد والوزارة من اجل النهوض بالصناعة الوطنية.
ولفت الوزير بوسف الى ان وزارة الصناعة ستقدم كل المساعدات لدعم للصناعيين التي تقع ضمن صلاحياتها  كما انها ستسعى للتنسيق عبر الحكومة مع الوزارات و الجهات الاخرى من أجل تذليل الصعوبات التي تعترض العمل الصناعي وتقديم   التسهيلات والمساعدات الممكنة.
 و قال سنعمل بأسرع وقت على تنفيذ احد السيناريوهات المتفق عليها بين الصناعيين ووزاراتي الصناعة و الاقتصاد بما يخص القطاع النسيجي مبينا ان  تخفيض اسعار الغزول القطنية التي قامت بها المؤسسة العامة  للصناعات النسيجية هي  اولى بوادر الاستجابة لمطالب  الصناعيين خلال زيارة الوفد الحكومي الى محافظة حلب على ان تتم دراسة المذكرة المرفوعة من قبل صناعيي القطاع النسيجي والعمل على  اقرارها و بما يساعد هذا القطاع  على استثمار ما يمكن من طاقات منشآته.
 و أضاف لن تكون هناك حلول وسط لتنفيذ خطة وزارة الصناعة و التي ترتكز على استعادة العمل و الانتاج في كل المنشآت الصناعية التي يمكنها العمل باعتبار ان عملية الانتاج هي البداية لتعافي الاقتصاد الوطني.