دام برس - سنال الخضر :
عقدت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ندوتها الأسبوعية وسلطت الضوء على آلية عمل الرقابة التموينية وهدف العمل التمويني وناقشت محتويات قانون التموينية رقم (14 ) لعام 2015 الذي يقوم بقمع كافة أشكال المخالفات خاصة الجسيمة والتي تتلخص في إنتاج أو حيازة المعالجة في حالة المخالفة إلى القضاء وحجز مواد وادوات الغش وإغلاق المنشأة .
السيد محمد غسان القلاع تحدث عن أهمية الندوة من حيث جوهر العمل التمويني ومن حيث آلياته والإجراءات المتخذة فيه ومدى الالتزام وتطبيق عملية الرقابة بدءا من المنتج والمستهلك وتفعيل ثقافة الشكوى لدى أطراف عملية البيع المنتج والمستهلك . إضافة للتفاعل مع العاملين في الوسط التجاري من خلال الاستماع لآرائهم وشكاويهم فيما يتعلق بالرقابة التموينية . وأوضح أن ما يخفف السعر هو التوازن بين السعر مع وفرة المواد إضافة للمنافسة وليس التحديد .

السيد المهندس عدي محمد الشبلي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق قال لدام برس : جوهر العمل التمويني هو آلياته والإجراءات المتخذة فيه ومدى الالتزام وتطبيق عملية الرقابة وتفعيل ثقافة الشكوى لدى أطراف عملية البيع والتفاعل مع العاملين في الوسط التجاري من خلال الاستماع لآرائهم وشكاويهم فيما يتعلق بالرقابة التموينية . منهج عمل جهاز حماية المستهلك في حال حدوث اختناق أو أزمة في المواد الأساسية كالمحروقات أو المياه أو غيرها ... حيث مررنا بتجارب عديدة في السنوات السبع الأخيرة وبتحول الجهاز الرقابي إلى العمل الخدماتي . حيث نقوم بالإشراف المباشر على توزيع تلك المواد ( غاز - مازوت - بنزين ) وغيرها من المواد الأساسية للمواطن ومتابعة عملية إيصالها لجميع الأخوة المواطنين .

المحامي نبيل الحمامي باحث بقسم القانون التجاري بجامعة دمشق قال لدام برس : كان السيد مدير حماية المستهلك بدمشق يشير إلى الأسعار بشكل ملموس للأسعار المختلفة بعدة قطاعات ( المنظفات - الألبسة - الغذائية - وغيرها ) من خلال منحى لتأشيرة الأسعار في فترات متفاوتة، وركز مدير حماية المستهلك على موضوع ضبط الأسعار من خلال حديثه الذي وثق معلومة عن مدى التجاوزات الموجودة في السوق من حيث عدم الانضباط بالإعلان عن السعر في كثير من الأحيان، وعدم الانضباط بالتسعيرة الواجب أن تعرض بها هذه السلعة أو هذا المنتج .

السيد عمار البردان نائب رئيس غرفة تجارة دمشق قال لدام برس : يتم تفعيل الشكاوي لدى الرقابة التموينية وقامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة بحملة توعية للمواطنين لتقديم الشكاوي اللازمة ضد المخالفين للتسعيرة. وبالمقابل هذا يحتاج إلى ثقافة ووعي. والرقابة يجب أن تكون على النوعية والجودة من خلالها تحدد الأسعار والعرض والطلب هو المحدد للسعر بدوره الأول . والقانون الاقتصادي يقول السعر مرفوض بالعرض والطلب .

السيد أيمن حمدان عضو مكتب تنفيذي باتحاد الحرفين في دمشق تحدث لدام برس : ندوة هامة وجوهرية توضح آلية العمل في الرقابة التموينية بناء على توجيهات السيد وزير المتابعة الحثيثة للسوق بالتعاون مع غرف التجارة السورية والفعاليات الصناعية والحرفية وغيرها . هذه التجارب تصب في تحسين وضع السوق والأسعار وانخفاضها طبعاً كلها تصب في مصلحة الأخوة المواطنين. عين الوزارة أقوى من عين المواطن بسبب هذه التوجيهات تكون الجهود مكثفة من قبل العاملين بوزارة التجارة وحماية المستهلك .

السيد نعيم رمضان تاجر سوري قال لدام برس : حماية المستهلك والرقابة التموينية واقع يرثى له وفي هذه الحوار الذي دار في الندوة تم التنويه إلى كثير من الأسباب التي تتعارض مع الالتزام بالتسعيرة التي تضعها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعتبر هذه الندوة غنية بالقيمة الجوهرية التي قدمتها من عرض وتوضيح الأمور و قرارت معلقة بين التاجر المديرية وبين المنتج والمستهلك .

السيد إسماعيل حمدان باحث قال لدام برس : تم التنويه في هذه الندوة إلى الأسعار التي وضعتها الرقابة. برأيي الشخصي لا أهمية تذكر من الحديث فهو يبقى نقاشاً وغير منفذ على الواقع . والشارع السوري والأسعار لم تضبط إلى الآن بشكل صحيح فكل تاجر ومنتج يبع بالسعر الذي يناسبه والمواطن هو الضحية في هذه التسعيرات وعدم ضبطها .

السيد باسل هدايا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق تحدث لدام برس : الرقابة التموينية تحتاج إلى آليات صحيحة لتفعيل دور الرقابة التموينية يعني مكافحة الغش والتلاعب بالمواد وأسعارها ولكن هناك أسس كثيرة نعترض عليها نحن غرفة التجارة تتلخص بموضوع التكلفة والأسعار وعقوبات كثيرة جائرة بحق التجار غير صحيحة . هذا اعتراضنا لكن دور التموين مكافحة التاجر الذي يغش ولا يلتزم بالأسعار وموضوع الشكاوى هو موضوع ثقافي يختلف من مواطن لآخر ودور التموين أن تكون هذه الثقافة ونشرها بمنطقية وموضوعية لعلاج الشكاوي وألا تكون الغاية معاقبة التجار وكأنهم مجرمون. اليوم إذا كان هناك تاجر أخطأ يحاسب على قدر الخطأ الذي ارتكبه، والنقاط الخلافية هي اللعب بالمواصفات أو التكليف يعني الإعلان عن الأسعار وتكلفتها بشكل الصحيح .