دام برس -شوكت توتونجي - عالية عربيني :  

بعد النجاح الذي حققته مجموعة اورفه لي للاستشارات والتدريب بالملتقى الأول لرجال الاعمال وطرح مشاريع استثمارية وانمائية هامة ، نظمت مجموعة اورفه لي للاستشارات ملتقى رجال الاعمال الثاني في فندق الشراتون .
ملتقى تخصصي ونوعي بحضور مجموعة من اكبر رجال الاعمال السوريين والمغتربين والعرب ، يمثلون اكبر الشركات السورية والعربية والعالمية من قطاعات مختلفة ، حيث يُعد الاول من نوعه في سورية والسبب ان من خلاله سيتم فيه طرح باكورة المشاريع الاستراتيجية  لاعادة اعمار سورية بموجب قانون التشاركية وقانون الاستثمار من قبل وزارة الاقتصاد ووزارة السياحة ووزارة الصناعة وهيئة التنظيم والتعاون الدولي وهيئة الاستثمار السورية ،  اضافة الى عرض المشاريع الخاصة .
مدير عام مجموعة اورفه لي السيد عبد الوهاب اورفه لي قال لدام برس : هدفنا اليوم من خلال الملتقى إيجاد الفرص الاستثمارية والتجارية المميزة ذات الجدوى الاقتصادية المثلى وذلك من خلال : تشبيك  علاقات اقتصادية بين المشاركين والحكومة السورية ، تشبيك علاقات اقتصادية بين المشاركين فيما بينهم ، وتقديم مجموعة من العروض الخاصة بالبيئة الاستثمارية  والتجارب الصناعية ومسيرة  الشركات ، وبحث فرص انشاء شراكات وفرص غنية للتمويل ، خلق بيئة اعمال مميزة بحيث يفتح الملتقى آفاقاً جديدة لرجال الاعمال ويدعم الجهود الريادية والمشاريع وتبادل المعلومات والفرص للمشاركين.

والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات بين المشاركين لتشجيع الفعاليات الاقتصادية ، واقامة علاقات اقتصادية وتنظيم وتنشيط الاعمال والفرص الاستثمارية والشراكة والاستثمار .
وسيتم في الملتقى خلال هذين اليومين مناقشة محاور هامة  ابرزها :
قانون التشاركية وقانون الاستثمار والفرق بينهم وكيفية استفادة رجال الاعمال منه ويحاضر في المحور الاول مجموعة من الخبراء من القطاع  الحكومي والمصرفي والخاص ومن ابرزهم : المهندسة وفيقة حسني وزيرة الاستثمار .
الدكتور عماد الصابوني  رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي .
الاستاذ خالد ابو فخر معاون وزير الاقتاد والتجارة الخارجية .
الاستاذ مدين دياب رئيس هيئة الاستثمار السورية .

ومن ثم مناقشة  ورشات العمل الخاصة للمشاريع المقدمة من الحكومة وتفاصيلها وسيشارك فيها خبراء من القطاع الحكومي والخاص .
بينت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار المهندسة وفيقة حسني إلى أهمية الملتقى في طرح الرؤى والتشاور بين رجال الأعمال والجهات الحكومية المعنية بقطاع الاستثمار لوضع الخطوات الأولى في هذا المجال لإعادة بناء سورية بعد الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ، بالاضافة  لأن الحكومة تعمل على اعداد قانون جديد للاستثمار يكون “شاملا ومرنا ويحفظ حقوق المستثمرين ويساهم بتطوير البنية الاقتصادية في سورية” مؤكدة أن القانون الجديد سيقدم تسهيلات وضمانات وحوافز تشجيعية للمستثمرين.