دام برس:

أعدت وزارة الصناعة مشروع صك تشريعي لإحداث المكتب الوطني للتراث الحرفي بهدف حماية الهوية الوطنية السورية للمنتج الحرفي وتشجيع الحرفيين على الاستمرار في الحرفة ومساعدتهم في الحفاظ على القيمة التراثيةلمنتجاتهم.

وأوضحت مستشارة وزير الصناعة فدوى محمود في تصريح لمندوب سانا أن إعداد المشروع جاء بهدف مواجهة التحديات التي يتعرض لها المنتج الحرفي السوري المميز ومنها احتكاره من تجار وسطاء لصالح تجار في دول العالم وبيعه في الأسواق العالمية بسعر باهظ بعد إلصاق اسم بلدانهم عليه ما جعل الهوية الوطنية السورية للمنتج الحرفي عرضة للتزوير والسرقة.

ولفتت المستشارة محمود إلى أن المكتب سيعمل على حماية المنتج الحرفي السوري ذي الطابع التراثي وتصنيفه وتقدير عمره الزمني وقيمته الاقتصادية وتأسيس حاضنات ومراكز تأهيل وتدريب لإعداد جيل جديد من الشباب يخلف شيوخ الكار في هذا النوع من الصناعة بالاستعانة بخبرة كبار الحرفيين.

واعتبرت مستشارة وزير الصناعة أن مشاركة المنتجات الحرفية التراثية بعد توثيقها من المكتب الوطني للتراث في المزادات والمعارض الخارجية وفق أنظمة وقوانين الجمهورية العربية السورية سينتج مردودا ماديا جيدا بالقطع الأجنبي يرفد الخزينة العامة للدولة والمشاركين والجهات المشرفة والجهات ذات الصلة وذلك انطلاقا من أن الحرف السورية هي الركيزة الأساسية للاقتصاد المجتمعي السوري منذ أقدم العصور.