دام برس - سنال الخضر :
عقدت غرفة تجارة دمشق ندوتها الأسبوعية مستضيفة السيد الدكتور يوسف شنار (المدير التنفيذي لشركة المشورة للإستشارات المالية - عضو تنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية لبنك سورية الدولي الإسلامي  ) أدار الندوة السيد المهندس منار الجلاد ( عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ) وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد كبير من التجار.

حيث عرف الدكتور يوسف شنار ماهو الاقتصاد الإسلامي وهو فكرة جديدة مغايرة للنموذج التقليدي من الأهداف والوسائل ويستند في أصوله إلى الإقتصاد الإسلامي وأحكام الشريعة الإسلامية .قوائم على الأساس الحقيقي لا النقدي ، ويقوم على البيع والمشاركة في الإستثمار ويتناسب مع الاحتياجات التمويلية اللاقتصادية في الدول العربية والإسلامية في مجال الصناعة أو الزراعة أو قطاعات الإقتصاد الحقيقي .

وتابع الندوة بالحديث عن خصائص وأساليب الاتجار : ويقصد بالاتجار عمليات الشراء بقصد البيع عن طريق تقليب المال للحصول على ربح حلال من الفرق بين تكلفة الشراء ثمن البيع .
وتأتي أهمية خصائص عمليات الاتجار بتوفير احتياجات الأفراد من السلع والضائع المختلفة وتنقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري بمجردالتعاقد .
يندمج الربح فيها من الثمن ويعتبر جزءا لايتجزأ من القيمة التملكية .
وتعتمد وظائف المصارف الإسلامية في جوهر معاملاتها اختلاف جذريا عن المصارف التقليدية .والأساس الذي قامت عليه المصارف الإسلامية يتمثل في عدم الفصل بين أمور الدين وأمور الدنيا واعتبار النقود وسيلة للتبادل ومخزن للقيم وأداءه للوفاء. وأنها ليست سلعة وليس لها قيمة زمنية ويقصد بالاتجار وعمليات الشراء بقصد البيع عن طريق تقليب المال للحصول على ربح حلال من الفرق بين تكلفة الشراء ثمن البيع .

السيد الدكتور يوسف شنار المدير التنفيذي لشركة المشورة للاستشارات المالية وعضو تنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية لبنك سورية الدولي الإسلامي لدام برس قال : فكرة جديدة مغايرة للنموذج التقليدي من الأهداف والوسائل الشريعة الإسلامية وقائم على الأساس الحقيقي لا النقدي ويتناسب مع الاحتياجات التمويلية للاقتصاد في الدول العربية والإسلامية .والمصارف الإسلامية حديثة وقديمة بنفس الوقت وعلاقة المتعاملينمع المصارف الإسلامية تقوم على : العميل - بيوع -إجارات - مشاركات - استصناع - سلم .
ونحن تحدثنا بالندوة على نقاط وعوامل هامة ترتكز عليها المصارف الإسلامية.

السيد الدكتور عامر خربوطلي مدير غرفة تجارة دمشق قال لدام برس : ضمن التنوع الذي تقوم به غرفة تجارة دمشق في ندواتها الأسبوعية وهي بنفس الوقت تسعى إلى عملية التثقيف وطرح مشاكل التجار والمواضيع الموجودة بشارع السوري نسعى لتسليط الضوء على هذه المشاكل وإيجاد حلول مناسبة ، الحقيقة الممارسات التجارية بكل أصنافها وبنفس الوقت مع المصارف الإسلامية المرخصة بسورية ضمن قانون وهي تحت مظلة مصرف سورية المركزي التي تنضم الأعمال والهيئات الشريعة تقوم بهذه التنظيم .المحاضرة اليوم بشكل مختصر لكن كان واضح عمل هذه المصارف وهي تخص شريحة كبيرة من التجار. وإحدى الخدمات التي صدر بها مرسوم بسورية معك جدا وهو الاجارة المنتهية بالتمليك وهو موضوع مهم جدا بفكرة لفترة إعادة الإعمار والتي تعطي تملك الاجارات أو الآلات او الأبنية أو إجارة  المساكن التي تنتهي بالتمليك وهي ضمن هذا المرسوم الذي صدر منذ فترة سبع سنوات ولكن إلى الآن لم يتم أوتنشأ أي مؤسسة لهذه النوع من الخدمات التي تقوم على أسس شريعية. ونحن نتمنى ان يتم دراسة من البنك المركزي ويبقى السؤال معلق ماهي الأسباب التي أدت إلى عدم وجود مؤسسات تمام بهذا الموضوع الهام.

السيدة نور العقاد موظفة بالهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار قالت لدام برس :الندوة قيمة جدا وذات جوهر كبير وسلطت الضوء على عدد كبير من التساؤلات التي نسعي لإيجاد إجابة لها وحققت بعض منها وكل مصطلح من المصطلحات المذكورة له أبواب كثيرة ومعقدة ويطول الشرح لها ووضحت بعض النقاط المشتركة والمختلفة بين المصارف الإسلامية والمصارف الخاصة والمصارف الحكومية .ونتمنى من كافة البنوك العمل ضمن الاسس و المبادئ الشرعية التي وضعت له .

السيد سابا صافية محاسب قانوني في مديرة مالية دمشق بدوره قال لدام برس : انا اقول الندوة جيدة قدمت معلومة قيمة ونحن تحتاج إلى سلسلة محاضرات لشرح كثير من البنود في كافة المصارف الإسلامية والحكومية وآلية العمل وأصبحت منتشرة البنوك والمؤسسات الإسلامية وهي فتحت أفق لتطوير ومساعدة على تقديم القروض والمشاريع .

السيد محمد صادق غنام تاجر سوري قال لدام برس : النظام الذي فرق به البنك الإسلامي هو المرابحة والمرابحة هي الفائدة شرعا إذا كان الموضوع إسلامي  تكون مرابحة وبالبنوك الحكومية الخاصة تكون الفائدة . التعاقد مع صفقات طويلة الآمد غير موجود بالنبوك الإسلامية وهو انطلق بالأساس للحصول على القيمة المادية المرجوة من كل قرض يقدم .

السيد مروان سيروان عضو غرفة تجارة دمشق قال لدام برس : جميع البنوك التي بعد فترة زمنية تلجأ إلى طريقة البنوك الإسلامية للاتجار ولكن لايوجد طريقة بالتنفيذ بدون ثغرة صغيرة وتوضح مبلغ من المال بحيلة كذا وكذا وهذا نوع من الربح الذي أخذوه وهذا النوع يساوي الربا . إن بحاجة لقرض لشراء بيت أو أرض أو تجارة مشروع صغير الفائدة تظهر مخفية بالنسبة للمصرف تحت غطاء الإسلامي وهي تكون فائدة ربح تعتبر غير شرعية .

الصحفي ماجد مخيبر من جريدة الثورة تحدث لدام برس : هذه ندوات نتابعها بشكل دوري نظرا لأهمية المواضيع التي تسلط الضوء عليها وتسعى لإيجاد حلول لها .
المصارف الإسلامية تستحوذ نسبة كبيرة من رأس المال الوطني في السوق السورية والعالم العربي . هناك كثير من المواطنين يؤمنون أكثر بوضع مالهم في المصارف الإسلامية أكثر من غيرها من المصارف الأخرى لاعتبارات متعددة وهي ثقافة مختلفة من شخص لآخر موجودة بين الشعوب والفرق بين البنوك الإسلامية والبنوك الخاصة طريقة التعاطي مع العملاء وصيغة المبادئ التي تعتمدها من حيث العمل المصرفي تخرج المخرجات والمنتجات على تسمية تشريعية فقهية والمصارف الحكومية تسمية الفائدة وهي تهتم نفس الطريقة لكن الخلاف في التسمية .والعمل الاقتصادي البحت هي نفسها الفائدة والعائد من كل قرض يقدمهم اي من هذه البنوك ولكن مسميات مختلفة .