دام برس :

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي اليوم قرارا يقضي بتعديل أجور نشر المعاملات الخاصة بحقوق الملكية التجارية والصناعية الجارية المتعلقة بطلبات تسجيل وتجديد العلامات التجارية الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وشهاداتها.

وبحسب القرار فإن قيمة اجور نشر طلب تسجيل أو تجديد علامة فارقة والنماذج والرسوم الصناعية أصبحت 25 ألف ليرة سورية للأفراد و50 ألف ليرة للشركات الوطنية و100 ألف ليرة للطلبات الأجنبية أفرادا أو شركات على ألا تتجاوز عشر كلمات في حين يستوفى مبلغ ألف وخمسمئة ليرة عن كل عشر كلمات وذلك كمرحلة أولى كما سيتم استيفاء نفس الأجور عند نشر شهادة تسجيل وتجديد العلامات التجارية والنماذج والرسوم الصناعية.

كما حدد القرار أجور نشر “شهادة وقوعة” من نقل ملكية أو تغيير شكل قانوني بألف ليرة للأفراد وألف للشركات الوطنية و50 ألفا للطلبات الأجنبية أفرادا أو شركات ويضاف عن كل علامة أو رسم أو نموذج صناعي مبلغ ثلاثة آلاف ليرة للأفراد وخمسة آلاف ليرة للشركات الوطنية وألف ليرة للطلبات الأجنبية أفرادا أو شركات كما يضاف مبلغ أربعة آلاف عن كل وقوعة إضافية.

ويستوفى مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية أجور عن كل طلب كشف مسبق لعلامة تجارية أو رسم أو نموذج صناعي و 500 ليرة قيمة كل نموذج من نماذج الطلبات المنصوص عليها بالقانون واللائحة التنفيذية و 1000 ليرة قيمة المصنف الخاص بالأوراق الثبوتية و500 ليرة سورية قيمة مغلف لحفظ الشهادات.

وفي تصريح لمندوب سانا أكد الوزير الغربي أن تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى تحقيق زيادة على الاجور المحصلة سنويا لصالح الخزينة العامة للدولة بمبلغ إضافي يتجاوز 522 مليون ليرة.