دام برس :
أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد أن المؤسسة عملت على تطوير تشريعاتها بما يواكب أنظمة وتشريعات الضمان الاجتماعي عالمياً وعملت على نشر المظلة التأمينية لتشمل كافة الشرائح العاملة في المجتمع مع الإشارة إلى أن التأمين لدى المؤسسة هو إلزامي بالنص القانوني سواء كان بالنسبة إلى القطاع العام أو الخاص أو المشترك أو التعاوني أضف إلى ذلك أن المؤسسة ومن خلال تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 بالقانون 28 لعام 2014 أضافت شرائح جديدة إلى المظلة التأمينية، مثل اشتراك العامل خارج القطر وهذه من الحالات الجديدة لعمل المؤسسة الذي يحقق الغاية الأساسية من عملية الضمان الاجتماعية.
وأضاف أحمد في تصريح صحفي لتشرين : وكذلك اشتراك العامل عن نفسه وتشميل هذه الفئات بالمظلة التأمينية هو ضمان اجتماعي وحماية للعامل وعائلته كما أنه تم إلغاء المرحلة الرابعة والتي كان يستخدمها أرباب العمل ضد العمال ويقومون بالتهرب من تحمل مسؤولياتهم تجاه العمال بصورة غير شرعية أما التعديل الجديد فقد حفظ حقوق الجميع العامل ورب العمل، وأصبح جميع العاملين مشتركين بالمرحلة الثالثة أي بكافة صناديق المؤسسة شيخوخة وعجز ووفاة وإصابات العمل وفي ذلك حماية للعامل من السرقة و تطوير التشريعات التي تكفل زيادة الحماية والأمان جزءاً من الضمان الاجتماعي.

وقال أحمد: كما تم إضافة فئات أخرى جديدة بصندوق إصابات العمل وهم: الوكلاء في سلك التعليم والتدريب والعاملات والمربيات السوريات والسائق الخاص والحراس وعمال الحدائق.
وأشار أحمد إلى أن المؤسسة تقوم كذلك بعلاج العمال المصابين حيث بلغ عدد العمال المصابين في القطاعين العام والخاص خلال العام المنصرم 2887 إصابة عمل، و1261مرضاً مهنياً، كما تقوم المؤسسة في كافة فروعها بجولات تفتيشية على المنشآت بهدف إرشاد وتوجيه العمال إلى الفوائد من تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية وكذلك صاحب العمل وتسجيل العمال غير المسجلين بهدف الحفاظ على حقوقهم التأمينية.
وتابع أحمد بالقول: أما بالنسبة إلى الإعانات التي تقدمها المؤسسة لذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإصابات عمل، فإن المؤسسة تقوم بتأهيل العمال ذوي الاحتياجات الخاصة والذين بتر أحد أعضائه وتقوم بتركيب جهاز اصطناعي له على حساب المؤسسة إضافة إلى المعالجات الفيزيائية شريطة أن تكون نتيجة إصابة عمل، لافتاً إلى أن قيمة التعويضات والمعاشات التي تدفعها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في كل عام والتي تدخل تحت سقف الضمان الاجتماعي تصل إلى مبلغ 11,2 مليار ليرة، حيث تدفع المؤسسة لقاء التعويض العائلي مبلغ 1,1 مليار ليرة،و1,2 مليار ليرة لقاء تعويض إصابات العمل، ومبلغ 8,9 مليارات ليرة كمعاشات.