دام برس - حلب - خاص :
رفض أعضاء غرفة صناعة حلب بشكل قاطع القرار القاضي باعتبار المواد النسيجية مواد أولية مسموح استيرادها من قبل التجار، مشيرين خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته غرفة صناعة حلب لمناقشة القرار.إلى أنه "يخدم مصلحة جهات معينة ويضر بالصناعة الوطنية".
وكان القرار المتخذ هو بضم المواد النسيجية إلى لائحة المواد الأولية والتي بالنتيجة يسمح استيرادها وبكلفة أقل من كلفة انتاجها، الأمر الذي من شأنه الإضرار بالصناعة النسيجية المحلية وتوقفها أمام حالة الإغراق للسوق التي ستحدث من النسيج المستورد ذو التكلفة الرخيصة.
وانتشرت بين صناعيي حلب بعد صدور القرار حالة من الغضب والاستهجان ، معتبرين أن القرار "كارثة بحق أكبر صناعة في حلب"، لافتين إلى أن "حوالي 5000 معمل سيتضرر من القرار ويهدد بالإغلاق".
ورفضت غرفة صناعة حلب خلال اجتماعها القرار بشكل تام، والذي نتج عنه "رفع كتاب إلى وزارة الصناعة من أجل طلب إلغاء القرار، وفي حال عدم التجاوب سيتم تشكيل لجنة من الصناعيين للذهاب الى دمشق للتاكيد على الموقف الرافض للقرار".
وجاء في اجتماع غرفة الصناعة أن "القرار اتخذ بدون استشارة غرفة صناعة حلب، وبصمت ودون تعليق عليه من قبل وزير الصناعة"، مضيفين أن "القرار لم يكن مدروساً بما يكفي  وهو يخدم مصلحة البعض على حساب المصلحة الوطنية والعامة والتي تقتضي دعم الصناعة الوطنية وتأمين كافة مستلزمات ومقومات نهوضها واستمرارها"..
وتعتبر الصناعة النسيجية من أهم وأكبر الصناعات في مدينة حلب، حيث يبلغ انتاجها حوالي 65% من انتاج سوريا، ومن شأن القرار المتخذ من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية أن يضعف الصناعة المحلية النسيجية بشكل كبير، نتيجة كون النسيج الذي سمح باستيراده كمادة أولية أصبح أقل من كلفة الانتاج المحلي.