دام برس – قصي المحمد:

كشف وزير المالية الدكتور مأمون حمدان عن نية الوزارة في العمل على استصدار تراخيص مؤقّتة للمنشآت الصناعية متناهية الصغر إلى جانب الدعم المالي المقدم من خلال قروض مالية إلى حد /2/ مليون ل. س، مشدداً حمدان على أهمية دعم الصناعة السورية وتشجيع الصناعيين على الالتزام بقرارات وإجازات الاستيراد من خلال مقاطعتهم لجميع المواد الاولية المهربة الداخلة في صناعاتهم.

وخلال اجتماعه يوم أمس مع  أعضاء الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها خلال اجتماعهم السنوي في فندق الشيراتون بدمشق  أكد حمدان على الدور الهام للصناعة السورية في دعم الاقتصاد السوري لما لها من دور كبير ومكانة في الأسواق العربية و العالمية  حيث يشهد الجميع على جودتها وإتقانها وصول منتجاتنا الصناعية إلى الكثير من الدول لأن هناك إرادة وعزيمة وتحدي كبير يحمله الصناعي والعامل السوري .

وأشار حمدان إلى أنّ الدور الكبير الذي تبذله الحكومة اليوم يهدف إلى دعم قطاعي الصناعة عموماً ، حيث ينصب الاهتمام الحكومي على تأمين ما يضمن استمرار الصناعة والعملية الإنتاجية وزيادتها بشكل أكبر وأفضل ،لافتاً إلى أنه يوجد  كل أسبوع عودة عدد جديد من المعامل والمصانع الى الإنتاج.

وطالب حمدان جميع الصناعيين وأصحاب المنشآت الصناعية بمقاطعة المهربين والالتزام بشراء الأقمشة والفواكه والمواد الاولية الوطنية الصنع محلياً أو المستورد بشكل نظامي، لأن موضوع مكافحة التهريب يحتاج إلى عمل جماعي ، وانتشر مؤخراً بشكل كبير جداً لانتشار الإرهاب ولأن هناك من الدول الحدودية لا يهمها مصلحة سورية ، مشيراً أنه تم إلغاء القبض على الكثير من المواد المهربة تباع في الأسواق السورية والتي تم قمعها بشدّة ومحاسبة المتورطين.

وخلال حديثه قال حمدان: "إنّ التحضيرات الكبيرة التي يتم العمل عليها الآن لإقامة معرض دمشق الدولي ستكون رسالة للعالم أجمع تؤكد أن سورية قوية ومستمرة رغم كل الظروف".
وبين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس الحرص الكبير الذي يوليه مجلس إدارة الغرفة لإزاحة كل العقبات التي تقف في الصناعيين وذلك من خلال تعاونها مع الجهات المسؤولة في الحكومة من أجل استصدار القوانين والقرارات المهمة لمعالجة الآثار الناجمة عن الأزمة التي تمر بها البلاد وما رافقها من عقوبات اقتصادية خارجية طالت الاقتصاد السوري  بشكل عام وأثرت على القطاع الصناعي.

ولفت الدبس إلى القوانين والقرارات الحكومية التي صدرت لمساعدة الصناعيين والمتعلقة بالإعفاءات من رسوم التأمينات الاجتماعية وتسهيل استيراد المواد الأولية ومنح إجازات الاستيراد ...وغيرها، لافتاً إلى ما عملت عليه الغرفة من أجل سويق المنتجات الصناعية داخل سورية وخارجها  كتنظيم مهرجان التسويق الشهري صنع في سورية والتحضير للمشاركة الفاعلة في الدورة القادمة لمعرض دمشق الدولي ودعم مشاركة الصناعيين في العديد من المعارض التي أقيمت داخل وخارج البلاد.
وفي السياق بين عضو مكتب الغرفة طلال قلعه جي رئيس القطاع الغذائي أهمية العمل على التقليل من الضرائب والرسوم المفروضة على المنشآت الصناعية، مشيراً إلى أهمية عقد المؤتمرات التي تسعد الصناعيين على التواصل المباشر مع المسؤولين وطرح قضاياهم ومشاكلهم ليتم متابعتها مباشرة و معالجتها   كما بين قلعه جي إلى ضرورة معالجة فكرة رسم الإنفاق الاستهلاكي من أجل استيفاء الرسوم المالية من خلال المنافذ الجمركية.

وقال رئيس القطاع النسيجي في الغرفة محمد مهند دعدوش : " إن غرفة صناعة دمشق وريفها دائماً على تواصل مع جميع الصناعيين من أجل مناقشة جميع مشاكلهم، واليوم اجتماع الغرفة السنوي يعتبر من أهم الاجتماعات التي تم عقدها لأنه سيحمل الحلول التي للمشاكل التي تمت مناقشتها خلال العام كاملة لعرضها على المعنيين وليتم وضع النقاط على الحروف.

وبينت سيدة الأعمال مروة الايتوني عضو مجلس إدارة الغرفة  أهمية الاجتماع السنوي مع الصناعيين وخاصة بحضور وزير المالية لما سيتم طرحه من قضايا وأمور هامة تتعلق بصلب الصناعة السورية كما تم عرض أهم ما انجز لتكون الغرفة  رديف هام للصناعيين واليوم الحكومة سهّلت للكثير من الصناعيين الإجراءات ليقوم كل صناعي بطرح ما يتعرض له من مشاكل كموضوع الإنفاق الاستهلاكي والتراخيص المؤقتة من المحافظة والقروض المتعثرة وإمكانية منح قروض لتنشيط الصناعة ودعم الصناعيين.