Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 29 آذار 2024   الساعة 14:36:32
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.
تجار دمشق .. لا مظلة حكومية ولا تجاوب منها
دام برس : دام برس | تجار دمشق .. لا مظلة حكومية ولا تجاوب منها

دام برس – قصي المحمد:
أقامت  غرفة تجارة دمشق ندوة تجارية ضمن برنامجها الاسبوعي «الاربعاء التجاري / مع مسؤول» بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حول موضوع الاتفاقيات التجارية وأفضلية الصادرات السورية ،وذلك في مقر الغرفة بدمشق .

حيث ناقش المجتمعون  موضوع الاتفاقيات التجارية وأنواعها ودورها في تسهيل التبادل التجاري وأفضلية الصادرات السورية وسبل تطوير قدرات المصدرين وفتح أسواق جديدة.

تساؤلات غرفة التجارة

بدأ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد منار الجلاد حديثه بجملة من التساؤلات التي حملت في طياتها هموم ومشاكل العديد من التجار حول مواضيع مختلفة وخاصّة فيما يتعلق بالتصدير وتوفير أسواق لتصريف المنتجات السورية بالإضافة إلى أهمية دعم  قطاع النقل عموماً وللقطاع الخاص  بالتحديد.

وأكّد الجلاد خلال حديثه على مسؤولية الدولة بالمطلق بتأمين أسواق خارجية للمنتجات السورية ، داعياً إلى تطوير الاتفاقيات وتفعيلها وخاصّة أنه تم الحديث عن اتفاقيات  عدّة ولكن لا نتائج لها على أرض الواقع، لأن الدول اليوم حسب رأيه لا تتعامل مع التجار السوريين إلى إذا كانت هناك اتفاقيات ثنائية واضحة معلنة، مستغرباً بالقول "لا يوجد مظلة حكومة ولا يوجد تجاوب من الحكومة"، بالإضافة إلى تجاهل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عدد من القرارات والكتب والرسمية المقدّمة لهم من الغرفة والتي لم يبت فيها إلى الآن، حيث أكمل حديثه طالباً من  المعنيين في الوزارة أن بإعادة النظر بهذا الموضوع.

النقل والاتفاقيات الجديدة

وخلال حديثه بيّن  الجلاد إلى جملة من الصعوبات التي تعترض التجار والمصدرين وخاصة فيما يتعلق بقطاع النقل، كما أشار إلى ضرورة توسيع الاتفاقيات التجارية السورية لتشمل السوق الإفريقية والآسيوية وتمكين التجار والمصدرين من زيادة صادراتنا داعيا إلى إخضاع تعاملات عمليات الاستيراد والتصدير مع الدول الصديقة بالعملة المحلية في هذه البلدان لرفع ميزان التبادل التجارية مع هذه البلدان. والعمل على محاولة رفع نسبة التخفيضات الجمركية للسلع السورية إلى الدول الأسيوية لـ 50 % بدلاً من 25%.

من جهتها أكّدت مديرة العلاقات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد أنّ الاتفاقيات التجارية التي يقوم أي بلد بتوقيعها مع الدول أو التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية تستهدف مجموعة من الأهداف من بينها تعزيز وتسهيل نفاذ المنتجات التصديرية إلى الأسواق الخارجية، الأمر الذي يعني المساهمة في تصحيح الخلل في الميزان التجاري من خلال زيادة حجم الصادرات، فضلاً عن نقل المعرفة واستقطاب رؤوس الأموال وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات. لافتتاً إلى أهم أنواع الاتفاقيات التجارية كاتفاقيات التعاون التجاري و الاقتصادي، واتفاقيات التجارة التفضيلية. بالإضافة إلى  اتفاقيات التجارة الحرة.

كما  تحدثت الأحمد عن اتفاقية التجارة الحرة السورية – الإيرانية التي تمّ التوقيع على الاتفاقية بتاريخ 2011/3/8، ودخلت حيز النفاذ من قبل الجانب السوري بتاريخ 2012/3/21 ومن قبل الجانب الإيراني إلاّ بتاريخ 2016/4/25. مشيرةً إلى أهم ما تضمنته هذه الاتفاقية كتخفيض الرسوم الجمركية والضرائب والنفقات ذات الأثر المماثل إلى نسبة 4% فقط.

وفي السياق لفتت الأحمد إلى السعي الحكومي الكبير لتعزيز فرص الوصول إلى بعض أسواق دول أمريكا اللاتينية بهدف إقامة منطقة تجارة حرة وتوسيع المساحة الجغرافية للتعاون مع الدول الآسيوية للحصول على مزايا تفضيلية أحادية الجانب خاصة بالصادرات السورية مع السعي للاستحواذ منذ الآن على حصة للصادرات السورية في الأسواق الأفريقية وزيادة هذه الحصة لاحقاً مع إتمام تعافي القطاعات الإنتاجية.

وختمت الأحمد حديثها بالقول: "لا بدّ من الإشارة إلى أننا اليوم وخاصةً في ظل الظروف الحالية التي تمر بها سورية لا نركز على نمط اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة، وإنما نسعى إلى الحصول على مزايا تفضيلية بالنسبة للسلع التي نمتلك بها مزايا نسبية، ونحاول قدر الإمكان أن تكون هذه المزايا أحادية الجانب لصالح سورية".
الأهداف التي يرمى إليها دعم الصادرات

ومن جانبه مدير خدمات التجارة في هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات كفاح مرشد عرض واقع قطاع التصدير و استراتيجية دعم الصادرات وتطور قيمة الصادرات السورية والتركيبة الهيكلية والتوجه الجغرافي والأسواق الواعدة لها للصادرات.

كما أشار مرشد إلى الحد الأدنى من الأهداف التي يرمى إليها دعم الصادرات سواء في دعم تنافسية الأنشطة الانتاجية والتركيز على تنمية وتطوير الانتاج الزراعي والصناعي والحفاظ على مستوى قريب من مستوى التوظف الكامل لقوة العمل، والحفاظ على مستوى عالٍ من الانفاق الاستثماري ( عام أو خاص ). بالإضافة إلى الحد من مقدار العجز في ميزان المدفوعات و مكافحة واحتواء الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني.

وخلال حديثه أشار إلى جهود وزارة الاقتصاد في التوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة أديغ يوراك الروسية والقرية الروسية للصادرات لإحداث البيت السوري في مدينة "مايكوب" بمساحة تقارب ألفي متر مربع مكونة من مكاتب ومستودعات، ومبنى براد بمساحة أربعمائة متر مربع. حيث يجري التحضير حالياً لتشكيل وفد رسمي ورجال أعمال ومصدرين سوريين لافتتاح البيت السوري.

كما بيّن أنه يتم العمل حالياً على ترتيب اجتماعات للمصدرين والوفد السوري مع رجال أعمال روس وممثلي الشركات الكبرى لتنفيذ عقود بيع، والتجهيز لرحلة لخمسة أقاليم وهي (موسكو- سمارا- كراسندار- اديغيه- /مايكوب/ – داغستان /محج قلعة/).

وأضاف، من المتوقع إحداث أفرع للبيت السوري في هذه الأقاليم بعد افتتاح هذا البيت والتعرف على أذواق السوق الروسي وقوانينه وطبيعة المنتجات المنافسة.

وخلال مشاركات الحضور تحدث الدكتور محمد سعيد الحلبي عن أهمية النظر للواقع عند اتخاذ أي قرار أو توجه اقتصادي وخاصة اليم نحن في ظل عقوبات اقتصادية أوروبية، متسائلاً هل المعنيين في وزارة الاقتصاد أخذين بعين الاعتبار هذا الموضوع؟

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://sia.gov.sy/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2024
Powered by Ten-neT.biz