دام برس:

منذ ما يزيد عن الثلاث شهور على منع استيراد مادة التمر الاماراتي إلى  سورية التي على يبدوا أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رأت أنّ هذه السلعة كمالية بالنسبة للمستهلك السوري، والسوق المحلية ليست بحاجة لها، حيث ارتأت الوزارة بإسقاطها من قائمة المواد المسموح استيرادها، متجاهلة أنواع الصناعات الكثر التي تدخل بها، مما أدى إلى توقّف العديد من المنشآت المعامل والحرف الصناعية والمحال  التجارية باختلافها التي تعتبر مادة التمر أساسية لها وأساس تواجدها في السوق لدرجة أنه أصبحت هذه الحرف والعمل بها شبه مهددة بالتوقف أو كما وصفها البعض بـ”الانقراض”، مما انعكس بشكل سلبي وكبير على دخول الكثير من الأسر العاملة فيها وبقائها بلا العمل.

وبالرغم من التصريحات التي نسمعها من رئيس الحكومة وأعضاء  اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء لدعم الصناعات المحلية، إلّا أنه بات موضوع تأمين مستلزمات الانتاج الّهم الأخير لهم على ما يبدوا متأملين الكثير من الصناعيين أن تكون هناك جرأة قوية كالتي يتحلى بها رئيس الحكومة وخاصة الدليل الأكبر تراجع الحكومة عن قرار التخفيضات بالنسبة للمحروقات الأخير إلى 25%.

وفي سياق الحديث عن أهمّية هذا الموضوع، أبدى عضو مجلس غرفة صناعة دمشق وريفها وعضو اتحاد المصدرين السوري حسام مكّي في تصريح خاص لـ «إعمار برس» عن المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها القطاع الصناعي في سورية في ظل الظروف الراهنة بالتزامن منع الحكومة استيراد الكثير من مستلزمات الانتاج الرئيسة التي تدخل في العديد من الصناعات المحلية وخاصّة الغذائية منها، حيث خصّ مكّي بالحديث مادّة «التمر» التي منع استيرادها من الامارات منذ ما يقارب الثلاث شهور مما انعكس بشكل سلبي على كميات الانتاج من مادتي “البسكويت” و”المعمول” اللتان تُعدّان  أساسيتان في التصدير للعديد من دول العالم.

وبالرغم من سماح الحكومة  باستيراد التمر من دول اخرى كالعراق مثلاً، قال مكّي: إننا كصناعيين سورين أولوياتنا اليوم المحافظة على سمعة المنتج السوري المبنية على نوعية معروفة للمستهلك بأنها ذات ميزة وجودة مطلوبة في مختلف دول العالم، مؤكّداً أنه لا يمكن إدخال التمر العراقي إلى بعض الصناعات الغذائية لأن النوعية التي يمكن استيرادها ستزيد في التكلفة وتكون أيضاً منخفضة النوعية، وما يميز التمر الاماراتي لنا هو أنّه مدعوم من قبل الحكومة الاماراتية، بالإضافة إلى النوعية الممتازة وخاصّة نوع «تمر الاخلاص» منه.

وأضاف مكّي، إنّ الحديث عن التمر الاماراتي مهم بالنسبة لنا لأن المنافس الوحيد لمنتجاتنا كصناعيين سورين هو التمر السعودي الداخل في الصناعات الغذائية وعندما نستخدم تمور كـ “الاخلاص” في صناعتنا التي نصدّرها إلى الخليج وخاصة الامارات، نكون قد أوجدنا منتج بنوعية ممتازة ومنافس لأغلى وأفضل أنواع التمور في الخليج العربي بالمجمل، ونتيجة منع استيراد التمر اضطرّ المصّنع السوري إلى إيقاف الانتاج وتأخير التصدير لكميات كبيرة مطلوبة من مادتي المعمول والبسكويت وغيرها من المنتجات الأخرى.
وبيّن مكّي في حديثهِ  أن هناك مستلزمات أخرى غير التمر منعت أيضاً، كالزيوت والتأخير الكبير في منح اجازات الاستيراد وقلّتها والكلفة العالية التي انعكست على كمية المنتجات المتوافرة في السوق وأسعارها التي ارتفعت بشكل كبير جداً، ورغم التسهيلات التي نسمعها، بالإضافة إلى معوقات أخرى.
وبالنسبّة لموضوع الزبدة السائلة التي منع استيرادها منذ فترة طويلة أشار مكّي إلى أنه أعيد النظر فيها وسيسمح باستيرادها قريباً من ماليزيا، لافتاً إلى أنها تستخدم في عجوة الشوكولاه التي تصدّر لأكثر من 30 دولة حول العالم.

وأشار مكي في حديثه إلى ضرورة إيجاد حلول سريعة لموضوع التمر لأن المهم اليوم تسريع عملية التصدير لدعم الاقتصاد بالمجمل سواء من توافر المادة في الأسواق المحلية التي تعتبر مادة غذائية تستهلك بشكل مباشر بعيداً عن الصناعات الداخلة فيها حيث باتت شبه مفقودة لدى المستهلك بالنوعية المطلوبة، بالإضافة إلى انخفاض التصدير من الصناعات الداخلة فيها بعيداً وتوقف الآلاف من العاملين من الشباب والنساء عن العمل لأن التمر المستورد يتم استيراد كـ “حب” غير مفروز، حيث يتم فرزه محلياً وتشغيل العديد من الأسر في هذا المجال.

وقال مكّي: “عندما يتم التفكير باستخدام البديل لا يمكن أن ننظر إلا على النوع الذي يوازي المادة الأساسية أو الأفضل منها ولكن غير موجود حقيقةً، مع العلم أنّ كميات الاستهلاك الداخلية للسوق السورية من التمر الاماراتي لا تتجاوز  (1000 طن) تقريباً، لذلك بدورنا صناعيين نطلب من الحكومة تأمين مستلزمات الانتاج حتى لا نفقد القدرة التنافسية للصناعة السورية التي سجّلت علامة تجارية عالمية، واليوم كصناعيين نستطيع التواجد في الاسواق العالمية ولكن لا يمكن أن نكون بمكان إلا ونقدّم منتج بأفخر وأفضل الأنواع”.

وفي سياق متصل، تحدّث أحد الصناعيين في تصريح له مؤكّداً أنّ مادة التمر أساسية لجميع شرائح المجتمع السوري اليوم ولا يمكن أن تجد منزلاً يفتقدها، كما تعتبر غذاء أساسي للعديد من الصناعات التي تكون مادة غذائية أساسية للأطفال وخاصة البسكويت والمعمول، كما لا يمكن أن نغفل الصناعات الرئيسة التي تدخل فيها كصناعة دبس التمر  وهي وجبة غذائية لشريحة واسعة من المستهلكين.
ولفت الصناعي إلى النتائج التي ظهرت نتيجة نقص المادة مما ترك فراغً كبيراً بالنسبة للعمل وسبب هجرة البعض وبطالة كبيرة، مبيناً ان منشأته ليست الوحيدة العاملة والمتضررة ولكن هناك العديد من المعامل التي  تعتمد على هذه المادة الى جانب عشرات الحرف وعدد كبير من المحال التجارية التي ترتكز في عملها عليها.
مؤكّداً أنّ التمر لا يمكن زراعته في سورية وبالتالي لا بديل لها سوى الاستيراد  والمادة متوفرة في العديد من الدول وليس من الضروري استيراد التمور من السعودية ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار النوعية أيضاً فلا يمكن لنا اليوم أن نستخدم أنواع من التمور ذات نوعية متردية ونقدّمها للمستهلكين فهذا سينعكس سلباً على اسم المنتج ومكانته في السوق.

ودعا العديد من المتضررين أصحاب المعامل وبعض المحال التجارية الى  الاسراع من قبل الجهات المعنية لإعادة النظر بقائمة المواد المسموح باستيرادها وتضمين القائمة هذه المادة الضرورية ومنح  اجازات الاستيراد الخاصة والتسريع بها، من أجل توفير احتياجات المعامل و المنشآت الحرفية واحتياجات المواطنين منها كي لا يفتح ذلك باب التهريب وارتفاع  الأسعار  في السوق المحلية ودخول مادة غير مضمونة المواصفات ولا تتمتع بالجودة المطلوب مما سينعكس بشكل سلبيي على اقتصاد الوطن والمواطن.