دام برس - مروى عودة :

يعد التصدير من أهم القضايا الرئيسية في البلدان النامية في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة التي تعرف مزيد من تدويل الأنشطة الإنتاجية والتسويقية، وفي ظل احتياج اقتصاديات البلدان النامية إلى النقد الأجنبي لتحقيق الكفاءة الاقتصادية.

وفي سورية وقبل أن تعصف الحرب بالسوق الاقتصادية لم يكن المواطن السوري يعي مدى أهمية عملية الاستيراد والتصدير وماهي متطلباتها ومع بدء الحرب كان القطاع الاقتصادي من أبرز القطاعات التي تم استهدافها عبر سلسلة من الاجراءات العدوانية.

حيث تم فرض عقوبات ظالمة وبالتالي فقد الصناعي والتاجر السوري الكثير من الأسواق التي كانت جزء من عملية البيع والانتاج.

كما أن استهداف البنية التحتية إضافة للمناطق الصناعية ترك أثر بوجود نقص في المنتج وبالتالي لم يعد هناك فائضاً للتصدير كما أن المنتج لم يعد كافياً في السوق المحلية ما أدى إلى رفع سعره.

وليس بعيداً عن تلك المقدمة لم يكن المواطن السوري مهتماً بمسألة العملة الأجنبية لا بيعاً ولا شراء إلا في حالة معينة فكان استقرار سعر الصرف لسنوات طويلة عاملاً مؤثراً على القطاع الاقتصادي.

اليوم ومع الظروف الاستثنائية التي تمر بها الجمهورية العربية السورية كان لابد من البحث عن طرق للحفاظ على الواقع الاقتصادي ومنع انهياره.

إن الواقع الاقتصادي اليوم يثبت أن سورية استطاعت التخفيف إلى حد ما من وطأت الاستهداف الممنهج للقطاع الاقتصادي عبر سلسلة من القرارات والمشاريع التي نفذت من أجل منع حدوث انهيار اقتصادي كامل.

مابين المستهلك والتاجر والصناعي والحكومة قصة لابد لنا من سردها علنا نفلح بالمساهمة بإيجاد حلول لمشاكل باتت جزء من حياتنا اليومية.

تجولنا في أسواق مدينة دمشق الرئيسية الحديث منها والقديم واستمزجنا آراء المواطنين بعيداً عن عين الكاميرا فلكل منهم خصوصيته وما يتم البوح به خلف الكواليس أهم بكثير مما يتم تداوله بشكل علني.

آراء مختلفة أكدت على صعوبة الواقع الاقتصادي وعبر عملية تلخيص بسيطة وجدنا ما يلي :

فئة الموظفين أكدت أن الدخل الشهري للموظف اليوم لم يعد كافياُ لتأمين أبسط سبل الحياة فما بين أجرة المنزل إلى أجور المواصلات وفواتير الماء والكهرباء ومستلزمات الحياة اليومية يقف الموظف عاجزاً عن الفهم.

فئة الأعمال الحرة أو إذا صح التعبير صغار الكسبة أكدوا بأنهم يعملون في ظل ظروف صعبة بحثاً عن شبة استقرار مادي في ظل ارتفاع أسعار السلع الرئيسية موجيه اصبع الاتهام إلى التاجر وتقصير الحكومة في ضبط الأسواق.

فئة صغار التجار وموظفي القطاع الخاص أكدوا بأن دخلهم قد يكاد يكون كافياً للعيش بكرامة بعيداً عن الرفاهية التي كانوا يعيشون بها قبل سنوات الحرب وتلك الفئة أيضاً حملت الحكومة مسؤولية ضبط الأسواق.

وبالتوجه إلى أصحاب المحال التجارية والصناعيين وعبر سؤالهم عن سبب أرتفاع الأسعار كانت الإجابة الموحدة هي ( سعر صرف الليرة أمام الدولار ) فالمسألة اليوم تتعلق بعملية تمويل الواردات حيث يحتاج الصناعي للقطع الأجنبي من أجل استيراد المواد الأولية اللازمة لإنتاج السلع التي ارتفع سعرها طرداً مع ارتفاع سعر الصرف.

يؤكد لنا أحد الصناعيين بأنه يمول وارداته من المواد الأولية عبر السوق السوداء وأحيانا عبر مصرف سورية المركزي والذي وضع قيوداً على تلك العملية والتي سنتناولها بتقريرنا القادم.

ويضيف الصناعي بأن أسعار المواد لم تتغير إلا أن سعر صرف الدولار في السوق المحلية هو السبب بارتفاع قيمة المنتج ولايمكن تخفيضه خاصة في ظل الظروف الحالية والعقوبات المفروضة على السوريين والتي قيدت حرية العمل التجاري والصناعي.

ولأننا نبحث عن الحقيقة كان لابد لنا من التوسع في عملية البحث والتحقيق علنا نجد طريقاً إلى حل مشكلة باتت تشكل هاجساً يومياً للمواطنين.

في تقريرنا القادم سنضع بين أيديكم رأي غرف الصناعة والتجارة بما يتناقله التجار والصناعيون من هموم يومية تترك أثرهاعلى الواقع المعاشي للمواطنين ..

تابعونا علكم تجدون الإجابة ........