دام برس:

أكد السيد خلدون الموقع رئيس تجمع رجال الأعمال السوري في مصر أن صياغة قانون استثمار جيد ومقبول ليس مشكلة سورية فقط، وإنما مشكلة جميع الدول العربية، مدللاً على ذلك بحقيقة أن التبادل بين دول الاتحاد الأوروبي قد ازداد بمقدار 60% خلال عشرين عاماً، بينما ازداد التبادل التجاري بين الدول العربية و للفترة نفسها بمقدار 1% فقط علماً بأن العالم العربي يتيح فرصاً أكبر وأكثر تنوعاً.

ودعا الموقع إلى ضرورة إصدار قانون استثمار واضح وشفاف يكون مدخلاً لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب وخاصة أنه يعبر عن الرؤية والفكر والمنهجية للسياسة الاقتصادية والسلوكية الإدارية والقانونية لأي بلد، فبقدر ما يكون قانوناً واضحاً يحفظ حقوق المستثمر واستثماره، بقدر مايكون أكثر جذباً للمستثمر والاستثمارات.

وبيّن الموقع ضرورة أن يراعي قانون الاستثمار الجديد نقاطاً عديدة أهمها أن مصلحة سورية هي الأهم وفق أي اعتبار أو مجاملة على أن يلبي متطلبات عملية إعادة الإعمار والبناء الاقتصادي والاجتماعي بأقصر مدة ممكنة، في ظل ما أفرزته الأزمة من دمار وخراب طال البنية التحتية والاقتصاد والمتغيرات الاجتماعية والديموغرافية، مع أهمية وضع خريطة استثمار تبيّن المشاريع الوطنية المطلوبة وتوزعها ومواقعها على كامل مساحة سورية، وإعطاء المستثمرين المنفذين لمشاريعها أولوية المعاملة وميزات وتسهيلات إضافية.

وشدد الموقع على ضرورة إقرار مرجعية قانونية تحفظ للمستثمر حقوقه في المخاصمة والملكية واعتبار الملكية حقاً مصوناً حيث تطمئن هذه المرجعية المستثمر على ماله ومستقبل استثماره، مع التركيز على أن تكون بنود القانون ذات لغة بسيطة وواضحة ومحددة الأطر، وتستبعد أي شروط قابلة للاجتهاد أو التأويل أو أي مرجعية ذات سلطة لإحداث تغيير في بنوده حيث تكون مدخلاً للفساد والمفسدين أو لأي مجاملات.

وأكد الموقع أهمية تشكيل هيكلية إدارية عليا للمشاريع الاستثمارية ذات كفاءة واستقلالية وسلطة تنفيذية، تضم ممثلين عن أصحاب المشاريع المنفذة والعاملة فعلاً على الأرض، ما يتيح تناولاً مسؤولاً وغير نمطي في مناقشة واتخاذ القرار والمعالجة السريعة لأي مشكلة تبرز أثناء التأسيس أو العمل للمشروع الاستثماري.

ولفت الموقع إلى أن مفرزات الأزمة تسببت في حصول تراجع كبير في الخزان العمالي السوري علماً بأن متطلبات تحقيق عملية إعادة الإعمار المهنية والسرعة الممكنة بعد انتهاء الحرب تتطلب وجود أعداد كبيرة من العمال بخبرات مختلفة لكن عملياً لا يمكن تأمينها واقعياً، وهنا يصبح بحكم الضرورة والمنطق التعليق المؤقت لشرط نسبة الـ 10% من اليد العاملة المسموح بها في المشاريع الاستثمارية من قانون الاستثمار السابق، على أن تتم مراجعة إنقاص نسبة العمالة الأجنبية استناداً للمعطيات والمستجدات الطارئة.

ودعا الموقع إلى إعطاء الأولوية للمستثمر السوري في المشاريع الاستثمارية المطروحة من قبل الحكومة السورية لكون ذلك يسهم بالتأكيد في عملية التنمية الاجتماعية وتوزيع الثروة الوطنية على السوريين جميعاً نظراً لتراجع الإمكانات المادية للصناعيين السوريين نتيجة مالحق بممتلكاتهم ومصانعهم من دمار ونهب، وتالياً فإن مساعدتهم وإعادتهم للعمل بفاعلية تتطلب السماح لهم بإدخال المصانع والآليات المستعملة ذات منشأ الدول المتقدمة مثل اليابان وكوريا وأوروبا الخ، ما يتيح للصناعيين السوريين في الخارج نقل مصانعهم التي أسسوها خارج سورية مع استثناء الآليات والتجهيزات ذات الطابع الخاص التي قد تحتاجها سورية مستقبلاً في مشاريع أخرى، من شرط الإدخال المؤقت والسماح ببقائها في سورية.

وأشار الموقع إلى ضرورة إلغاء تمليك الأرض لأي مستثمر غير سوري في المشاريع الخاصة، والعمل بنظام التمليك لما فوق الأرض فقط لمدة كافية طويلة ومحددة، وفي حال وجود شريك سوري، يسمح له بتملك أرض المشروع شريطة أن توضع باسمه حصراً ولا يحق له التنازل عنها لأي شخص غير سوري تحت أي سبب ويعدّ أي إجراء كان ( بيع – إيجار– رهن – حكم محكمة – عقد الخ ..) ملغى مهما كانت طبيعته أو شكليته، مؤكداً أن سبب دعوته إلى حصر التملك بالسوريين فقط إلى أن سورية بذلت ومازالت، الكثير من الدم والدمار بهدف الحفاظ على أرضها التي باتت أرضاًمقدسة بكل ماتحمل الكلمة من معنى.

رحاب الإبراهيم- تشرين أونلاين