دام برس:
أصدر السيد أديب ميالة  وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بتشكيل لجنة خاصة مهمتها إعداد مشروع التعليمات التنفيذية لقانون التشاركية تمهيداً لإصدارها من السيد رئيس مجلس الوزراء، وتضم هذه اللجنة ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية بشكل مباشر بالقانون إضافة إلى عدد من الخبراء والمستشارين والأكاديميين المختصين في مجالات متعددة (القانون– الاقتصاد- المحاسبة والتدقيق والرقابة المالية)، وقد أعطى هذا القرار اللجنة المشكّلة مدة ثلاثة أسابيع لإنجاز مهمتها.

هذا ويأتي أهمية القانون رقم /5/ لعام 2016 الخاص بالتشاركية بين القطاعين العام والخاص بأنه يشكل إطاراً تشريعياً ينظم العلاقة بينهما، ويلبي الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية المتنامية التي تشهدها سورية وخاصة في ترميم وإعادة تأهيل وتطوير وتوسيع البنى التحتية والمشاريع الحيوية، وهذا يتيح الفرصة للقطاع الخاص بالمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية كشريك أساسي وفاعل.

ولاشك بأنّ هذا القانون يحقق مجموعة من الفوائد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي أهمها: مساهمة القطاع الخاص بشكل أكبر في تمويل المشاريع الاستثمارية، بما يتكامل مع الاستثمارات الحكومية المدرجة في الشق الاستثماري للموازنة العامة للدولة، وبما يساهم في ترميم ما تضرّر وتطوير ما هو قائم من شركات ومنشآت القطاع العام الذي أثبت أهميته الاستراتيجية خلال الحرب التي تتعرض لها سورية، ودوره الأساسي في التنمية والحماية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تحسين تقديم الخدمات بالاستفادة من قدرات القطاع الخاص في مجالات التشغيل والتسويق، وتحسين الكفاءة وتخفيض الكلفة وزيادة سرعة إنجاز المشاريع بالاستفادة من مرونة القطاع الخاص وقابليته للتكيف والتجديد، مع تخفيض المخاطرة أمام القطاع العام، ويؤدي أيضاً إلى توفير فرص عمل جديدة.