دام برس:

بعد سلسلة من الاجتماعات الفنية والمشتركة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مع السيد حاكم مصرف سوريا المركزي والفنيين لدى المصرف المركزي، يعقد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي اجتماعاً في مصرف سورية المركزي لمناقشة حزمة جديدة من السياسات الاقتصادية والنقدية مع اتحادات غرف التجارة والصناعة، وتهدف السياسات المقترحة إلى:
تحقيق استقرار في توفير المواد الأساسية والغذائية.
حماية منتجي المواد الأساسية ومستوردي المواد الغذائية الضرورية من تقلبات سعر الصرف.
تثبيت التكاليف وبالتالي الأسعار في السوق تجاه تخفيضها.
أهم المواد المستهدفة في الحزمة الجديدة:
مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني.
مستلزمات إنتاج السلع الغذائية الضرورية (السكر الخام، الزيوت الخام، البذار المعدة للزراعة، السمسم وغيرها).
المواد الغذائية الرئيسية (الأرز، السردين والتونة، الشاي، حليب الأطفال).
كما يتضمن اجتماع اليوم مناقشة آلية أكثر استقراراً لمنح إجازات الاستيراد لهذه المواد الأساسية ولطرق تمويلها بما فيها المتعلقة بثبيت سعر الصرف عبر آلية البيع الآجل Forward Pricing.
لاحقاً لهذا الاجتماع تستمر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعقد سلسلة مستمرة من الاجتماعات لتطوير كفاءة وشفافية منح الإجازات والموافقات تجاه ربط الاستيراد بالتصدير وضمان استمرارية ونمو الإنتاج المحلي وتأمين متطلبات السوق المحلية من المواد المستوردة.
أهم محاور هذا الاجتماع ستتركز على:
تحريك السقف اليومي لموافقات إجازات الاستيراد وفق تطور الرقم اليومي للصادرات.
ربط موافقات استيراد المواسم الزراعية بالتصدير الفعلي للمنتجات الزراعية.
تحديد معايير منح الإجازة بوثائق تبين طبيعة النشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي.