دام برس - لجين اسماعيل :
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام جزائري خلال لقائه عددا من ممثلي وسائل الإعلام المحلية بمقر الوزارة اليوم على وعي  الحكومة لحجم الأزمة المعيشية الناجمة عن الأزمة الراهنة ،حيث جاء طرح عنوان " التنمية من أجل الدفاع "  الذي تبنته الحكومة لرسم ملامح  السياسة الاقتصادية التي تعمل على تطويرها وتنفيذها .. فالتحدي الاقتصادي اليوم هو تحدّي الدفاع عن الوطن ورفد الجيش والقوات المسلحة بمتطلبات الصمود والانتصار .
جاءت الحرب على سورية للنيل من استقلالية القرار الاقتصادي  وللنيل من مقومات النمو والإنجاز الاقتصادي ... واستقلالية القرار السياسي والنيل من مقومات الصمود و المقاومة .
واستعرض جزائري آثار الأزمة السلبية على الاقتصاد السوري خلال السنوات الخمس الماضية مبينا أن التحدي الاقتصادي الأكبر الذي واجهته الحكومة في ذروة الأزمة ارتكز على تأمين السلة الغذائية والاستهلاكية والدوائية للمواطنين عبر الاستيراد للتعويض عن تضرر سلاسل الإنتاج وتعطل القدرات الإنتاجية ومع بدء عودة الإنتاج أصبح التحدي يرتبط بسبل استمراريته وتوسعه.
ولفت إلى ارتباط مقولة " السياسة فن ممكن " بقضية الإصلاح الاقتصادي والنمو حيث بدأت ملامح التعافي في الصناعات النسيجية تظهر بصفتها الأكثر مرونة لإعادة التشغيل ولارتكازها على الورشات الصغيرة والمتوسطة .. تبعتها الصناعات الغذائية الصغيرة وبعض الصناعات المكملة ...مشيراً إلى تبني الحكومة للسياسة الاقتصادية التي تقوم على تعزيز مقومات التعافي للصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وتعزيز سبل استمرارية التعافي ....
وأشار جزائري إلى أن الاقتصاد السوري استطاع رغم كل التحديات والضغوطات التكيف مع ظروف الأزمة وعاد إلى الإنتاج تدريجيا لافتا إلى أن الحكومة تبنت خيارات استراتيجية حاسمة منها تصحيح أسعار المشتقات النفطية نحو البيع بالتكلفة لتحقيق القدرة الذاتية على استيرادها وبيعها ثم إعادة استيرادها مرة أخرى وكذلك  إعادة تدوير جزء من الوفر الناتج عن تصحيح الأسعار لمصلحة الجيش والقوات المسلحة وتعزيز مقومات الأمن والأمان .
كما وأقرّت الحكومة بنية جديدة لدعم الإنتاج والتصدير باعتبارهما الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني والمصدر الرئيسي للقطع الأجنبي عبر إطلاق القروض الإنتاجية عبر المصارف العامة وتوجيهها لصالح المطارح الإنتاجية الزراعية والإنتاجية  ،وإقرار هيئة دعم الإنتاج والتصدير .. وإقرار هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهمتها تحديد الأنشطة ذات الأولوية بالدعم وآلية الدعم الملائمة ...
ولفت إلى أن الحكومة ورغم الأزمة التي تمر بها سورية استمرت في دفع الرواتب والأجور للموظفين وأقرت زيادة على شكل تعويض معيشي لتصحيح الخلل الحاصل بين الدخول والأسعار .
وأشار جزائري إلى أنه مع تعزز مقومات التعافي الاقتصادي في عام 2015 برزت تحديات إضافية تمثلت بإغلاق المعابر الحدودية أمام الصادرات السورية ما أدى إلى تضرر الإنتاج وتراجع أسعار بعض المحاصيل الزراعية وبالتالي التشدد في ترشيد الاستيراد وحماية الإنتاج المحلي والإسراع ببرامج المشاركة في تكلفة الشحن للمحاصيل الزراعية والصناعية وتطوير حلول للشحن البحري والجوي بهدف الوصول إلى الأسواق التصديرية لمنتجاتنا.
وأكد على العمل الحثيث على فتح أسواق واعدة لمنتجاتنا لتكون الحامل الاقتصادي البديل فكان العنوان روسيا ودول الاتحادي الأوراسي ..  كما و يجب أن يقوم التركيز على العراق والجزائر و روسيا لتشكل رافعة قوية ومستمرة لنمو إنتاجنا وصادراتنا .
وبيّن  جزائري ضرورة تعزيز مقومات الاستمرارية الاقتصادية والتجارية لتحقيق النمو وتوسيع دائرة التنمية فهي الطريق الوحيد لدعم الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب وتلبية متطلبات الجندي السوري وتحسين مستوى المعيشة لذوي الدخل المحدود. 
تصوير : تغريد محمد