دام برس - لجين اسماعيل :

قامات وطنية و شخصيات عايشت آلام و أوجاع الشعب السوري بكافة أطيافه و شرائحه ، دافعت عن قضاياهم في مؤتمراتها ، وعبر منابرها أعلنت أنها حملت هموم المواطن السوري بكل شغف ، الشفافية و المصداقية عنوانهم ، ونيل مرادهم هدفهم ؛ الهدف في أن يخففوا الأعباء و المعاناة ، فها هي الأزمة السورية تكاد تنهي عامها الرابع ، الحرب التي أثرت بشكل أساسي على اقتصادنا ... الاقتصاد السوري الذي طالما كنّا نطوّره و نبنيه دوما .. فأكثر ما لعبته تلك الجماعات المسلحة هو استهداف الاقتصاد بالدرجة الأولى إبتداءً من تدمير البنى التحتية ... فكم من مشافٍ دُمّرت.. و قامات طبية اختطفت ، و لأن سورية تنهض دوماً و تأبى الإنكسار ... كانت المؤسسات دأبها الوحيد هو إستمرار الحياة في سورية .
وشركة " كير كارد " لإدارة نفقات التأمين الصحي إحدى تلك المؤسسات التي عملت بكافة طاقاتها ، تحملّت الأعباء رغم الحصار ، قدّمت أفضل الخدمات ، بل ويمكننا القول أنه اتّسع نطاق عملها ليشمل أغلب المحافظات السورية ، سعت للأفضلية فكانت الشركة رقم 6 بين شركات الادراة التي نالت على ترخيصها من هيئة الاشراف على التامين .... لنتابع :
الدكتور إياد داوُد مدير عام شركة كيركارد لإدارة النفقات الصحية يقول : " تأسست الشركة في نهاية عام 2008 ، مؤكّدا على أن الشركة خلال السنوات الست أعطت و قدمت ، بالنظر إلى حجم العمل و الشبكة الطبية معتبراً أن الشركة في المرتبة الثانية مقارنة مع الشركات الستة الموجودين بالبلد . وفيما يتعلق بتوقيع العقود مع شركات تأمين أخرى يشير إلى أن الشركة متعاقدة مع خمس شركات تأمين خاصة إضافة للمؤسسة العامة السورية للتامين ، لافتاً إلى أن عمل الشركة موزّع على كافة المحافظات ، حيث بلغ عدد المؤمِّنين بين القطاعين العام و الخاص / 120 ألف / كما  أكّد أن الشركة تعمل إنطلاقاً من تقديم الواجب .
وبما أن الشركة كانت قد تأسست قبل عامين من الحرب على سورية ، ومع إندلاع الحرب يبيّن الدكتور داوُد على أن الصعوبة التي واجهت الشركة في بداية الأزمة تتعلق في التواصل مع الشبكة الطبية في المناطق والمحافظات خاصة التي كانت أرضاً للحرب مما سبّب سوءاً في الاتصالات و الأنترنت مع مقدمي الخدمات ، كما أوضح تأثر الشركة بإرتفاع سعر الصرف و غلاء المعيشة خاصة في الثلثين الأخيرين للأزمة ؛ مما انعكس على مقدمي الخدمات .
ولاشكّ أن العقوبات الاقتصادية التي طالت شخصيات و شركات و مؤسسات ، ويشير هنا الدكتور داوُد إلى أن العقوبات الاقتصادية تؤثر بشكل أساسي على الشركات التي لها علاقات خارجية ، موضحاً بأن الشركة تتصف بعملها المحصور داخل سورية ، لذلك لم تكن العقوبات الاقتصادية عائقا أمام تقدّمهم .
كما يعقّب على تعامل الجهات المعنية لافتاً إلى أنها لم تتصرف بالسرعة المناسبة في إطار القدرة على تجاوز المشاكل ، حيث أن رفع الأسعار من قبل وزارة الصحة للخدمات الطبية لم يكن مطابقاً لما يحصل على أرض الواقع ، مؤكّداً على الإحساس بمعاناة مقدمي الخدمات .
وأضاف أن التأثر بالعقوبات الاقتصادية لا يعادل التأثر بهجرة الكوادر الهامة ، حيث يعتبره قراراً شخصياً ، مؤكّدا على الإستمرارية في تقديم الخدمة المثالية في ظل هذه الظروف للمؤمِّنين و مقدمي الخدمات.
كما أعلن عن : الشركة بصدد اعادة افتتاح مكتبها بحمص ، خاصة بعد ثلاث سنوات من عدم القدرة على الوصول إلى المكتب ، في حين يشير إلى أن مكاتب الشركة في كل من حلب وحماة وطرطوس واللاذقية مازالت ضمن المناطق الآمنة .
وقد أكّد في رسالته عبر مؤسسة دام برس الإعلامية على ضرورة تغطية الإعلام المرئي و المسموع لموضوع التأمين الصحي ، انطلاقاً من أن البلد بحاجة إلى توعية إعلامية كبيرة في سبيل إنجاح مشروع تأمين القطاع العام الإداري و تطبيقه .
وتحدّث متأسفا عن وجود بعض المستغلين و المستفيدين من موضوع التأمين الصحي لأغراض شخصية ، والذين سعوا لمحاربة هذا المشروع الذي طالما سبق الدول الأخرى ، إضافة إلى دورهم في إظهار مساوئ التجربة دون محاسنها .
و هنا أكّد على أن الأخطاء تُحل بإجتماع جميع الأطراف و مناقشتها على أرض الواقع و ليس بإلقاء التهم جزافا ً، مؤكّدا على دور الإعلام في نشر الوعي و الثقافة التأمينية كونه يمثل الطريقة المثلى لتحسين الواقع الصحي ببلدنا ، كما يناشد وزارة الصحة لتقوم بالدور الصحيح في هذا المجال .
وبدوره السيد علي الجاسر مدير الشبكة الطبية والعلاقات العامة و الذي يشير إلى أن الشبكة الطبية مؤلفة من 8500 مقدم خدمة منتشرين في كافة المحافظات والوحدات الإدارية و المناطق و القرى الصغرى .
ويلفت إلى أول عقد تاميني حصلت عليه الشركة للقطاع الإداري كان في نيسان 2010 وهو وزارة المالية الإدارة المركزية ، ليتلوها في الشهر السادس من العام نفسه بدء التأمين الصحي للقطاع التربوي متضمنا وزارة التربية و المعلمين في المحافظات السورية وكان نصيب الشركة في محافظتي حمص وحماة ويبيّن أنه خلال عام 2009 تم توقيع عقد لإدارة الصندوق المشترك من بنك بيمو ،كما يشير إلى العقود التي تمّ توقيعها عام 2010 و التي شملت الهيئة العامة للضرائب والرسوم و مديرية مالية دمشق وريفها، والعاملين في مؤسسة التأمين و المعاشات في جميع المحافظات ، إضافة إلى المدينة الصناعية بحسياء ،و الخدمات الفنية بحمص ، الوكالة السورية للأنباء سانا ـ عقدي الصحة في كل من اللاذقية وطرطوس ،ومديرية مالية حمص و حماه . بالإضافة إلى مشفى الكلية بدمشق ، مشفى التوليد والأطفال في اللاذقية عام 2014 ، والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية .
كما كان للهيئة العامة للبحوث الزراعية في أكثر من سبعة محافظات أو مراكز إدارية نصيب في تلك العقود ،و مشفى الحفة ، وزارة الكهرباء فرع اللاذقية .
و أضاف : مديرية حماية المستهلك بطرطوس ، مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك في اللاذقية ،و إدارة قضايا الدولة في سورية بما فيها المركزية بدمشق ،والصندوق التعاوني للأمانة العامة في حماه وفي عام 2015 كان التعاقد مع العاملين في هيئة التخطيط الإقليمي و مديرية المصالح الإدارية في اللاذقية والمؤسسة العامة للطباعة بكافة المحافظات.بالاضافةإلى عدد من عقود التامين الصحي الفردي والجماعي الخاص. أما عن الشركات التأمينية المتعاقدين معها يشير إلى التعاقد مع المؤسسة السورية للتأمين كقطاع حكومي و مع الشركة المتحدة للتأمين كقطاع خاص . موضحاً بأن الشركة في عام 2014 تمكنت من توقيع أربع عقود مع أربع شركات خاصة ؛السورية الوطنية ،والسورية الكويتية ، والشركة الإسلامية السورية و وشركة الثقة السورية ، كما بيّن أنه قد تمّ التواصل مع الشركة السورية العربية للتأمين وشركة العقيلة للتأمين و شركة التامين العربية و شركة أروب سورية وشركة سولدراتي للتأمين وهم بصدد انتظار ردهم .
وأشار إلى إطلاق خدمة الـ VIP في حلب عام 2010 و التي لاقت إقبالاً ملحوظاً إلا و أنها و نتيجة للظروف قد توقفت ، لافتاً إلى إعادة إطلاقها اليوم في دمشق بعد الدعم و الدعوة التي قدمت الشركة وأستحوذت ترحيباً من قبل أطباء المخابر و الأشعة و المشافي في دمشق و تمّ تكريم مقدمي الخدمة المثالية لعام 2014 ,كما تحدّث الأستاذ الجاسر عن أقسام الشركة ابتداءً من قسم البوالص ( إصدار بطاقات التأمين الصحي و متابعة التغطيات و ما يطرأ عليها حسب شروط بوليصة التأمين ) ، مروراً بقسم الشبكة الطبية و العلاقات العامة منوّها إلى وجود موظف يتابع أمور الشبكة الطبية والمؤمّنين في كل محافظة من شكاوى و خدمات وأوضح آلية العمل التي تضمن استمرار عمل الشركة حيث يوجد مكاتب في كل من محافظات ؛ حمص حماه حلب اللاذقية طرطوس ، وطبيباً منتدباً يخدّم الشبكة الطبية والمؤمنين في كل من درعا والسويداء والحسكة ودير الزور مؤكدا هنا الأستاذ علي على أهمية التواصل مع الشركة .
وفي الحديث عن أقسام الشركة ... يتابع لافتاً إلى القسم المالي لمتابعة الحسابات و الدفعات المالية لمقدمي الخدمة إضافة إلى قسم دائرة الجودة و قسم المطالبات والموافقات الطبية على مدار الساعة.
هكذا هي سورية بمؤسساتها وشركاتها و قاماتها الفعالة التي تقدم في سبيل إعمار سورية ، فكل يقدّم من موقعه ، الأهم أن تبقى سورية .
تصوير : تغريد محمد