دام برس:

الجميع  يعرف أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هي الوزارة المخولة بإصدار قرارات السماح بتصدير واستيراد السلع والمواد أو منعها، وذلك بناء على التشاور والتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة وجهات القطاع الخاص المعنية وفق اختصاصات كل وزارة . فالأمر غير متروك لمزاجية الوزارة أو تنفيذا لمصالح فردية إنما تحكمه المصلحة العامة وتحديدا  الاقتصاد الوطني والمستهلك السوري .
والآلية التي تتبعها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الخصوص وفق الأصول القانونية هي دراسة الطلبات الواردة اليها من الوزارات المعنية أو من قبل اتحادات  غرف  ( التجارة – الصناعة – الزراعة) أو من قبل بعض الصناعيين والتجار حيث يتم دراستها استناداً لأحكام التجارة الخارجية . ويتم إحالة تلك الطلبات وبشكل مباشر إلى الجهات صاحبة العلاقة لبيان رأيها ،وأحياناً تعقد اجتماعات لدراستها بحضور الوزارات والاتحادات المعنية ، مع التنويه الى وجود مادة بقرار وزارة الاقتصاد رقم 1553 تاريخ 6/ 12 / 2012 تتضمن تشكيل لجنة لدراسة كافة طلبات السماح أو المنع بالنسبة للتصدير حيث نصت المادة الثانية من القرار المذكور أعلاه على تشكيل لجنة لدى وزارة الاقتصاد تضم في عضويتها الوزارة المعنية و مديرية الجمارك العامة وهيئة تنمية وترويج الصادرات واتحاد المصدرين السوريين واتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف الزراعة واتحاد الحرفيين مهمتها: دراسة كافة الملاحظات والطلبات التي ترد مستقبلاً حول القائمة السلبية للصادرات والبت بشأنها.
ويتم مناقشة قرار السماح والمنع مع الوزارات المعنية  ( الصناعة- الزراعة – الصحة ،  الخ ..) كلاً فيما يخصه لبيان رأيها حول السماح باستيراد مادة معينة أو منع استيرادها والفترة الزمنية لذلك انطلاقا من خدمة المصلحة العامة . ومثال على ذلك، حين تم منع استيراد الاسمنت الأسود حيث جاء ذلك بناء على طلب وزارة الصناعة وموافقة اللجنة الاقتصادية على ذلك فقد تم منع الاستيراد لفترة معينة بسبب توفر كميات كبيرة من إنتاج القطاعين العام والخاص تغطي حاجة السوق المحلية . وحين تم السماح باستيراد الحليب السائل والبقوليات واللبنة المعلبة جاء ذلك بناء على موافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بسبب قلة إنتاج تلك المواد ورؤية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتمثلة بعدم كفاية المنتج المحلي للاسواق في ظل الظروف الراهنة وبالتالي التعويض عن ذلك بالاستيراد لفترات  زمنية محددة .
أما ما يطرح من آراء حول التناقض بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  حول السماح باستيراد وتصدير البقوليات بآن واحد نود التنويه الى أن تصدير البقوليات ممنوع بالتصدير بموجب قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 1200 و 1201 لعام  2008 . وفي حال استدعت الضرورة السماح بالتصدير يتم التنسيق مع الجهة المعنية للسماح بالتصدير في ضوء الكميات المتاحة .
كما نود التنويه الى ان الكثير من المنشآت الصناعية والزراعية  قد توقفت عن الانتاج بسبب الظروف الحالية التي تمر بها سورية  وارتفاع  تكاليف مستلزمات الانتاج  الذي يسهم بارتفاع تكاليف الانتاج ونقص المادة في السوق ، ويكون البديل في هذه الحالة عبر الاستيراد لتأمين احتياجات المجتمع من اجل تحقيق توازن في الاسعار وتوفير المادة في السوق وذلك لحين عودة انطلاق عمل هذه المنشآت الوطنية .
وتؤكد الوزارة ان كافة القرارات الصادرة حاليا تعد استثنائية انطلاقا من ظروفنا الاستثنائية ولفترة معينة . ولا يمكن ان تقاس القرارات بناء على المصالح الخاصة الضيقة . مع التأكيد على أن وزراة الاقتصاد والتجارة الخارجية حريصة على التشاركية في صناعة اي قرار اقتصادي من خلال التنسيق مع جهات القطاع العام والاتحادات المعنية في القطاع الخاص ( غرف التجارة – غرف الصناعة – غرف الزراعة – اتحاد المصدرين ) . كما وان الوزارة تحرص على تمثيل كافة الوزارت المعنية وتلك الاتحادات ضمن مجالس الإدارة  لبعض المؤسسات التابعة للوزارة فضلا عن دعوتهم لحضور مختلف الاجتماعات والمؤتمرات وورشات العمل والندوات التي تقيمها الوزارة بهدف التشاور للخروج بالقرارات والتوصيات المناسبة بعد انتهاء كل فعالية .
وترحب الوزارة بكافة المقترحات الواردة اليها وتقوم بدراستها بهدف انتقاء المناسب منها ومن ثم تطبيقه ضمن المنهجية التي تتبعها . مع الاستعداد الدائم لاستقبال اي شكوى ليصار الى معالجتها وفق الأصول المتبعة ويتم ذلك عبر مختلف القنوات سواء موقع الوزارة الالكتروني على الانترنت  او صفحتها على الفيس بوك أو عبر مراجعة الوزارة بشكل مباشر .