دام برس:

مع تواصل تداعيات فضائح الفساد التي هزت أركان حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا برئاسة رجب طيب اردوغان وتورط كبار المسؤولين فيها أقر وزير المالية التركي محمد شيمشك بخطورة هذه الفضائح على اقتصاد البلاد وتأثيرها المباشر على الليرة التركية والاستثمارات التجارية.

وفي مقابلة خاصة أجراها مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية حذرشيمشك من آثار الأزمة التي تعيشها تركيا حاليا وفضائح الفساد والشكوك المتزايدة حول تطبيق القانون على الاقتصاد التركي المتباطئ أصلا وعلى الليرة التركية التي تراجعت إلى أدنى مستوى تاريخي لها هذا الاسبوع لتصل الى 1778ر2 ليرة مقابل الدولار.

وقال شيمشك إن "تركيا تواجه تحديا كبيرا " فيما يتعلق بتأثير التطورات القانونية بشأن قضايا الفساد التي كشف عنها مؤخرا على الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح شيمشك إن "تراجع الليرة التركية بنسبة 5ر7 بالمئة مقابل الدولار منذ الاعتقالات الاولى في اطار فضيحة الفساد سيكون له بالطبع تاثيرات سلبية على الاقتصاد التركي".

وبدأت دوائر الاقتصاد والأعمال التركية تنتقد علنا حكومة أردوغان وحزب العدالة والتنمية بسبب تأثير فضيحة الفساد المالي لكبار المسؤولين على الوضع الاقتصادي فيما يتوقع محللون أن تضطر الحكومة التركية إلى تغيير سياستها النقدية لمواجهة تلك التحديات.

وتعتبر فضيحة الفساد التي هزت حكومة اردوغان وطالت عائلته وعددا من المسؤولين المقربين منه اكبر فضيحة في تاريخ تركيا والتهديد الأكبر لأردوغان وحزبه حيث أثبتت التحقيقات والتحريات تورط ما يقرب من52 شخصا بينهم أبناء ثلاثة وزراء الاقتصاد والداخلية والبيئة وغيرهم من رجال الأعمال البارزين والمسؤولين المحليين.

وفي إطار تلك الفضائح استدعى القضاء التركى قبل أيام نجل أردوغان بلال للمثول امامه بتهمة الفساد والرشوة وتشكيل منظمة اجرامية والعضوية فيها لكن الأخير رفض المثول أمام قاضي التحقيق للإدلاء والافادة.