دام برس - اللاذقية - عاطف عفيف :
زار وزير الاقتصاد الدكتور خضر أورفلي المنطقة الحرة البرية باللاذقية رافقه محافظ اللاذقية ومدير عام المناطق الحرة وذلك للقيام بجولة تفقدية للإطلاع على واقع المقاسم  التي  يتم  تأمينها للصناعيين المتضررين في المناطق الساخنة نتيجة الأعمال الإرهابية للعصابات المسلحة لنقل صناعاتهم ومعاملهم إلى اللاذقية .
ووفي تصريح للإعلاميين قال  الوزير أ ورفلي  أن الهدف من هذه الزيارة هو تأمين احتياجات المتضررين من الصناعيين لجهة  تأمين المقاسم اللازمة لنقل الصناعات من المناطق الساخنة إلى المنطقة الحرة في اللاذقية ، والتأكيد على إعادة تأهيل البنى التحتية الموجودة والتي من الممكن أن تدخل حيز الاستثمار خلال شهرين استناداً إلى البرنامج المشترك بين وزارة الاقتصاد والبرنامج الإنمائي لـUNDP .
وأكد الوزير بأن هذه المقاسم سوف توزع بمساعدة المحافظ على المتضررين وفق تقييم أساسي للصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والنسيجية وسيتم التوزيع وفق معايير وأسس وضوابط حتى لا يكون هناك أي عملية تلاعب في عمليات التوزيع، والجانب الأكبر سوف يخصص لأبناء وأسر الشهداء.
وأشار محافظ اللاذقية أحمد شيخ عبد القادر بأن المحافظة سوف تقدم كافة التسهيلات وكامل الخدمات المطلوبة من بنى تحتية وغيرها في تلك الأماكن لتشجيع قدوم الصناعات ولفترة مؤقتة إلى أن يتمكن جيشنا العربي السوري من إعادة الأمن والأمان إلى مناطقها الأساسية وعودتها إليها، والهدف هو استمرار عجلة الإنتاج الصناعي الوطني وتأمين فرص عمل لذوي الشهداء وأبناء محافظة اللاذقية.
بدوره قال محمد كتكوت مدير عام المناطق الحرة تم تشكيل لجنة من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات لتأهيل وحساب الكلفة التقديرية للبنى التحتية المطلوب تنفيذها داخل المنطقة الحرة البرية وخارجها في منطقة التوسع، وذلك لتأمين أكبر عدد ممكن من المنشآت للصناعيين المتضررين ، ولذلك تم إعادة النظر بالمخططات الموجودة من خلال تعديل الصفة من مساحات مكشوفة إلى مقاسم ، وتم تأمين 47 مقسم مساحة كل مقسم 500 م2 وبكلفة 730 مليون ل.س ، وخارج المنطقة الحرة في منطقة التوسع  هناك مرحلة أولى بمساحة 144 دونم  مقسمة إلى 109 مقاسم ،ومرحلة ثانية  بمساحة 156 دونم مقسمة إلى 93 مقسم وبكلفة تقديرية تقارب المليارين و170 مليون
وأضاف أن هذا المقاسم مخصصة للصناعات الدوائية والنسيجية والزراعية وفي حال عدم توفر العدد الكافي من هذه الصناعات على هذه المقاسم يمكن طرحها لأي صناعات أخرى شريطة أن لا تؤثر على البيئة في المحافظة.
وخلال الجولة تقدم احد التجار و اشتكى معاناته من المشاكل التي يواجهها في الحصول على إجازات الإستيراد وان هناك العديد من العراقيل التي توضع في الدواليب، مستغرباً لماذا يحدث ذلك بما أنني استورد على حسابي الخاص ولا أطلب القطع الأجنبي وادفع كل ما يتوجب علي من رسوم وحسب القوانين والأنظمة  فلماذا توضع العراقيل في دروبنا.
وطلب الوزير تحديد الأشخاص والجهات التي تعرقل أي معاملة بدون وجه ليتم محاسبتهم.
كما اطلع الوزير على أحدى المنشآت والمؤلفة من طابقين والتي سيتم تأهيلها لتستقبل 14 ورشة للخياطة والطباعة على القماش ، ووعد القائمون على تلك المنشأة الوزير أن تنطلق الورش وتبدأ بعملية الإنتاج  خلال شهرين تماماً من هذا اليوم .
وزار  الوزير والمحافظ أيضاً  مبنى المكاتب الاستثمارية في المنطقة الحرة المرفأية الهدف من الزيارة الإطلاع على واقع المبنى الذي سيوضع بالاستثمار بعد حل المشاكل العالقة  بين شركة المرفأ والمنطقة الحرة المرفأية بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء  لاستثماره من قبل المنطقة الحرة المرفأية، علماً أن المبنى كان جاهز بالكامل منذ أربع سنوات .
وذكرت مدير المنطقة الحرة المرفأية جمانة سليمان هناك بعض العقبات التي ترتبط بمؤسسة الكهرباء وبمؤسسة المياه والتي تم حلها ونأمل البدء باستثمار المبنى بعد رأس السنة ، مشيرة أن المبنى مؤلف من عشر طوابق مساحة كل طابق 1200م2 8 طوابق ستطرح كمكاتب تجارية للمستثمرين ، والطابق الأخير مطعم وتراسات ، وكان الهدف من زيارة السيد الوزير تشجيع عملية استثمار هذا المبنى بأقصى سرعة.