ارتفاع سعر الصرف المفاجئ أمس أثار بعض التساؤلات والخوف من قاعدة أن الهبوط السريع يليه ارتفاع سريع، ولكن المحلل الاقتصادي الدكتور عمار يوسف علق على الأمر بقوله إن الانخفاض الذي شهده سعر الصرف خلال اليومين الماضيين مرده إلى توجه صغار المدخرين إلى تصريف ما بحوزتهم من قطع أجنبي، وهذا بدوره أدى إلى انخفاض في السعر أعقبه إحجام صرافي السوق السوداء عن الشراء لفترة قصيرة ومن ثم تم طرح القطع للبيع بأسعار أقل من الأسعار المحددة من قبل المركزي والمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وإن ارتفعت بمقدار تجاوز 10 ليرات، فهي شكلت عامل جذب لشراء الدولار لطالما أن المركزي لم يجر أي تعديلات على أسعار الصرف.

وقد ساهمت الجهات المختصة أيضاً في التأثير على سعر الصرف هبوطاً نتيجة الحملات التي قامت بها وضبطت خلالها عشرات الصرافين غير الشرعيين وأغلقت أكثر من 12 مكتب صرافة مرخصاً ثبت تلاعبهم بسعر الصرف وقيامهم بتحويلات خارجية غير قانونية.

وحسب التوقعات فإن سعر الصرف كان يسير باتجاه الهبوط ومن ثم الاستقرار، وهذا الارتفاع ليس مقياساً نسبياً يمكن اعتماده في قاعدة الهبوط السريع يعقبه ارتفاع سريع حسب تحليل الدكتور يوسف للأمر، مشيراً إلى أن أدوات غير معلنة يتدخل بها المركزي في السوق منذ أكثر من عام ونصف العام، وهذه الأدوات إلى جانب طرح المزادات كان لها الأثر الكبير في هبوط سعر الصرف يضاف إليها حالة الخوف التي بثها المركزي والجهات المختصة لدى صرافي السوداء بوضعهم في دائرة المراقبة المستمرة.

ولكن التوقعات باستمرار هبوط سعر الصرف لم تتوقف إزاء هذا الارتفاع المفاجئ لقيمة الدولار أمام الليرة، فالتوقعات تشير إلى انخفاض هائل سيعيد سعر الصرف إلى ما كان عليه قبل الأزمة أي إلى 47 – 50 ليرة للدولار، ومرد ذلك الانخفاض المتوقع إلى معلومات كشف عنها الدكتور يوسف قال إنها موثوقة تتعلق بالإعلان عن طرح مناطق لاستثمار النفط والغاز في مناطق محددة من سورية، وهذا الطرح سيتم خلال شهر على أبعد تقدير وسيشكل قيمة مضافة للاقتصاد السوري وسيساهم بتراجع قيمة الدولار على اعتبار أن التعاملات النفطية تجري بالقطع الأجنبي.

 

نقلاً عن صحيفة الوطن السورية